- توصیه حاجقاسم به کاپیتان پرواز چه بود؟/ماجرای کَلزهرا، چریک پیر
- اماننامه حاجقاسم به اشرار در رودماهی/ مکاشفه در دل جنگ
- حاج قاسم دوست داشت شهادتش به دست کفار باشد
- موافقت رئیس مجلس با تهاتر بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق سهام
- موافقت رئیس مجلس با تهاتر بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق سهام
- موافقت رئیس مجلس با تهاتر بدهی سازمان تآمین اجتماعی از طریق سهام
- شهید سردار «عبدالرسول استوار محمودآبادی» که بود؟
- از جغرافیای اطراف ایران بدتر از افغانستان اخراج میشوید
- گله نمایندگان فارس: سهم فارس از تسهیلات اشتغالزایی اندک است
- امام جمعه شیراز:راهبرد رهبری این بود که اقتصاد مقاومتی راه بیندازیم و نگاه به درون باشد چون نیازی به هیچ جا نداریم
جزئیات جدید چگونگی ترور حاج قاسم سلیمانی
۱میلیون۶۷۷هزار تومان؛ فاصله حداقل دستمزد تا هزینه زندگی در سال 95
آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین
شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود؛ از سوی دیگر در جلسه نهم اسفند95 کارگروه
تخصصی مزد، حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت،
کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین
حداقل دستمزد سال گذشته و هزینه معیشت، حدود یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومان
معادل ۶۷ درصد شکاف وجود داشته است که قطعا در سال جدید این فاصله بیشتر است.
طبیعتا حتی با توجه به هزینه های پارسال برای به صفر رساندن این فاصله، حداقل دستمزد سال 96 باید ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شود اما واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه منطقی نباشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند.
دو مطالبه نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی
اما مطالبه گروه کارگری از دو شریک اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرمایان در جلسات مزد چه بود؟ گروه‌های کارگری از ابتدا و پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار دو هدف عمده را دنبال می‌کردند.
نخست، تعیین هزینه معیشت ماهیانه بود که در این زمینه هر سه گروه به اجماع و توافق رسیدند. دومین مطالبه گروه‌های کارگری نیز کاهش فاصله ایجاد شده بین دستمزد و هزینه معیشت آن هم با تعیین یک بازه زمانی بود؛ به این ترتیب که در حین جلسات تعیین حداقل دستمزد، یک بازه زمانی چند ساله برای جبران روند نزولی قدرت خرید اعلام شود تا طی این بازه زمانی، رقم حداقل دستمزد به هزینه معیشت برسد.
بر اساس این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است؛ بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه می‌گیرد.
آمارنشان می‌دهد، حتی اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که کشور تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعیین شد!
به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۱.۵ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.
همینطور تورم دوازده ماهه ۹۱ به میزان ۳۰.۵ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. البته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتیب ۱.۴ و ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت اما واقعیت این است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طی سال‌های گذشته تا حدی بوده که امروز فاصله این دو شاخص را به مرز ۷۰ درصدی رسانده است.
به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به
طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار فرجی هستند که البته شاید تنها با ظهور امام زمان این فرج حاصل شود. باید منتظر ماند و دید که تدبیر دولت جدید، چگونه خواهد توانست مشکلات کارگران و خانواده هایشان را کمتر کند
