در هر اقتصادي علائم و رفتارهاي دولت باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي مسير آتي خود را تعيين كنند اما نگاهي به مراكز تصميم‌ساز در اين باره نشان مي‌دهد دولت و شوراهاي عالي از جمله شوراي پول و اعتبار به نوعي به تعطيلي بين الدولتين رفته‌اند؛ تعطيلي‌اي كه شايد ناشي از اعلام زودهنگام تغييرات عمده در كابينه بود و پيش‌بيني مي‌شود اين روند تا شهريورماه و روي كارآمدن دولت دوازدهم دوام‌‌دار باشد.

این روزها در شرایطی به‌سر می‌بریم که ديگر نه از تبليغات كاركرد بازار آزاد در بازار پولي سخني به ميان آمده است و نه ابراز تمايلي به دخالت بانك‌هاي دولتي و خصوصي در تعيين نرخ سود شده! محمدرضا جمشيدي دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي نيز تعيين تكليف نرخ سود را به شوراي پول و اعتبار سپرده است. وي با بيان اينكه هنوز تصميمي در خصوص تغيير نرخ سود بانكي اتخاذ نشده افزوده است: نظرات بانك‌ها در نهايت مي‌تواند در قالب يك پيشنهاد به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار برود چراكه تصميم‌گيري در خصوص تعيين نرخ سود با اين دو نهاد است، بنابراين هنوز تصميم جديدي در اين رابطه صورت نگرفته، اين در حالي است كه بانك‌هاي خصوصي با توجه به اعلام بانك مركزي مبني بر آغاز بررسي تغيير نرخ سود بانكي، نظرات خود را تجميع كردند.

شرط تكراري استقبال از كاهش سود

آنطور كه از اخبار مي‌توان استخراج كرد بانك‌ها و مؤسسات قانوني تحت نظر بانك مركزي بيش از آنكه بر پايين آمدن نرخ سود بانكي تأكيد داشته باشند بر اجرا و نظارت مصوبه توسط همكاران خود تأكيد دارند.
دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در اين‌باره معتقد است: بانك‌ها از كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي‌كنند چراكه هزينه‌هاي زيادي دارند و از كاهش نرخ منتفع مي‌شوند ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه بانك‌ها، صرف كاهش نرخ را استقبال مي‌كنند اما بايد زمينه اجراي آن هم فراهم باشد.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي در بسياري از زمينه‌ها اثرگذار است، تصريح كرده است: اگر نرخ سود پايين بيايد، توليدكنندگان و بازاريان از آن استقبال مي‌كنند.

بانك‌ها نگران اجاره‌بها شدند

دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري گفت: در تعيين نرخ بايد همه جوانب را رعايت كرد، زيرا ممكن است برخي ديگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسكن نيز بالا رود چراكه پيش‌پرداختي كه مستأجران در اختيار موجر قرار مي‌دهند، ديگر مطلوبيت خود را از دست مي‌دهد و موجر نمي‌تواند منافعي حاصل كند، پس اجاره را بالا مي‌برد، در نهايت نرخ سود بانكي بر خيلي از زمينه‌ها تأثير مي‌گذارد، پس بايد زمينه‌ها و جوانب آن را مورد بررسي قرار داد. با اين حال يك كارشناس مسائل بانكي در اين باره معتقد است، اختلاف فاصله سود ميان سپرده بانكي و نرخ اجاره‌بها اگر چه ممكن است منجر به جذب تسهيلات از سوي برخي مالكان بشود اما بايد هزينه – فرصت تصميم كاهش نرخ سود را ديد!

وي با بيان اينكه براي كاهش نرخ اجاره‌بها با توجه به حجم بالاي مسكن مازاد كافي است ماليات بر خانه‌هاي خالي را اجرا كرد، افزود: مطمئناً كساني كه به عنوان سرمايه در بخش سرمايه‌گذاري كرده‌اند و عمدتاً نيز نهادهاي اقتصادي قوي‌اي مانند بانك‌ها هستند، مي‌توانند براي جلوگيري از ضرر تحميلي اقدام به ورود به بازار اجاره كنند، لذا سرمايه‌هايي كه در مسكن انجام شده بايد بالاخره به نوعي به گردش درآيد و بانك‌ها خودشان به عنوان پيشتاز در بازار اجاره‌بها ورود پيدا كنند.

ريشه بي‌انگيزگي در شوراي پول و اعتبار

در عين حال اين كارشناس بانكي خاطر نشان مي‌كند: بي‌انگيزگي براي كارهاي جديد تنها محصور به بانك‌ها و نهادهايي كه منابعشان در بخش مسكن و ساخت و ساز محبوس است، نيست بلكه نهادهاي اقتصادي‌– دولتي و به خصوص نهادهاي تصميم‌ساز معمولاً در بين زمان پس از انتخابات رياست جمهوري تا تشكيل دولت كه اصطلاحاً به آن «بين دو دولت» مي‌گويند، كلاً تعطيل مي‌شوند چون تكليف مسئولان روشن نيست و انگيزه‌اي براي ارائه برنامه يا طرح‌هاي جدي ندارند، لذا تعطيلي شوراي پول و اعتبار را نيز در همين چار چوب بايد ارزيابي كرد.

وي با بيان اينكه اقتصاد و فعالان بازارهاي مختلف با همين علامت‌ها وضعيت و فعاليت خود را هماهنگ مي‌كنند، مي‌افزايد: اكنون كه انتخابات تمام شده، اقتصاد نياز به تصميم‌هاي اقتصادي محرك دارد در حالي كه ظاهراً همچنان سوژه‌هاي سياسي براي تيم فعلي دولت يازدهم و شخص رئيس‌جمهور جذاب‌تر است و ترجيح مي‌دهد تا تشكيل كابينه، دولت به نوعي در تعطيلات به سر ببرد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg