رسمی شدن آموزش مسائل جنسی به اطفال در هیاهوی انتخابات

به گزارش تنویر ،

چند روزي است كه در حاشيه جنجال تناقض‌هاي بنيادي سند 2030 با مفاهيم اسلامي به خصوص در بحث برابري جنسيتي كه جايگزين عدالت جنسيتي در اسلام شده، كتابي با «آموزش تصويري روابط جنسي براي كودكان» موجب حيرت و انتقاد قرار گرفته و در اين ميان مسئولان دولت عنوان مي‌كنند كه كتاب عرضه شده در سي‌امين نمايشگاه كتاب تهران فاقد مجوز بوده است. در حالي كه تناقض در اين زمينه خود حيرتي مضاعف مي‌سازد، اما جالب‌تر وقتي است كه تصاوير منتشر شده گوياي تدريس اين كتاب براي كودكان چهار تا هشت سال در برخي مؤسسات است.

 

آذرماه سال ۹۵ بود سندي موسوم به 2030 رونمايي شد. فارغ از بي‌توجهي به اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تصويب اين سند كه با ضد و نقيض‌هاي دولت و كماكان تكذيب روبه روشد، اما ادعاهاي موجود در حمايت از اين سند به گونه‌اي بود كه با ترسيم مناسب از وضعيت حوزه آموزش و فرهنگ در كشور، بر طبل موفقيت در اجرايي كردن اين سند كوبيده شد.

در حالي كه اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان مجلس به امضاي اين سند اعتراض كردند و معتقد بودند مغايرت‌هايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي دارد، اما وزير محترم آموزش و پرورش به عنوان يكي از متعهدان در رابطه با سند مذكور تصريح كرد: در «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» به خوبي موضوع نظام آموزش مهارت مورد توجه قرار گرفته است و همه بايد تمام توان خود را بر اجراي اين سند مهم متمركز كنند.

 

سرانجام فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ديدار معلمان و فرهنگيان كشور در اينباره بود كه مهر پايان بر ادعاهاي موجود زد و حالت تدافعي دولت از مزيت‌هاي سند مذكور به تكذيب امضا و سلب مسئوليت از تعهدات تغيير پيدا كرد.
همان‌گونه كه در ديگر اسناد بين‌المللي سخن از صلح جهاني گفته شده، اما نتيجه آن اسناد، جنگ و خونريزي و خشونت در اقصي نقاط جهان است، سند 2030 نيز هرچند كه در ظاهر عبارت‌هاي خوبي مانند آموزش و توسعه پايدار را در خود جاي داده، اما به گفته كساني كه با دقت سند را مورد واكاوي قرار دادند، تغيير باورهاي مردم و هماهنگ كردن نسل آينده با سياست‌هاي نظام سلطه سرمايه‌داري تحت عنوان نظم جهاني تنها خروجي حاصل از اين سند خواهد بود.
مباحث مربوط به برابري جنسيتي، تربيت شهروند جهاني و ترويج توسعه پايدار در سند آموزش 2030 جزو مباحثي هستند كه با اما و اگرها و نگراني‌هاي بسياري همراه شده‌اند به‌گونه‌اي كه برخي كارشناسان بر اين باورند «اين سند تضادهاي بسياري با اسناد بالادستي كشور دارد و اين در حالي است كه در دولت، اجرايي شدن آن تصويب شده و الزام‌آور است. هدف اين سند تقويت و شكل‌دهي ذهن كودكان و نوجوانان ما به‌سمتي است كه نظام جهاني و امپرياليسم جهاني خواهان آن هستند.»

 

طبق بخش‌هايي از اين سند برخورداري همگان از سيستم نظام آموزشي درج شده كه قابل دفاع و البته چشمنواز است اما در بخش‌هايي داراي برنامه‌هايي است كه با دين و فرهنگ ايرانيان مغايرت بسياري دارد و در پوشش سواد و افزايش كيفيت آموزش، به ترويج سبك زندگي غربي مي‌پردازد و در واقع اصل موضوع مهم در اين سند، مبهم بودن نحوه آموزش و روح حاكم بر آن بوده است كه به شدت مورد اعتراض جامعه انقلابي در كشور قرار گرفته است.

