جرم سران فتنه، مشهود است و حکمی جز اعدام برایشان وجود ندارد

علی ریاحی پور مسئول بررسی و تحلیل بسیج د دانشجویی دانشگاه شیراز در خصوص سران فتنه در یادداشتی نوشت:

یکی از سؤالاتی که در چند سال اخیر و بعد از حصر سران فتنه توسط رسانه‌های پرشمار جریان فتنه همواره در سطح جامعه پمپاژ می‌شود این است که آیا حصر سران فتنه، مجازات بدون محاکمه نیست؟ و آیا بر اساس قانون می‌توان بدون محاکمه کسی را مجازات کرد و در کل آیا این حصر قانونی است یا خیر؟ در جواب به این سؤال به بخشی از پاسخ‌هایی که برای این سؤال وجود دارد می‌پردازیم و صحبت درباره باقی ابعاد حصر ازجمله سابقه تاریخی این مدل برخورد و مبانی فقهی برخورد با محاربین و باغیان بر حاکم اسلامی را به زمانی دیگر وا‌می‌گذاریم.

جرم مشهود و غیر مشهود: ما در علم حقوق دو نوع جرم‌داریم: جرم مشهود و جرم غیر مشهود. در جرم مشهود، جرم اثبات‌شده است و تشکیل دادگاه صرفاً برای تعیین مجازات آن مجرم است نه اثبات و یا رد جرم و جرم غیر مشهود هم به این معناست که جرم مسلم نشده است و مشخص نیست که آن فرد مجرم است یا خیر که در این صورت دادگاه تشکیل می‌شود تا تعیین جرم بکند و ثانیاً تعیین مجازات جرم را هم بکند.

اما در عصر رسانه که می‌توان دفاعیات و سخنان و بیانیه‌ها و اعمال افراد را در رسانه‌ها مشاهده کرد، جرم مشهود به‌راحتی اتفاق می‌افتد زیرا قاضی دیگر نیازی به شنیدن صحبت‌های آن فرد ندارد به این دلیل که آن فرد همه صحبت‌های خود را در رسانه‌های عمومی بیان کرده است و نقطه مجهولی را برای قاضی باقی نگذاشته شبیه آنچه سران فتنه انجام دادن که هر آنچه لازم بود را در مواضع خود و ده‌ها بیانیه صادرشده از طرف خودشان در طول هشت ماه فتنه 88 به‌صراحت بیان کردند. در ضمن کسانی که خود را مدعی خط امام می‌دانند خالی از لطف نیست که نظر حضرت امام (ره) را در این زمینه بخوانند که می‌فرمایند: ((آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم، این‌ها متهم نیستند این‌ها مجرم‌اند.)) پس درنتیجه جرم سران فتنه جرمی مشهود است و اصلاً نیازی برای برگزاری دادگاه به‌منظور اثبات و یا رد جرم نیست و اگر هم قرار بر تشکیل دادگاه باشد صرفاً برای تعیین مجازات که این مطالبه، مطالبه‌ی همیشگی جریان حزب‌الله بوده است زیرا که حکمی به غیر اعدام برای اینان متصور نیست.

آیا هر محدودیتی مجازات تلقی می‌گردد؟ مثلاً ایستادن پشت چراغ‌قرمز که یک محدودیت برای هر فرد است مجازات تلقی می‌گردد؟ این موارد هرچند برای فرد محدودیت‌هایی را در پی دارد و او را از منافعی محروم می‌کند، اما هیچ‌وقت مجازات تلقی نمی‌گردد. در سیستم اجرایی، به این اقدامات، اقدامات تأمینی می‌گویند که به جهت تأمین منفعت جامعه وضع می‌گردد.

حال سؤال این است که محدودیت سران فتنه از نوع تأمینی است یا جزایی؟ حصر سران فتنه مطابق با اصل 176 قانون اساسی برای حفظ امنیت ملی صورت گرفته است و دستورات این شورا هم بر اساس هیچ نوع برداشتی از قانون نمی‌تواند مجازات باشد چراکه اساساً منشأ صدور مجازات قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی و احکام این شورا اقدامی تأمینی است برای حفظ امنیت ملی که مطابق با قانون اساسی مصوبات این شورا به امضای رهبری می‌رسد که بلاشک مقامی بالاتر از ولایت‌فقیه برای صدور یک حکم الهی متصور نمی‌شود وهمان دادگاهی را که دوستان خواستار برگزار شدنش هستند را رئیس قوه قضاییه برپا می‌کند و رئیس قوه قضائیه را هم ولی‌فقیه نصب می‌کند و همگان می‌دانند یکی از وجوه ولی‌فقیه مقوله‌ی قضاوت است که در این مورد رهبری انقلاب با حصر سران فتنه موافقت نیز کرده‌اند. پس اصولاً این اقدام، اقدامی جزایی نیست که بگوییم چرا دادگاه آنان برگزار نمی‌شود بلکه اقدامی تأمینی است.

