اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق و غرب رخت برخواهد بست .
نمایش اخیر یکی از سران فتنه 88 که با خبر اعتصاب غذا کلید خورد اما در
موعد صبحانه کات خورد؛ با برخی شایعات همراه بود. به گزارش «وطن‌امروز»، پس
از آنکه سناریوی اعتصاب غذا به جایی نرسید و مشخص شد فرد مزبور هم صبحانه و
هم ناهار خود را به صورت مفصل خورده است، اطرافیان او و عمده رسانه‌های
اصلاح‌طلب مدعی شدند دلیل اینکه این اعتصاب غذا فقط به بازه زمانی شام شب
قبل و صبحانه روز بعد محدود شد، این بود که یکی از شروط این فرد، یعنی شرط
خروج ماموران از خانه او محقق شده است! این شایعه بلافاصله توسط رسانه‌های
اصلاح‌طلب و برخی کانال‌های حامی دولت منتشر شد و به سرعت جای خبر اعتصاب
غذا را گرفت.
دیروز نیز خبرنگار یکی از رسانه‌های حامی فتنه 88 در نشست خبری سخنگوی
قوه‌قضائیه، همین شایعه را مطرح کرد که با واکنش حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای
مواجه شد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار که مدعی شده بود شرط یکی از
سران فتنه برای خروج ماموران از خانه محقق شده، گفت: چه‌کسی گفته عملی شده
است؟! این دروغ محض است که برخی منتشر کردند. اتفاقاتی سال 88 و 89 افتاد و
عده‌ای مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانه انجام دادند و اموال دولت و
مردم را تحریق کردند و سبب کشته شدن عده‌ای شدند و تهمت‌ها و نسبت‌هایی
داده شد. در آن زمان که این اقدامات انجام شد، دستگاه‌های مسؤول برای
برخورد با مجرمان و متخلفان مشغول شدند و آن زمان عده‌ای دستگیر و عده‌ای
با رأفت اسلامی محاکمه شدند. وی گفت: یک تصمیمی هم شورایعالی امنیت ملی سال
89 نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور
شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به‌قوت خود باقی است و هنوز لغو نشده و
بر اساس آن عمل می‌شود. محسنی‌اژه‌ای توضیح داد: افرادی که بر اساس مصوبه
شورایعالی امنیت ملی در حصر هستند، شاید مشکلات خانوادگی و مشکلات درمانی
داشته باشند، باید به این مشکلات در حد قانون و در حد مقدور رسیدگی شود که
انجام می‌شود. این تعداد زندانی که داریم، در رابطه با مسائل حقوقی و
خانوادگی نیازهایی دارند و محصوران هم ممکن است این مسائل را داشته باشند.
ممکن است نیاز به درمان داشته باشند مانند تمام مردمی که حتی در زندان یا
حصر نیستند. نسبت به درمان و مسائل پزشکی اینها
اقدام می‌شود. در رابطه با کسانی که در زندان هستند، سازمان زندان‌ها
اقدام می‌کند. اخیراً برخی افراد محصور که به بیمارستان رفته بودند وقتی
پرونده‌‌شان را برخی پزشکان دیده بودند، گفته بودند سرویسی که به اینها
داده شده به مقامات درجه یک کشور داده نشده است و حتی رؤسای قوا هم چنین
سرویس پزشکی‌ای دریافت نمی‌کنند. برخی افراد کاسبکار سیاسی هستند و دروغ و
خلاف می‌گویند و دل‌شان به حال زندانی و فرد محصور نمی‌سوزد و به‌فکر منافع
جناحی خود هستند. وی توضیح داد: از این دست خبری که این خانم[خبرنگار]
گفت، مطرح می‌کنند و دل‌شان به حال زندانی و فرد محصور نمی‌سوزد. این افراد
2 دسته هستند؛ یک دسته تحریک می‌کنند که باید با آنها برخورد شود و برخی
هم در این سطح نیستند که نسبت به آنها اغماض می‌شود. سخنگوی قوه‌قضائیه
گفت: به‌صراحت اعلام می‌کنم قوه قضائیه تلاش داشته و دارد که به پرونده هر
فرد مجرمی طبق موازین قانونی رسیدگی کند و اگر منجر به مجازات شد، اجرا کند
و اگر قابل ارفاق بود در زمان اجرا یا صدور حکم، ارفاق کند. وی توضیح داد:
به هیچ‌وجه تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدام نمی‌کنیم و گاهی اوقات این
فضاسازی‌ها به‌ضرر کسی است که فکر می‌کنند به‌نفع او کار می‌کنند. نکته آخر
اینکه تلاش داریم تحت شرایط و فضاسازی‌های سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و
اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری بیاید.
صدور کیفرخواست برای 12 استاندار و فرماندارپرونده تخلفات بی‌سابقه
مدیران دولتی در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شورای شهر یکی دیگر از
موضوعاتی بود که سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آن توضیح داد. سخنگوی
قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از انتخابات اخیر، مقام معظم
رهبری درباره بروز برخی تخلفات گلایه کردند و فرمودند تدابیری برای
جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود؛ آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی
برخی مجریانی که احضار شده بودند، به کجا رسید، گفت: پرونده‌های انتخاباتی 2
بخش دارد؛ بخشی که مربوط به تخلف است، به قوه‌قضائیه مربوط نمی‌شود و آن
بخشی که جرم بوده و عنوان مجرمانه دارد، مواردی مربوط به صلاحیت استانی است
که در حال بررسی است و مواردی نیز بر حسب قانون و مسؤولیت فرد باید در
تهران رسیدگی شود. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در تهران، نسبت به ۱۲
استاندار و فرماندار، کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارجاع شده
اما هنوز دادگاه برگزار نشده است. وی تصریح کرد: ۱۷ مورد محکومیت اعم از
حبس و جزای نقدی نیز در استان‌ها بوده که حکم بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی
است و برای ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده و تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی
است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی جرائم انتخاباتی
مستقیماً به دادگاه می‌رود که موارد آن در قانون پیش‌بینی شده است و برخی
نیز در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌شود که بیش از 3۰۰- 2۰۰ مورد در
تهران و سایر استان‌ها در حال رسیدگی است و اظهارنظر نهایی نشده است. برای
تعدادی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است که در رابطه با انتخابات بوده و
مستقیماً موضوع انتخاباتی نبوده است؛ به عنوان مثال فردی شاکی خصوصی بوده و
رضایت داده است.
