جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳
۲۲:۴۲:۴۲
آخرین اخبار
گزارش
صدای جمهور – پیگیری مطالبات مردمی محله بلوار اتحاد شیراز
یادداشت و گفتگو
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب:
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب گفت: قرارداد ipc با اقتصاد مقاومتی تناقض دارد.
رخساره مرادی بیان داشت: نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را می‌توان
قرارداد خرید خدمتی دانست که در نزدیک‌ترین موقعیت ممکن به قراردادهای
مشارکت در تولید قرار دارد.
وی افزود: این قراردادها می‌تواند منافعی را نصیب کشور کند، درصورتی‌که پروژه‌های هدف این قراردادها و علت انتخاب آن‌ها مشخص شود و نظام حقوقی، فنی و مالی موردنظر برای هر پروژه ارزیابی شود و برای تدوین آن، کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب اظهار داشت: صرفاً تدوین یک قرارداد خوب منجر به عایدی برای کشور نمی‌شود و کیفیت اجرای آن خود موضوع مستقلی است که از الزامات آن هوشیاری طرف ایرانی در زمان اجرا و اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و کوتاه‌مدت افراد، احزاب و گروه‌ها در طول پروژه است.
مرادی گفت: به IPC باید باهدف جبران کمبودهای موجود و رفع موانع فعلی نگاه شود و نه به‌عنوان مدلی برای امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی و افتخار به آن.
وی در خصوص محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: تجربه محرمانه نگه‌داشتن قراردادهایی مانند کرسنت و تلاش ناکام پشت پرده برای حل کردن مشکلات آن‌ها در کنار مشکلات بینظیر، این الگوی قراردادی را اگر در کنار زمزمههایی که میگویند اصل این الگوی قراردادی توسط شرکت‌های نفتی خارجی و به نفع آن‌ها تدوین‌شده است قرار دهیم، دلایل برای نگرانی درباره اجرای قراردادهایی بر اساس این الگو به شکل فزایندهای اوج میگیرد.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب خطاب به مسئولین گفت: مسئوليني كه اين متن را محرمانه نگه‌داشته‌اند بايد بدانند كه اين كار در آينده تبعات حقوقي بسياري خواهد داشت و ظلم به حقوق نظام را فراهم می‌کند چراکه محرمانه بودن قراردادها کاملاً مغایر با قانون است و هیچ‌گونه قراردادی نباید محرمانه باشد.
مرادی در خصوص نقاط مثبت و منفی قرارداد مذکور افزود: نخستین نقطه قوت این قراردادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت‌های خارجی داده شود و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر در تشریح علت طراحی این قراردادها، ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت‌های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد و از نقاط ضعف آن می‌توان تضعیف توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران، عدم پیش‌بینی سازوکار برای انتقال فناوری و...اشاره کرد.
وی اظهار داشت: درواقع، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و هیچ جریمه‌ای برای کوتاهی احتمالی شرکت خارجی در این زمینه پیش‌بینی‌نشده است و به‌صورت خلاصه، در مصوبه فعلی دولت، موضوع انتقال فناوری با مکانیسم مالی قرارداد هیچ پیوند و ارتباط مشخصی ندارد این در حالی است که انتظار می‌رفت انتقال فناوری به مکانیسم مالی قرارداد گره بخورد و به پیمانکار در صورت اجرای انتقال فناوری پاداش داده شود و در صورت عدم اجرا جریمه در نظر گرفته شود.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب خاطرنشان کرد: افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی از مهم‌ترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.
مرادی ابراز داشت: وزارت نفت با انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکتی داخلی نشان داد که تا حد ممکن از شرکای داخلی استفاده می‌کند و در هر میدانی که ظرفیت‌های داخلی کفاف نمی‌دهد، با رعایت تمامی خطوط قرمز نظام و حفظ منافع ملی از شریکی خارجی استفاده خواهد کرد. همانند مذاکراتی که چند روز پیش با شرکت نفتی "شل" صورت گرفته است و با امضای قرارداد با مجموعه‌ای داخلی می‌توان گامی مثبت در جهت اعتمادسازی برداشت.
وی عنوان کرد: به‌موجب اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» تاکنون یازده بار از شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل 77 سؤال شده است که آخرین مورد در تاریخ 19 تیرماه 1364 بوده است و از انقلاب اسلامی تا تاریخ فوق‌الذکر، هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز منعقد نشده بود و قرار هم نبود که منعقد شود، لذا ذهنیت شورای نگهبان در یازده تفسیر از اصل 77، اساساً مربوط به موضوعاتی بوده که ربطی به قراردادهای نفتی نداشته است؛
بنابراین استناد رئیس محترم مجلس به تفسیرهای شورای نگهبان، مربوط به زمانی است که مقوله قراردادهای نفتی نه در دولت و نه در شورای نگهبان مطرح بوده است. به‌هرحال رئیس محترم مجلس قرارداد جدید نفتی را مشمول اصل 77 نمی‌دانند و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنا بر استفاده نفت در صنایع بالادستی و جلوگیری از خام فروشی، قرارداد "IPC" ناقض رهنمودهای رهبری است و با اقتصاد مقاومتی کاملاً در تناقض است.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب گفت: در قرارداد "دارسی" صدها میلیون بشکه نفت ایران را بدون اینکه زیر نظر مسئولین کشورمان صادر شود توسط انگلیس به تاراج برده شد و هم‌اکنون این وضعیت در حال تکرار شدن است.
