حذف قیمت مصرف کننده فعلا منتفی است، جریمه در انتظار متخلفان

وي گفت: تا زمان اجراي طرح، واحدهاي توليدي حق حذف قيمت مصرف كننده از روي توليدات را ندارند و چنانچه اقدام به اين كار كنند تخلف محسوب مي شود و جريمه خواهند شد.
صداقت با بيان اين كه طرح مذكور محاسن و معايبي دارد اضافه كرد: از معايب اين طرح ميتوان به احتمال صدور فاكتور سفيد براي واحدهاي عرضه كننده از سوي كارخانجات، پراكنش شديد قيمتها در هر نقطه از شهر، تفاوت قيمت در شهرهاي مختلف، احتمال كاهش كيفيت براي افزايش سود صاحبان واحدهاي عرضه و ... اشاره كرد.
معاون بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اضافه كرد: اما مهم ترين دستاورد اين طرح را ميتوان حذف تخفيفات غير معقول 50-30 درصدي فروشگاه هاي بزرگ دانست كه باعث شده رقابت نا سالمي در بازار به راه بيفتد.
وي با بيان اين كه موارد مذكور باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم بگيرد اين طرح را به صورت كارشناسي و پخته تر اجرا كند، ادامه داد: به نظر من طرح مذكور بايد زماني اجرا شود كه فرهنگ درج قيمت و صدور فاكتور در واحدهاي صنفي جا افتاده باشد ضمن آن كه ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله حوزه مالياتي به صورت به روزتري اقدام به محاسبه ماليات كند تا واحد صنفي بدون واهمه اقدام به درج قيمت و صدور فاكتور كند.
اين مسئول در بخش ديگري از مصاحبه خود به ارايه آمار شش ماهه از عملكرد حوزه بازرسي، نظارت و كشف كالاي قاچاق در سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس پرداخت و گفت: در شش ماهه اول امسال 112600 بازرسي از واحدهاي صنفي فارس صورت گرفت كه در جريان آن 7358 پرونده تخلف تشكيل گرديد.
صداقت گفت: اين تخلفات علاوه بر بازرسيهاي دوره اي در طرح هاي نظارتي همچون طرح نظارت بر بازار ماه رمضان، روغن موتور، لاستيك ماشين و ... كشف شد.
به گفته وي در طرح نظارتي ماه رمضان 722 پرونده، در طرح نظارت بر روغن موتورهاي عرضه شده در بازار 14 پرونده و طرح نظارت بر لاستيك 8 پرونده تشكيل و براي عدم درج قيمت 148 پرونده واحدهاي متخلف صنفي به تعزيرات حكومتي رفت. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس همچنين به 7487 بازرسي از انبارهاي كالا در فارس اشاره كرد و گفت: در شش ماهه اول امسال با هدف كشف كالاي قاچاق از 7487 انبار در سطح استان بازرسي شد كه براي 72 واحد متخلف پرونده 9ميليارد و 856 ميليون ريالي تشكيل گرديد.
وي گفت: از اين پرونده ها 8 پرونده به ارزش يك ميليارد و 111 ميليون ريال مربوط به لوازم آرايشي و بهداشتي، 4 پرونده به ارزش 392 ميليون ريال مربوط به كولر و اسپيلت و 3 پرونده به ارزش 2450 ميليون ريال مربوط به لوازم يدكي خودرو بوده است. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بيان اين كه سياست ها مبتني بر كشف كالاهاي قاچاق در گلوگاه ها است، اضافه كرد: هدف ما كشف كالاي قاچاق از خرده فروشيها نيست چرا كه اين كار نمي تواند منجر به جلوگيري از عرضه كالاي قاچاق شود و بايد اين كار در گلوگاه ها و در انبارهاي عمده فروش پيگيري شود.
وي با بيان اين كه شاهد كاهش چشمگير عرضه كالاي قاچاق هستيم افزود: افزايش كيفيت توليدات داخلي و تسهيل در واردات كالا باعث كاهش قاچاق كالا به كشور شده است اما با اين حال بازرسي از انبارها به هيچ عنوان منتفي نخواهد شد.
صداقت ادامه داد: هزار انبار كالا در فارس شناسايي شده كه از ميان اين تعداد، انبار كالاهاي اساسي و استراتژيك بيش از ساير انبارها زير ذره بين بازرسان هستند.