نکته دیگر آن است که این حصر اساساً مربوط به ایام فتنه 88 نیست تا گفته شود به دلیل مجازات اینان این حصر صورت گرفته است چراکه این حصر بعد از فتنه 88 شکل گرفت و دلیل آن‌هم این بود که سران فتنه قصد ایجاد فتنه جدیدی را داشتند که در همین راستا قضایای 25 بهمن 89 را راه‌اندازی کردند و برنامه داشتند که جریان بیداری اسلامی را منحرف کنند و قضایایی مشابه سوریه را در ایران پیاده کنند. به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی مطابق با اصل 176 قانون اساسی دستور حصر را صادر کرد و از طرف دیگر همان مسائلی که آن روز امنیت ملی را به مخاطره انداخت امروز هم نیز پابرجاست چراکه فتنه گران همواره به دنبال آشوب در کشور بوده‌اند و بارها این امر را ثابت کرده‌اند تا اینکه در هنگامه‌ی بیداری اسلامی با دعوت دوباره سران فتنه باز این آشوب‌ها به بهانه بهار عربی شروع شد و قرار بود هر سه‌شنبه هم ادامه پیدا کند. حال سؤال این است که آیا می‌توان هرروز کشور را معطل عده‌ای نمود تا هر دفعه به بهانه‌ای کشور را به آشوب بکشند و آرامش را از مردم بگیرند؟ و آیا رواست که با عدم محدودیت برای چند نفر این اوضاع امنیتی برای کشور فراهم گردد و کسب‌وکار مردم دچار مشکل شود و از طرف دیگر با توجه به فضای آن روزهای کشور که می‌توانست سبب نزاع و اختلاف در کشور شود، حفظ امنیت و جان سران فتنه از اهمیت زیادی برخوردار بود چراکه این وضع می‌توانست برای کشور موضوع امنیتی ایجاد کند و جریان ضدانقلاب هم به‌واسطه مرگ اینان می‌توانستند علیه نظام مظلوم‌نمایی کنند و دست به اسطوره‌سازی بزنند که البته با هوشیاری شورای عالی امنیت ملی در یک اقدام تأمینی و معقول دستور به حصر سران فتنه داده شد.

و اما در پایان سؤالاتی را از حامیان جریان فتنه می‌پرسیم: آیا طبق اصل 9 قانون اساسی فتنه 88 و اقدامات سران فتنه استقلال سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار نکرد؟ آیا طبق اصل 40 قانون اساسی اقدامات و آشوب گری های سران فتنه در تخریب اموال عمومی و اغتشاش در کشور، مصداق اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی نیست؟ آیا اقدامات اینان برای کشور هزینه و مسئله امنیتی ایجاد نکرد و تهدیدی برای امنیت ملی نبود؟ به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که کسانی که در فتنه 88 به قانون و سخنان فصل الخطاب ولی‌فقیه اعتنایی نکردن و بارها اعلام کردند که احکام دستگاه قضایی را در جهت محکومیت بازداشت‌شدگان فتنه 88 قبول ندارند باری دیگر دوباره حکم دستگاه قضایی و دادگاه را برای سران فتنه بپذیرند و به آن نیز تن دهند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که می‌گذریم و می‌گذاریمش برای زمانی دیگر.

پس نتیجتاً طبق اصول متعدد قانون اساسی و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه این حکم قانونی است، حکم فقهی و قانونی آن چیزی جز مفسد فی‌الارض و حکم اعدام نیست زیرا طبق احکام اسلامی، کسی که علیه امام مسلمین خروج کند محارب است و حکم محارب بلاشک اعدام است. فلذا این از رأفت و صبر نظام است که به اینان رحم کرده و حتی برخوردی را که خیلی از کشورهای جهان که آخرین نمونه آن برخورد سخت و خشن دولت ترکیه با مخالفان خود بود را عملی نکرده است و اینان را مورد لطف اسلامی نیز قرارداد.
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط سایت نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.