 

به گفته كساني اين سند را مورد بررسي قرار داده‌اند، چارچوب عمل ملي آموزشي كه براي اين سند نگاشته شده، در برخي صفحات به آموزش جامع جنسي پرداخته است كمااينكه برخي ديگر معتقد هستند فارغ از جزئيات درج شده كه چوب خط زده شده است، برخي سرفصل‌هاي اين سند به برابري‌هاي جنسيتي اشاره كرده كه با تعهد نسبت به قبول آنها، ديگر نيازي به جزئيات نبوده است، چه بسا كه همين تعهدات كلي بسيار بد‌تر و الزام‌آور‌تر از تعهدات جزئي باشند و به نوعي معامله بر سر حيثيت و شرافت انجام شده است.

 

هرچند كه مسئولان ادعا مي‌كنند اين سند جنبه تعهد و الزام براي اجرايي شدن ندارد، اما اسناد موجود خلاف اين امر را نشان مي‌دهد چنانچه سال 2000 سازمان ملل اهداف توسعه هزاره را اعلام كرده بود كه بيشتر جنبه بيانيه داشت، ولي اهداف توسعه پايدار (سال 2015) متني به شدت تعهدآور است كه رؤساي دولت‌ها را ملزم به اقدام عملي در كشور خويش مي‌كند.

 

حال آنكه طبق تصويب نامه هيئت وزيران كه به امضاي معاون اول رياست جمهوري (اسحاق جهانگيري)رسيده است، در جلسه 21/6/95 هماهنگي و ارائه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي 2030 با حضور بيش از 20 نفر از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي (معاونين وزراي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، كشور، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك از جانب وزير دادگستري، معاون صداوسيما، رئيس بهزيستي، رئيس دانشگاه فرهنگيان و...) تشكيل شده است.

 

حال با اين ادله بايد گفت در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هايي همچون شهروند جهاني و برابري جنسيتي اشاره شده است كه اين مباحث از سوي برخي صاحب‌نظران و كارشناسان به ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد نقد قرار گرفته است و حتي برخي معتقدند كه تصويب و اجراي اين سند دگرگوني‌هاي بسياري را در آموزش كشور ايجاد خواهد كرد كه از جمله آن مي‌توان به حذف كليشه‌هاي جنسي و ارائه آموزش‌هاي جنسي به كودكان و حذف برخي مفاهيم قرآني و ارزشي از كتاب‌هاي درسي به بهانه ترويج صلح و نبود خشونت اشاره كرد.

 

در اين سند نگاه ليبرال و نئوليبرال به حقوق كودك، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراكاتي با مفاهيم اسلامي ديده مي‌شود، اما تناقض‌هاي بنيادي هم وجود دارد. اين سند صريحاً مي‌گويد هر نوع تربيت ديني، الهي، خلاف حقوق بشر است، ولي آموزش جنسي تحت عنوان بهداشت را براي كودكان جزو حقوق كودكاني مي‌داند كه حتي به بلوغ جنسي نرسيده است.

 

يكي از حاشيه‌هايي كه به تجمع اعتراضي جمعي از كسبه‌هاي بازار بزرگ قم نيز ختم شده، انتشار كتابي با درج «آموزش تصويري روابط جنسي براي كودكان» است. كتابي كه نه قصه‌هاي كودكانه دارد و نه آموزش مسائل ديني بلكه يك مجموعه تهيه شده جهت آموزش و ترويج «آموزش جنسي»، «افزايش روابط آزاد» و «ظهور بلوغ زودرس» است و به رغم ادعاي عدم اعطاي مجوز از سوي معاون فرهنگي وزير ارشاد و مسئولان نهادهاي آموزشي تربيتي پاي آن به نمايشگاه كتاب هم باز شد و در نهايت با پخش نسخه پي دي اف در فضاي مجازي به دست فرد فرد آحاد جامعه حتي دورترين نقاط كشور هم رسيد.

 

اين كتاب به دور از رعايت مناسبات رفتاري جامعه ايراني كه فرهنگ حيا و تبعيت از هنجارهاي عرفي سرلوحه رفتاري‌اش است، درصدد تشريح مواردي جزئي در ارتباطات جنسي است تا همچون رويه در پيش گرفته در كشورهاي غربي درصدد ايجاد بنيان تفكري غريبي در نزد نسل تازه كشور باشد. همان موضوعي كه پيش‌تر از اين در سند 2030 مورد نقد واقع شده بود.
جالب‌تر اين است كه پيش‌تر از اين رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش آموزش اين كتاب در مدارس و مهدهاي كودك را رد كرده بود، تصويري در فضاي مجازي منتشر شده است كه حاكي از آموزش اين كتاب به كودكان چهار تا هشت است.