پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
berooz
۱۶:۲۲:۵۳
آخرین اخبار
کد خبر: ۵۶۸۱۲
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۶
آمريكا به خاطر افزايش واردات فولاد و يا پوشاك و بيكار شدن كارگران به تحميل تعرفه ي گمركي يا برقراري مقررات سهميه بندي بر واردات فولاد و پوشاك مي پردازد.
به گزارش روابط عمومی بسیج سازندگی فارس:در جامعه اي كه هنوز به توليد محصول قابل توجهي در اقتصاد دست نيافته است، صحبت از تجارت آزاد و رقابت محصولات داخلي با خارجي از ديدگاه علم اقتصاد و تجربيات 5 قرن اخير و تاريخ اين علم، منطقي و عقلايي و قابل توجيه نيست.

بنابراين ابتدا بايست توليد را تقويت نمود آنگاه از واردات و مبادله با ديگر كشورهاي صنعتي و پيشرفته ي جهان سخن به ميان آورد. ايران در ابتداي راه توسعه و پيشرفت اقتصادي خود بايد آن چنان از توليدات ملي خود حمايت كند چنانكه انگلستان يا همان بريتانياي كبير در قرن 16 ميلادي با وضع تعرفه هاي بالاي وارداتي بر محصولات كشاورزي، اجازه ي رقابت محصولات كشاورزي خارجي با توليدات داخلي خود را نداد و از تقويت توليد داخلي حمايت كرد. آن روزها بريتانيا را به عنوان مهد اقتصاد سرمايه داري جهان از حيث آزادي تجارت و مبادله، تخصص گرايي و صنعتي شدن و پيگيري منافع شخصي و آزادي هاي فعاليت هاي اقتصادي و عدم مداخله ي دولت در اقتصاد مي شناختند.

آيا آن زمان شبهه ي نفي آزادي اقتصادي و ناكارايي اقتصادي در مورد وضع تعرفه هاي گمركي و انواع سياست هاي حمايتي از توليد ملي و مانند آن مطرح نبود. چرا قطعاً مطرح بود اما انگلستان به نفع اقتصاد كشور خود و توليد ملي اش از اصول اساسي علم اقتصاد سرمايه داري تنزل كرد و آن ها را با بي اعتنايي كنار گذاشت و نشان داد كه اقتصاد در عرصه ي عمل و فعاليت، بسيار پيچيده تر و حساس تر از عرصه ي تئوري و نظريه است و بسيار متغيرهاي اساسي و ساختاري و فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه در تحليل هاي اقتصادي صرف اقتصاددانان نقشي براي آن ها قائل نيستند و يا اينكه در بهترين حالت، چنين عوامل و فاكتورهايي را داده شده و ثابت در نظر مي گيرند و بررسي و تحليل بر روي آن ها را از عهده ي علم اقتصاد متعارف اثبات گرا برداشته و به ديگر علوم اجتماعي و انساني وامي نهند. نقي زاده معتقد است تم اصلي علم اقتصاد علي رغم پويايي و گوناگوني عقايد اقتصادي حتي در شرايط جهاني شدن، اعتقاد به توسعه اقتصاد ملي (انباشت مستمر سرمايه هاي مادي – انساني در اقتصاد و ايجاد رفاه و عدالت اجتماعي مبتني بر افزايش توليد و فرصت هاي شغلي در چهارديواري وطن) است.

وگرنه اصولاً علمي به نام اقتصاد براي بهينه ساختن منابع و تلاش و پيكار براي كسب مزيت هاي نسبي پويا و يا بررسي چگونگي روابط توليد در اقتصاد ملي مورد نياز نبود (مباني فكري مديريت اقتصاد ملي: شيوه ژاپني، چيني و ايراني، 1385، شركت سهامي انتشار، ص 196). همچنين نگاهي دقيق به نظريات آدام اسميت نشان مي دهد كه عصاره ي تفكرات وي در درجه ي اول بر تأكيد بر روحيه ي تجدد، جامعه ي مدني- اخلاقي و توليد صنعتي در اقتصاد ملي است و سپس به آزادي تجارت و دست نامرئي اشاره مي كند كه آن هم عمدتاً به خاطر برتري و مزيت نسبي انگليس در آن شرايط تاريخي است كه خواه ناخواه منتهي به ايجاد سود در بلندمدت مي گرديد.

دعوت اسميت به تجارت آزاد به خاطر برتري انگليس در توليد صنعتي و سود آن براي بريتانيا بود نه به خاطر جهان (همان، ص 198). حتي فردريك ليست به عنوان بنيان گذار مكتب تاريخي آلمان، اقتصادداني بود كه بر حمايت از كار و سرمايه ي آلماني تأكيد مي كرد و به جريان متعارف و كلاسيك اين علم انتقاد داشت. وي حمايت از صنايع نوزاد را قبول مي نمايد، حمايتي كه به قول او «براي دفاع از صنعتي كاملاً منطبق بر شرايط اقتصادي كشور و به منظور خنثي ساختن رقابت صنعت نيرومند خارجي باشد» ولي به اين شرط كه: «صنعت مورد حمايت پس از مدت ها از حمايت بي نياز شود» (دكتر مشكوه، جزوه تاريخ عقايد اقتصادي).

وي معتقد بود تنها راه رشد، توسعه و نموّ نيروهاي توليدي ملت هاي ضعيف، حمايت از ايشان در مقابل رقابت خارجي است. ولي اين حمايت، بايد نه عمومي باشد و نه دائمي؛ بلكه بايد به مرحله بسط و توسعه اقتصادي ممالك و پيدايش و نموّ آن ها محدود گردد (نهاوندي، هوشنگ؛ تاريخ مختصر عقايد اقتصادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص 249). وي پس از اينكه 5 مرحله را براي توسعه ي اقتصادي هر كشوري مطرح مي نمايد معتقد است در گذار از مرحله كشاورزي به مرحله كشاورزي و صنعتي يك رژيم حمايتي، لازم و ضروري است.

