به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان از فارس؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس پیرامون تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و محور قرار گرفتن امر تولید و اشتغال در سال جدید، گفت: دستگاه قضایی استان پرتوان تر از سال گذشته از همه ظرفیت های قانونی موجود در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری اشتغال زا در استان استفاده می کند .
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد قوانین ظرفیت های مناسبی در راستای حمایت از سرمایه گذاری های مولد و تولیدکنندگان پیش بینی کرده است، بیان کرد: دستگاه قضایی استان فارس از سال های گذشته با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تلاش کرده است تا موانع قضایی توسعه سرمایه گذاری واشتغال در استان برطرف نماید.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر این که امسال نیز رویکرد دادگستری استان فارس در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ملحوظ نظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ایشان در مشهد مقدس است، یادآور شد: استان فارس دارای ظرفیت های اقتصادی سرشاری است که تأمین شرایط و فعال سازی امکانات مالی، نیروی انسانی و علمی می تواند علاوه بر اشتغال زایی مناسب توسعه استان را نیز در پی داشته باشد و دستگاه قضایی استان آماده ارائه حمایت های کامل قضایی در این زمینه است.
القاصی مهر با بیان این که در سال گذشته با ایجاد تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشکلات حقوقی شرکت ها و واحدهای تولیدی استان در کارگروه تخصصی مطرح گردید، ادامه داد: با شناسایی ۲۴۱ واحد تولیدی غیر فعال و پایش میدانی مشکلات آنان حمایت های قضایی در راستای فعالیت مجدد آنان اجرایی گردید.
وی با اشاره به ظرفیت بهره گیری از امر داوری در اختلافات از تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده خبر داد و افزود: در سال جدید نیز همه تلاش ها متمرکز بر تقویت این مرکز داوری به عنوان یکی از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در حل اختلافات بنگاه های اقتصادی خواهد بود.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با اشاره به ارائه راه کارهای حقوقی به چندین شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی در شُرف تعطیلی در سال گذشته، تصریح کرد: این رویکرد با همکاری اتاق بازرگانی استان در سال جدید نیز در دستور کار کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری قرار خواهد داشت.
القاصی مهر خاطر نشان کرد: بخش عمده از تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مبارزه سازمان یافته و قاطع با فساد و قاچاق کالا است که در سال جدیدکمیته های ویژه ای در همین راستا در مجموعه قضایی و در سطح مدیران تشکیل خواهد شد.
وی در پایان گفت: ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی بسترساز توسعه استان و کشور است و دادگستری استان با اجرای قاطع قانون و بهره از همه ظرفیت های موجود تلاش خواهد کرد بستر ساز امنیت سرمایه گذاری و اشتغال زایی در استان باشد.