وی بیان داشت: مجلس باید به‌شدت از وزیر نفت توضیح بخواهد و وزیر نفت باید در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شود و در خصوص مفاد این قرارداد توضیح دهد و موارد این قرارداد باید در اختیار افکار عمومی قرار داده شود.
وی افزود: این قراردادها می‌تواند منافعی را نصیب کشور کند، درصورتی‌که پروژه‌های هدف این قراردادها و علت انتخاب آن‌ها مشخص شود و نظام حقوقی، فنی و مالی موردنظر برای هر پروژه ارزیابی شود و برای تدوین آن، کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب اظهار داشت: صرفاً تدوین یک قرارداد خوب منجر به عایدی برای کشور نمی‌شود و کیفیت اجرای آن خود موضوع مستقلی است که از الزامات آن هوشیاری طرف ایرانی در زمان اجرا و اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و کوتاه‌مدت افراد، احزاب و گروه‌ها در طول پروژه است.
مرادی گفت: به IPC باید باهدف جبران کمبودهای موجود و رفع موانع فعلی نگاه شود و نه به‌عنوان مدلی برای امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی و افتخار به آن.
وی در خصوص محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: تجربه محرمانه نگه‌داشتن قراردادهایی مانند کرسنت و تلاش ناکام پشت پرده برای حل کردن مشکلات آن‌ها در کنار مشکلات بینظیر، این الگوی قراردادی را اگر در کنار زمزمههایی که میگویند اصل این الگوی قراردادی توسط شرکت‌های نفتی خارجی و به نفع آن‌ها تدوین‌شده است قرار دهیم، دلایل برای نگرانی درباره اجرای قراردادهایی بر اساس این الگو به شکل فزایندهای اوج میگیرد.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب خطاب به مسئولین گفت: مسئوليني كه اين متن را محرمانه نگه‌داشته‌اند بايد بدانند كه اين كار در آينده تبعات حقوقي بسياري خواهد داشت و ظلم به حقوق نظام را فراهم می‌کند چراکه محرمانه بودن قراردادها کاملاً مغایر با قانون است و هیچ‌گونه قراردادی نباید محرمانه باشد.
مرادی در خصوص نقاط مثبت و منفی قرارداد مذکور افزود: نخستین نقطه قوت این قراردادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت‌های خارجی داده شود و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر در تشریح علت طراحی این قراردادها، ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت‌های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد و از نقاط ضعف آن می‌توان تضعیف توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران، عدم پیش‌بینی سازوکار برای انتقال فناوری و...اشاره کرد.
وی اظهار داشت: درواقع، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و هیچ جریمه‌ای برای کوتاهی احتمالی شرکت خارجی در این زمینه پیش‌بینی‌نشده است و به‌صورت خلاصه، در مصوبه فعلی دولت، موضوع انتقال فناوری با مکانیسم مالی قرارداد هیچ پیوند و ارتباط مشخصی ندارد این در حالی است که انتظار می‌رفت انتقال فناوری به مکانیسم مالی قرارداد گره بخورد و به پیمانکار در صورت اجرای انتقال فناوری پاداش داده شود و در صورت عدم اجرا جریمه در نظر گرفته شود.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب خاطرنشان کرد: افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی از مهم‌ترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.
مرادی ابراز داشت: وزارت نفت با انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکتی داخلی نشان داد که تا حد ممکن از شرکای داخلی استفاده می‌کند و در هر میدانی که ظرفیت‌های داخلی کفاف نمی‌دهد، با رعایت تمامی خطوط قرمز نظام و حفظ منافع ملی از شریکی خارجی استفاده خواهد کرد. همانند مذاکراتی که چند روز پیش با شرکت نفتی "شل" صورت گرفته است و با امضای قرارداد با مجموعه‌ای داخلی می‌توان گامی مثبت در جهت اعتمادسازی برداشت.
وی عنوان کرد: به‌موجب اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» تاکنون یازده بار از شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل 77 سؤال شده است که آخرین مورد در تاریخ 19 تیرماه 1364 بوده است و از انقلاب اسلامی تا تاریخ فوق‌الذکر، هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز منعقد نشده بود و قرار هم نبود که منعقد شود، لذا ذهنیت شورای نگهبان در یازده تفسیر از اصل 77، اساساً مربوط به موضوعاتی بوده که ربطی به قراردادهای نفتی نداشته است؛
بنابراین استناد رئیس محترم مجلس به تفسیرهای شورای نگهبان، مربوط به زمانی است که مقوله قراردادهای نفتی نه در دولت و نه در شورای نگهبان مطرح بوده است. به‌هرحال رئیس محترم مجلس قرارداد جدید نفتی را مشمول اصل 77 نمی‌دانند و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنا بر استفاده نفت در صنایع بالادستی و جلوگیری از خام فروشی، قرارداد "IPC" ناقض رهنمودهای رهبری است و با اقتصاد مقاومتی کاملاً در تناقض است.
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی داراب گفت: در قرارداد "دارسی" صدها میلیون بشکه نفت ایران را بدون اینکه زیر نظر مسئولین کشورمان صادر شود توسط انگلیس به تاراج برده شد و هم‌اکنون این وضعیت در حال تکرار شدن است.
وی بیان داشت: مجلس باید به‌شدت از وزیر نفت توضیح بخواهد و وزیر نفت باید در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شود و در خصوص مفاد این قرارداد توضیح دهد و موارد این قرارداد باید در اختیار افکار عمومی قرار داده شود.
