وی در خصوص محرمانه بودن محرمانه بودن IPC اظهار داشت: این مدل یا اینطور بگوییم بخشی از این مدل جدید قراردادهای نفتی نگرانیهای صاحبنظران را بیش از بیش کرده است. به دلیل اینکه در سابقهی قراردادهای نفتی کشورمان محرمانه بودن و عدم شفافیت به کشور خسارتهایی تحمیل نموده است، بدون شک محرمانه بودن به ضرر منافع ملی خواهد بود.
وی افزود: این نیز وجود دارد که عاملین تجربهی محرمانه بودن قراردادهای نفتی و این قراردادها هم نسبتاً یکی هستند.
وی تصریح کرد: شاید این قرارداد در حوزههای نفتی و اقتصادی در نگاه جزئی و کوتاه نگر دارای نکاتی مثبت باشد اما در دید استراتژیک و آیندهنگر این اثرات مثبت در آینده معکوس خواهند شد.
وی در خصوص نکات منفی قرارداد بیان داشت: در این قرارداد به نکات منفی متعددی میتوان اشاره کرد منجمله محرمانه ماندن که این سؤال را ایجاد میکند به چه علت باید این قرارداد نفتی محرمانه بماند تا صاحبنظران نتوانند با بررسی این قرارداد به نقاط قوت و ضعفش قبل از انعقاد پی ببرند و آنها را تبیین کنند.
وی افزود: مورد حیاتی دیگر که میتوان به آن اشاره کرد مغایرت این قرارداد با بندهای 13،14،15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که با اینچنین شیوهای قاعدتاً میزان خام فروشی نفت ما افزایش خواهد یافت و در درازمدت به ضرر ما تمام میشود.
وی تصریح کرد: مورد منفی دیگر از دست رفتن نیروهای شرکت ملی نفت میباشد که با پذیرش این قرارداد شرکت ملی نفت تعداد قابلتوجهی از متخصصین خود را از دست میدهد.
وی ابراز داشت: در این قرارداد در طی 25 تا 30 سال که مدتزمان این قرارداد میباشد امکان نقض حاکمیت ملی و مصادره نفت و گاز ما نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد دولت در این قرارداد مثل برجام دچار یک خوشخیالی و اعتماد بیجا نسبت به غربیهاست و بر این باور میباشد که با این قرارداد و حضور آنها تکنولوژی نیز بهراحتی انتقال مییابد درصورتیکه هم در سازوکار مبهم IPC و هم تجربه این غولهای نفتی که هیچوقت اسلحهی خود را که همان تکنولوژی باشد در اختیار دیگری نمیگذارند و این ادعا انتقال فناوری با این قرارداد خیالی بیش نیست.
وی عنوان کرد: در این قرارداد ظرفیت و توان بومی تنها در حاشیه و کنار قرارداد آمده است و متأسفانه باید بیان کرد تفکری که سکاندار اجرایی کشور است در این چند سال نشان داده است که اعتقادی به توان و ظرفیت بومی ندارد و چشمش به بیرون است که نتیجه این دیدگاه چیزی جز وابستگی نیست.
وی افزود: درزمینهٔ ی این قرارداد متأسفانه دستگاه نظارتی چون مجلس منفعلانه عمل نموده است و به نظر میرسد به دنبال شرایطی بود که مانند برجام قضیه را سریع تمام کند.
وی بیان داشت: توقعی که از مجلس شورای اسلامی میشود این است که به رسالت خود با جدیت و قاطعیت عمل کند و با درخواست از شورای محترم نگهبان نسبت به تفسیر جدید اصل 77 قانون اساسی با توجه به شرایط فعلی و با ویژگی انقلابی بودن پیگیر این قرارداد باشد.