به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان از فارس؛ ذبیح اله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست شورای قضایی استان فارس، پیرامون ظرفیت های علمی و اجرائی در مجموعه قضایی فارس، گفت: عملکرد قضایی فارس در مدیریت کلان و به خصوص در حوزه شوراها ، ابلاغات الکترونیک، آموزش قضات و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها همواره مورد ستایش قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که در حوزه معاونت حقوقی اقدامات قابل توجهی در حوزه ساماندهی امور مترجمین و برخورد با فعالیت مترجمین غیرمجاز انجام شده است، بیان کرد: بخش عمده ای از فعالیت مترجمین غیر مجاز مربوط به کلان شهرها بود که با اقدام به موقع و تدوین دستورالعمل هایی این حوزه ساماندهی گردید.
معاون حقوقی قوه قضائیه یادآور شد: فعالیت مترجمین غیر مجاز و تخلفات مترجمین رسمی مجازاتی معادل کلاهبرداری را در بردارد.
خدائیان همچنین از اتمام مراحل جذب ۵۰۰ مترجم رسمی پس از طی شدن مراحل قانونی و گزینش، خبر داد و تصریح کرد: با آغاز فعالیت این تعداد از مترجمین بخشی از کمبود ها در این حوزه برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بایگانی الکترونیک، مطرح کرد: تاکنون از جمع ۱۵۹ میلیون پرونده قریب به ۱۳۶ میلیون پرونده پالایش شده است که از این میزان ۱۰۰ میلیون پرونده ثبت و به فایل های الکترونیکی تبدیل شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه از اصلاح آئین نامه بایگانی الکترونیک خبرداد و افزود: در تعدادی از استان ها کارِ تبدیل کلیه ی پرونده ها به بایگانی الکترونیک تکمیل شده است و در برنامه جدید تصمیماتی در خصوص پرونده های شوراهای حل اختلاف و همچنین پرونده های موجود پس از اجرای سیستم CMS نیز در دستور کار قرار دارد.
خدائیان بیان اینکه با بهره گیری از توان و ظرفیت علمی نخبگان جامعه حقوقی کشور اقدامات قابل توجهی انجام گردیده است، گفت: تلاش کرده ایم تا تمام قوانین را بررسی و آسیب شناسی نمائیم و در این راستا همواره نظرات کارشناسی استان ها اخذ شده، که استان فارس در حوزه ارائه مشاوره های کارشناسی در حوزه مطالعات حقوقی یکی از استان های پیشتاز بوده است و در زمره استان هایی قرار دارد که بهترین نظرات علمی را در راستای اصلاح قوانین ارائه داده است.
وی لایحه جامع اداری و استخدامی تهیه شده در معاونت حقوقی را زمینه ساز یک تحول بزرگ در قوه قضائیه دانست و بیان کرد: با تصویب نهایی این لایحه امورات اداری و استخدامی بیش از گذشته ساماندهی و کمبودهای نیروی انسانی برطرف خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این که لایحه جامع داوری ،لایحه اصلاح قانون اسلحه و مهمات، لایحه فعالان غیر مجاز در بازار پول و سرمایه، قانون اجرای احکام مدنی، پلیس اطفال و نوجوانان و امور حسبی نهایی شد است گفت: در صورت موافقت ریاست معظم قوه قضائیه این لوایح به دولت ارسال خواهد شد.
خدائیان خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات نیز در سال جاری نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به مراحل پایانی اقدامات کارگروه بررسی قانون تعزیرات، خبرداد: پیش نویس این قانون تا پایان نیمه اول امسال با اعمال نظر جامع کارشناسان تدوین و تقدیم ریاست معظم قوه قضائیه خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه، مهمترین اقدام حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه در یک سال اخیر را تدوین احکام قانون دائمی برنامه ها و تدوین قوانینی، همچون قضا زدایی و حذف عناوین مجرمانه براساس دورنمای سیاست های کلان قوه قضائیه ارزیابی کرد.
خدائیان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی تکالیفی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به عهده دستگاه قضایی است و به همین منظور در قوه قضائیه تهیه دستورالعمل مربوطه در مرحله پایانی می باشد که مطابق آن ستاد مرکزی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تشکیل و در استان ها نیز این ستاد با شرح وظایف نهادها و سازمان ها ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان هدف عمده این ستاد را افزایش امنیت سرمایه گذاری و پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی و کارخانجات توصیف کرد.
