انتقال تکنولوژی از طریق قراردادهای جدید نفتی سرابی بیش نیست/ قراردادهای جدید نفتی نقض حاکمیت ملی را به دنبال دارد

عظیم گهر مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های ممسنی و رستم در مورد طرح جدید قراردادهای نفتی موسوم به ipc اظهار داشت: متأسفانه باوجود انتقادات و مخالفت‌های متخصصان و کارشناسان شاهد انعقاد قرارداد جدید نفتی با شرکت بدعهد توتال فرانسه بودیم و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان در ماه رمضان سال گذشته که دولت محترم تا برطرف نشدن این اشکالات نباید قرارداد جدید امضاء کند ولی متأسفانه دولت محترم بدون توجه به این فرمایشات و افکار عمومی تصمیمات مهم و اساسی که با منافع ملی کشور در ارتباط است را محرمانه انجام می‌دهد و در 12 تیر 96 برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت بدعهد توتال فرانسه قرارداد منعقد می‌کند.

وی بیان داشت: محرمانه نگه‌داشتن این قرارداد و کار کارشناسی که در آن صورت نگرفته باشد قطعاً به ضرر کشور خواهد بود. دو طرف این معامله افراد مسئله‌دار و مشکوکی هستند و در معاملاتی نظیر کرسنت ده‌ها میلیارد دلار سبب زیان به منافع ملی شده‌اند بنابراین نیاز است که در این شرایط شفافیت صورت بگیرد.

وی افزود: متأسفانه نکات منفی موجود در این طرح بسیار بیشتر از نکات مثبت آن می‌باشد. از نکات منفی این قرارداد از طولانی‌مدت بودن آن به‌عنوان مهم‌ترین نقص وارد بر آن می‌توان سخن گفت زیرا کشورهای مستقل قراردادهای 28 ساله درباره تولید و اکتشاف، توسعه و نگهداری صنعت نفت خود نمی‌بندند. از دیگر نکات منفی می‌توان به تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و نقص حاکمیت ملی و همچنین عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات توجه و تأمل کرد.

وی تصریح کرد: انتقال تکنولوژی مورد تأکید دولت در چارچوب قراردادهای جدید نفتی (ipc) سرابی بیش نیست. در این قرارداد به‌تفصیل در ارتباط با برنامه انتقال فناوری صحبت شده است ولیکن نکته‌ی مغفول مانده اصلی این است که چه تضمینی برای تحقق آن وجود دارد؟ آیا شرکت‌های خارجی در صورت عدم پایبندی به تعهدات خود در این بند مشمول جریمه خواهد شد و این در حالی است که در اغلب قراردادهای نفتی گذشته نظیر بیع متقابل بند انتقال فناوری در متن قرارداد وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات وارده بر قراردادهای جدید نفتی تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی است. در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان‌های مهندسی خازن و مهندسی نفت به‌عنوان نمایندگان مالک مخزن از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهد شد. درنتیجه عدم فعالیت کارشناسی سازمان‌های مهندسی شرکت‌های تابعه شرکت نفت در یک دوره طولانی‌مدت 20 تا 32 ساله عملاً این سازمان‌ها تضعیف‌شده و به شکلی سازمان‌یافته به حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی وابسته خواهند شد.

وی افزود: قرارداد 20 ساله با شرکت فرانسوی توتال و ابهامات مهم آن (مانند سهم 50/1 درصدی توتال و سهم 19/9 درصدی ایران) انتقادات رسانه‌ها و کارشناسان را برانگیخته، عده‌ای دوباره بر آن‌اند که با پیش کشیدن نام "هیئت تطبیق مصوبات" نمایندگان را دور بزنند و از ماجرا دورنگه دارند درحالی‌که طبق قانون و بر اساس اصول 85 و 138 هیئت مذکور صلاحیت این کار را ندارد به‌جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و تعهداتی مانند قرارداد با توتال،FATF و ... تصمیم بگیرد. طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد ولی متأسفانه ما شاهد پایبند نبودن دولت به قوانین بودیم و این قرارداد هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: قطعاً ظرفیت داخلی توانایی اجرایی این قرارداد را دارد و فاز 11 را به‌ راحتی در کشور با توان داخلی می‌توان ساخت و هر آنچه توتال بخواهد در پارس جنوبی انجام دهد از عهده شرکت‌های ایرانی هم برمی‌آید. اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نشان داد و می‌توان بدون اتکا به خارجی‌ها، کارهای بزرگی انجام داد.

وی گفت: بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 (1374 تا 1384) مبلغ 6 میلیون دلار به یک مقام دولتی داده است و همچنین این شرکت در سال 1374 قول داده بود که تولید در میدان سیری A و E را به 120 هزار بشکه در روز برساند که موفق به این کار نشد و تولید تنها 70 هزار بشکه در روز محقق شد.

وی در پایان ابراز داشت: قراردادهایی چون ipc که در یک نگاه تیزبین کارشناسانه توسط متخصصین 15 ایراد ریزودرشت از دل آن بیرون درآمده در اینجا دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس آن را برای اصلاح به دولت ارجاع داد که همچنان 11 ایراد آن پابرجاست که باید با نظارت و پیگیری مجلس این روند کارشناسانه همچون گذشته ادامه داشته باشد. همچنین طبق قانون، پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشند، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی این اطلاعات را به امضاء برسانند لازم است متن این سند به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد ولی متأسفانه بدون اجرای این قانون مجوز امضای قرارداد با توتال صادرشده است.