فعال بسیج دانشجویی دانشگاه آزادکازرون گفت: دستگاه های نظارتی به حالت محرمانگی قراردادهای نقتی پایان دهند.
مطهری نیا فعال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کازرون در
خصوص قراردادهای نفتی بیان داشت: با محرمانه نگهداشتن این قرارداد و تصویب
آن به دست افراد متهم در قرارداد کرسنت، احتمال وجود فساد در آن افزایش
مییابد.
وی افزود: قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن
را منتشر کند. این پنهانکاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسلامی هم میشود.
این فعال بسیج دانشجویی در خصوص کرسنت اذعان داشت: در ماجرای کرسنت هم
دقیقه همین محرمانه بازیها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان،
پرداختن به کرسنت تا مدتها در رسانهها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد
همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.
مطهری نیا در خصوص نکات مثبت و منفی این قرارداد بیان داشت: این قرارداد
سرشار از نکات منفی است و به نظر من بعد مثبت قضیه کاملاً فرمالیته است
چراکه هیچکدام از شرکتهایی که گردش مالی آنها بیشتر بر پایهی منابع
علمیشان است، هیچگاه مشت خود را باز نمیکنند تا دارایی خود را به تاراج
بگذارند و بدیهی است شرکت توتال هم عملاً با در اختیار گذاشتن دانشش در
کشورهای دیگر عملاً دستش خالی میشود.
وی در خصوص انتقال تکنولوژی از طریق قراردادهای مذکور اذعان داشت: در
قراردادهای دیگر هم موضوع تبادل علم مطرح بود اما عملاً آموزشی صورت نگرفت و
در این قرارداد عملاً نفت ایران مانند قبل از ملی شدن صنعت نفت به تاراج
میرود.
وی ابراز داشت: در این قرارداد سهم شرکت توتال 50.1 درصد، سهم شرکت چینی ۳۰
درصد و سهم پتروپارس ایران تنها 19.9 درصد است. این قرارداد که بر اساس
قراردادهای جدید نفتی با عنوان IPC, Iran Petroleum Contracts بستهشده در
دوره گذشته وزارت آقای زنگنه برای جذاب کردن قراردادها با شرکتهای خارجی
طرحریزیشده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت داخلی با نشان دادن توان خود در صنایع موشکی و
تسلیحاتی و ... عملاً نشان داده است توانایی اجرای چنین قراردادهایی را
دارد، گفت: در نمونهی این قرارداد در سال ۷۸ و در زمان وزارت آقای زنگنه
نیمی از ظرفیت صادرات نفتی ایران به شرکت نروژی و نوپای statoil برای تحقیق
و توسعه سپرده شد که علیرغم مخالفتهای شدید این واگذاری صورت گرفت اما
در سال ۲۰۰۳ یعنی ۸۲ مقامات قضایی نروژ فاش کردند که کارمندان شرکت statoil
برای عقد قرارداد با ایران به برخی از مقامات رسمی در شرکت نفت ایران رشوه
دادهاند. سال ۲۰۰۴ کارمندان خاطی اخراج و مجازات شدند و شرکت statoil
جریمهی نقدی شد اما در ایران هیچکدام از رشوه گیرندگان مشخص و محکوم
نشدند و اینکه چطور نیمی از صادرات به نروژیها واگذار شد؟
وی در پایان خطاب به دستگاههای نظارتی ابراز داشت: دستگاههای نظارتی باید
با در نظر گرفتن منافع ملی قرارداد را بررسی کرده و تمام تلاششان خارج
کردن این قرارداد از حالت محرمانه برای رسیدگی و بررسی تمام زوایای آن
باشد.