واریز ثانیه ای پول به جیب ثروتمندان

به گزارش تنویر ،

حجم نقدينگي در پايان دولت دهم حدود 500 هزار ميليارد تومان بود، اين در حالي است كه طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي اين متغير پولي از محدوده هزار و 300 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است، بدين ترتيب در دولت يازدهم 800 هزار ميليارد تومان برحجم نقدينگي اقتصاد ايران اضافه شد، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي براين باورند نقدينگي خلق شده در دولت حسن روحاني عموماً از محل نرخ سودهاي 20 تا 30 درصدي به وجود آمده  است و متعلق به اقليت سرمايه‌دار جامعه است و اين نگراني را دارند كه اگر اين نقدينگي از بانك‌ها به سمت اقتصاد بيايد تورم شديداً در اقتصاد افزايش يابد.

 

به گزارش «جوان»، كارشناسان براين باورند اگر نقدينگي هزار و 300 هزار ميليارد توماني هنوز در اقتصاد ايران توفان تورم به راه ننداخته است دليلش در نرخ سودهاي 20 تا 30 درصدي شبكه بانكي مستتر شده است زيرا همين نرخ سودها باعث شده 900هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي در بانك‌ها در قالب سپرده‌هاي بلند مدت حبس شود اما همين حبس دليل رشد نقدينگي به شمار مي‌رود زيرا شبكه بانكي بايد روزانه سود به سپرده‌ها پرداخت كند كه همين امر حجم نقدينگي را به شكل روزانه در اقتصاد ايران افزايش مي‌دهد. به زنجير‌كشيدن قريب به 900هزار ميليارد تومان از نقدينگي هزار و 300‌هزار ميلياردي كشور در داخل با‌نك‌ها آن هم با پرداخت سود كاغذي و صوري 20تا 30 درصد پرده از چگونگي كاهش تورم در دولت يازدهم بر مي‌دارد و اتفاقاً نشان مي‌دهد دولت يازدهم تحقق شعار خود مبني بر كاهش تورم را از بدترين و مخرب‌ترين راه دنبال كرده است و احتمال وقوع تورم‌هاي ونزوئلايي در آينده‌اي نه چندان دور را با هزار و 300 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي كه هر ثانيه درحال رشد است در ايران به شدت تقويت كرده است.

به شكل سنتي مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد بين تورم و حجم نقدينگي يك ارتباط مستقيم در كشور وجود دارد، اما دولت يازدهم به دليل ناتواني در كنترل حجم نقدينگي چنان دست بانك‌ها را براي افزايش ضريب فزاينده پولي باز‌گذاشت كه اين ضريب چند واحد افزايش يافت و در حالي كه دولت مدعي است كنترل پايه پولي (پول پر قدرتي كه انحصار توليدش در اختيار بانك مركزي است، اما ضريب فزاينده پولي كه همان تكثير پول در شبكه بانكي است)رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است، هم اكنون بنا بر آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي از هزار و 300 هزار ميليارد تومان در كشور عبور كرده است و شبكه بانكي به واسطه پرداخت سودهاي 20تا 30 درصد‌ي توانسته 800 تا 900 هزار ميليارد از كل حجم نقدينگي را در سپرده‌هاي مدت‌دار خود به حبس كشد.

 

با حبس بيش از 80درصد حجم نقدينگي د‌ر سپرده‌هاي بلندمدت بخش بانكي كشور در واقع اثر دفعتي و تورم‌آفرين رشد حجم نقدينگي در كشور به تأخير افتاده است، اما اين تأخير تا زماني ادامه دارد كه بانك به واسطه سودهاي بالا بتواند براي سرمايه 800تا 900 هزار ميلياردي موجود در حساب‌هاي بلند مدت بانكي جذابيت ماندگاري ايجاد كند و اگر روزي به هر دليلي اين حجم از نقدينگي كه بودجه كل سال ايران در سال 96 تقريباً برابري مي‌كند از بانك‌ها خارج شود، ‌اقتصاد ايران اگر براي مهار اين نقدينگي آماده نباشد با چالش تورمي شديد روبه‌رو مي‌شود.
دليل نگراني فوق اين است كه بايد بين حجم نقدينگي و كالاي توليدي در اقتصاد يك تناسب وجود داشته باشد و وقتي حجم نقدينگي بالا مي‌رود و كالايي در اقتصاد به ازاي آن توليد نمي‌شود، اين امر باعث رشد بهاي كالاهاي موجود در اقتصاد مي‌شود، در اينجا بايد ديد آن حجم از كالاي قاچاقي كه دولت كشف نمي‌كند و آن ميزان از قاچاقي كه دولت كشف مي‌كند و به طرق مختلف به بازار باز‌مي‌گردد در كنترل دريايي از نقدينگي ايجاد شده توسط دولت يازدهم چه نقشي بازي مي‌كند.

 

مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي در توضيح رشد حجم نقدينگي مي‌گويد: «براي تحليل آنچه از آن به‌عنوان بحران ياد مي‌شود، بايد ماهيت نقدينگي و روش‌هاي ايجاد آن را دانست. ماهيت نقدينگي و تأثير آن در اقتصاد ايجاد قدرت خريد براي افراد جامعه به نسبت توزيع در دست مردم است. آنهايي كه بخش بيشتري از نقدينگي دراختيارشان قرار مي‌گيرد، قدرت خريد بيشتري دارند و تقاضاي بيشتري براي گرفتن كالا و خدمات وارد جامعه مي‌كنند. آنهايي كه مقدار كمتري نقدينگي به دست‌شان مي‌آيد كم درآمد هستند و تقاضاي پايين‌تري در جامعه ايجاد مي‌شود. نقدينگي در كل عامل قدرت خريد است و در تقاضاي كل جامعه براي كالا و خدمات تأثير مي‌گذارد. مايه حيات و حركت اقتصاد است، پشتوانه سرمايه‌گذاري افرادي است كه مي‌خواهند كالا و خدمتي را توليد كنند.»

 

او ادامه مي‌دهد: «كسي‌كه سرمايه‌گذاري مي‌كند محصولش  بايد وقتي در جامعه عرضه شود که  مشتري و تقاضا برايش وجود داشته باشد تا توليد تداوم پيدا كند. اگر جامعه در شرايطي قرار بگيرد كه سرمايه‌گذاران كالا يا خدمتي را توليد كنند اما تقاضايي براي خريد آن كالا و خدمت نباشد، شرايط ركود اقتصادي به وجود مي‌آيد. نقدينگي باعث حركت چرخه توليد و سرمايه‌گذاري است اما از طرف ديگر اگر نقدينگي بيش از ميزان موجودي كالا، خدمات يا عرضه در جامعه باشد، موجب مي‌شود تقاضا براي آن كالا و خدمت از حد متعادل خارج و باعث افزايش قيمت شود، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يابد و تورم زيادي ايجاد شود. پس مي‌توان گفت نقدينگي مايه حيات و گردش اقتصاد است اما اگر بيش از ميزان رشد توليد باشد، موجب افزايش قيمت و تورم مي‌شود.»
مظاهري در انتهاي صحبت‌هايش مي‌گويد: «در حال حاضر، اين ميزان از نقدينگي مهار شده و تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگي از آن هم به دليل سود بانكي بالاتر از تورم است. بخشي اعتبار معوق است و حدود 150 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك‌هاست كه گردشي در بازار ندارد. اگر امروز آثار افزايش بي‌رويه نقدينگي را نمي‌بينيم، به اين علت است كه بخش بزرگ آن در گردش اقتصادي وارد نشده و تقاضاي خريد كالا و خدمات ايجاد نكرده است.»