به گزارش تنویر ،
در شرايطي كه اجراي طرح تحول سلامت تعرفههاي درمان افزايشي 120 تا
300 را به يكباره تجربه كرد، اما افزايش سالانه مزد درمان بهرغم مخالفت
بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس كه خود از بدنه جامعه پزشكي هستند در
دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنان وزارت بهداشت بر افزايش
تعرفهها اصرار دارد و بنا به تأكيد شخص سيد حسنهاشمي كف پيشنهادي اين
افزايش 10 درصد است. اين در حالي است كه دادههاي مستند مجلس شوراي اسلامي،
مركز پژوهشهاي مجلس و گزارشهاي منتشر نشده وزارت بهداشت از هزينهكرد
بيش از 130 هزار ميليارد تومان در طرح تحول سلامت حكايت دارد. بگذريم از
اينكه برخي اسناد نشان ميدهد وضع مالي وزارت بهداشت چندان هم بحراني نيست.
حتي اگر اين وزارتخانه حاضر نباشد در زمينه سرمايهگذاري هزار ميلياردي
اين وزارتخانه در پالايشگاه نفت اصفهان شفافسازي كند.
به
جز انتخابات رياست جمهوري و شوراها يك انتخابات مهم ديگر نيز در پيش
داريم؛انتخابات صنفي نظام پزشكي كه تجربه نشان داده به رغم صنفي بودن در
حوزه عمومي و سپهر سياسي جامعه تأثيرگذاري جدي دارد. به هر رو پزشكان در
جامعه ما تنها پزشك نيستند بلكه وارد عرصه سياست شدهاند.
پزشكان در
ميان وزرا و نمايندگان مجلس هم سهم قابلتأملي را به خود اختصاص دادهاند
به همين خاطر هم هست كه اغلب سياستمداران تلاش ميكنند اين اقليت با نفوذ
را براي خود حفظ كنند. اين بار هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري و در
روزهاي منتهي به انتخابات نظام پزشكي بديهي است كه وزير بهداشت در برابر
موضوعاتي همچون كاهش، جراحي و تعرفههاي درماني كه به شكلي غير واقعي رشد
كرده ايستادگي كند و از پيشنهادش براي رشد حداقل 10 درصد تعرفهها خبر دهد.
تعرفههايي كه در طرح تحول سلامت رشدي عجيب را تجربه كرد ضمن آنكه رشد همه
ساله تعرفهها هم سر جاي خودش باقي ماند.
بدهي 20 هزار ميلياردي
طرح
تحول سلامت بدهي سنگيني را روي دست دولت گذاشته است. طبق مستندات مجلس
شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و گزارشهاي منتشر نشده اجراي طرح تحول
سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزريق مستقيم9 هزارو 970 ميليارد تومان منابع
به سيستم سلامت كشور در سال 1393 آغاز شد. طي اين سه سال، بيش از 130 هزار
ميليارد تومان در اين طرح هزينه شده است و در بودجه سال 1396 نيز اعتباري
معادل 58 هزار ميليارد تومان به نظام سلامت كشور اختصاص يافته است كه نسبت
به قبل از اجراي طرح تحول سلامت 220 درصد افزايش را نشان ميدهد. از همين
58 هزار ميليارد تومان در سال جاري، مستقيماً 37 هزار ميليارد تومان به فصل
درمان اختصاص پيدا كرده (كه در سال 1395 معادل 31 هزار ميليارد تومان
تعيين شده بوده) و 5 هزار و 300 ميليارد تومان نيز از يك درصد ماليات بر
ارزش افزوده است (كه اين رديف در سال 1395 معادل 5هزار ميليارد تومان مشخص
شده بود ) كه عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده ميشود.
