به گزارش بیکافارس از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس،  مدیرحقوقي و امورقراردادهاي  شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی به 22 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبرداد .
 خالد فتوحي افزود: این پرونده ها در جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضی الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.
 وی افزود:با بررسی این پرونده ها  در نهايت13پرونده  منجر به فسخ قطعی و9پرونده نيزمنجر به  اعطاي مهلت شد.
 فتوحي گفت: با برگزاری این جلسه حدود 29 هزار متر مربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.
 مدیرحقوقي و امورقراردادهاي  شركت شهركهاي صنعتي فارس با بيان اينكه تعيين تكليف قراردادهاي راكد و فسخ و آزاد سازي آنها از برنامه هاي مهم است گفت:با واگذاري اراضي راكد به متقاضيان ديگر ؛روند ساخت وساز و اجراي طرحهاي صنعتي شتاب ميگيرد
وي تصريح كرد:با نظارت بر روند ساخت و ساز واحد هاي صنعتي و تعيين فرصت قانوني و مهلت  براي ساخت و ساز ،امكان بورس بازي زمين و سوء استفاده افراد سودجو در فضاي شهركهاي صنعتي فارس وجود ندارد.
فتوحي  اضافه كرد : شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختلاف و داوری اقدام می‌نماید.
 وي  عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت و ساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 مدیرحقوقي و امورقراردادهاي   شركت شهركهاي صنعتي فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح استان فراهم شود.