عبدالرضا
مصري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره بدهيهاي اين طرح ميگويد:
اين طرح 20، 30 هزار ميليارد تومان ايجاد بدهي براي كشور كرده است. دولت،
اهم برنامههاي قانون را يعني طرح پزشك خانواده، سيستم ارجاع و گايدلاينها
را اجرا نكرد و تنها با اعمال خودسرانه هزينههاي سنگيني روي دوش مردم
گذاشت. به گفته مصري از سوي ديگر قانون تماموقتي پزشكان با تلاش كميسيون
بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت از برنامه ششم توسعه حذف شد. پزشكان
تمام وقت جغرافيايي حق كار در بخش خصوصي را نداشتند كه البته انجام نميشد،
زيرا خود ناظران اين طرح از آن تخلف ميكردند. يعني وزير بهداشت و
معاونينش همزمان در بخش خصوصي كار ميكنند و در اين صورت ما چگونه انتظار
داريم كه بقيه پزشكان به اين قانون عمل كنند.
سهام هزار ميلياردي
اما
با تمام بدهيها، وزارت بهداشت آنقدرها هم فقير نيست! اين وزارتخانه سهام
هزار ميلياردي در «پالايشگاه نفت اصفهان» دارد. بر اساس بررسيهاي صورت
گرفته اين سهام در دولت گذشته توسط رئيسجمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار
ميشود كه معادل 15 درصد سهام اين پالايشگاه است تا اين وزارتخانه از محل
فروش آن بدهيهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور را پرداخت كند، به همين
منظور اين سهام به تعاوني مسكن كاركنان وزارت بهداشت منتقل ميشود.
البته
اين سهام بنا به دلايلي كه در مراجع ذيصلاح در حال بررسي است به فروش
نرسيده است و با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم نيز اين سهام
همچنان به قوت خود باقي و در اختيار وزارت بهداشت است. گويا در دولت
يازدهم، شركتي تحت عنوان «آواي پرديس سلامت» تشكيل ميشود. اين شركت سهامي
خاص متشكل از چند شخصيت حقيقي و چند شخص حقوقي است. حدود 50 دانشگاه علوم
پزشكي كشور نيز در اين شركت به عنوان سهامدار معرفي شدهاند. هم اكنون نيز
اين وزارتخانه به عنوان بزرگترين سهامدار پالايشگاه نفت اصفهان شناخته
ميشود. درباره اين سهام ابهامات زيادي وجود دارد كه با وجود رسانهاي شدن
ماجرا پاسخ شفافي از سوي وزارت بهداشت به اين موضوع داده نشده
است؛ابهاماتي از جمله اينكه مسئول فروش اين سهامها در دولت گذشته چه
كساني بودهاند؟ چرا اين سهام فروخته نشد؟ نظارت بر سود اين سهام و گردش
مالي آن بر عهده چه كسي بوده است؟ چرا در دولت يازدهم از اين سهام در هيچ
كجا ياد نشده و با توجه به بحرانهاي مالي به اين خزانه تاكنون دست
نزدهاند؟ اين سهام چگونه به يك شركت خصوصي واگذار شد؟ آيا دانشگاهها از
اين موضوع مطلع هستند؟ آيا درست است كه مسئول اين سهامها در اين دولت و
دولت گذشته يك تيم است؟ و چرا وزارت بهداشت براي پرداخت بدهيهاي خود به
فروش اين سهام روي نياورده است؟ وضعيت پرونده قضايي اين سهام چگونه است؟
با
تمام اين حواشي وزير بهداشت هم مانند نظام پزشكي حاضر نيست لااقل از
افزايش چندباره تعرفهها كوتاه بيايد. تعرفههايي كه با پا پس كشيدن
بيمهها بار افزايش آن دوباره بر دوش مردم خواهد افتاد حتي اگر آقاي وزير
با ژست رسانهاي بگويد «البته همچنان تأكيد داريم كه «پرداختي از جيب
بيماران» خط قرمز ماست. لازم است كاهش پرداختي از جيب مردم (سهم 6 درصدي
مردم در شهرها و 3 درصدي در روستاها بابت هزينههاي بستري) بهعنوان يكي از
مهمترين دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت حفظ شود و ما بر آن اصرار داريم.
بر همين اساس افزايش تعرفهها بايد در قالب افزايش حمايت بيمهها صورت
گيرد.»