ولي به محض اين كه كشور از لحاظ اقتصادي قوي و قادر به رقابت گشت، برگشت به آزادي مبادله لازمه توسعه تجارت و مبادلات بين المللي است. به نظر ليست، آلمان، در چنين شرايط تبديلي است و نمي تواند صنعت خود را بدون دارا بودن يك سيستم حمايتي، در رقابت با كالاهاي انگليسي توسعه ببخشد و همان طور كه ملاحظه شد سياست حمايتي، يك سياست موقتي و محدود است و اين سياست، فقط در دوره صنعتي شدن قابل استفاده است (قديري اصل، باقر؛ سير انديشه هاي اقتصادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 116).

همچنين آمريكا به عنوان قدرتمندترين اقتصاد جهان و پرچمدار سازمان تجارت جهاني به خاطر افزايش واردات فولاد و يا پوشاك و بيكار شدن كارگران به تحميل تعرفه گمركي و يا برقراري مقررات سهميه بندي بر واردات فولاد و پوشاك مي پردازد. وزير دارايي و مشاوران اقتصادي حكومت را كه بر خلاف منافع اقتصاد ملي حرف زده و يا به ابداع نهادي در مواجهه با مشكلات اقتصاد ملي نپرداخته اند، از كار بركنار مي كند. و البته ژاپن با بيش از 10 ميليارد دلار مازاد تجاري ماهيانه و بيش از 844 ميليارد دلار ذخاير ارزي (آخر نوامبر 2004)، به خاطر افزايش مقدار واردات پيازچه و قارچ بيش از سهميه از چين به برقراري تعرفه هاي گمركي با 200 درصد افزايش جهت مقابله با آن اقدام مي نمايد و از امضاي توافقنامه تجارت آزاد با مكزيك به خاطر قيمت رقابتي محصولات دام پروري آن كشور تا گرفتن امتياز براي محصولات صنعتي ژاپن، خودداري مي كند (نقي زاده، ص196-197). بنابراين به نظر مي رسد حمايت از توليد ملي و به بلوغ رساندن آن با طراحي نهادهاي بومي و داخلي، از اولويت هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي هر كشوري به شمار مي رود.

لزوم همياري دولت در شرايط كنوني توسعه اي كشور

اما در جامعه ي در حال پيشرفت ما وضعيت به گونه ي ديگري دارد رقم مي خورد. دو چالش اساسي نظام اقتصادي ما به عنوان روش تخصيص منابع موجود در جامعه، يا به عبارت ديگر دو بيماري مزمن و خطرناك و بدعلاج اقتصاد كشور عبارت اند از يكي نفتي بودن و ديگري دولتي بودن كه حتي انقلاب اسلامي در رفع آن ها هنوز كارا عمل نكرده است و همچنان دارد با اين دو بيماري دست وپنجه نرم مي كند و به نظر مي رسد با شرايط فعلي اميد بهبودي كامل آن وجود ندارد. اگر بتوان از سهل گرايي و راحت طلبي هاي ناشي شده از منابع نفتي و درآمدهاي حاصله از آن خلاص شد از يكسو و از سوي ديگر فعاليت هاي اقتصادي به سمت مردم گرايش پيدا كند و از جنبه ي دولتي و انحصاري خارج شود، مي توان اميد داشت كه توليدكنندگان داخلي بتوانند به حد قابل قبولي از كيفيت و قيمت تمام شده دست پيدا كنند.

دو چالش اساسي نظام اقتصادي ما به عنوان روش تخصيص منابع موجود در جامعه، يا به عبارت ديگر دو بيماري مزمن و خطرناك و بدعلاج اقتصاد كشور عبارت اند از يكي نفتي بودن و ديگري دولتي بودن كه حتي انقلاب اسلامي در رفع آن ها هنوز كارا عمل نكرده است و همچنان دارد با اين دو بيماري دست وپنجه نرم مي كند و به نظر مي رسد با شرايط فعلي اميد بهبودي كامل آن وجود ندارد.

در همين راستا به نظر مي رسد اگر دولت و مسئولين دولتي به عنوان مجري سياست هاي اقتصادي كشور در اين زمينه پيشگام شوند و واقعاً در جهت سياست هاي اقتصاد مقاومتي با رويكرد جهادي و بدون هرگونه ملاحظه ي منافع افراد، احزاب و گروه ها وارد عمل شوند، مردم نيز همواره با تأسي از اين حركات جهادي در صحنه حاضر خواهند شد و تقويت توليد ملي را كه به نفع همگان در كشور است مي پذيرند.

در واقع به جرئت مي توان گفت هنوز اقدام قاطع و جدي اي از سوي دولتمردان در زمينه ي توليد ملي صورت نپذيرفته است چراكه با حجم عظيم واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري و مضر به منافع توليدكنندگان نجيب داخلي و به نفع عده اي خاص از رانت خواران و دلالان تحريم و همچنين عدم حمايت جدي از طرح ها و صنايع دانش بنيان بومي و داخلي از سوي دولت و نگاه به سرمايه هاي خارجي و آن طرف مرزها براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور، اتفاق خاصي در عرصه ي پيشرفت و رونق اقتصاد ملي نخواهد افتاد. قابل توجيه نخواهد بود اگر به بهانه ي رانت خواري در توليدات داخلي، جيب عده اي از واردكنندگان پر شود و رانت هاي عدم حمايت از توليد به جيب عده اي برود كه به تنها چيزي كه فكر نمي كنند اقتصاد ملي باشد. بنابراين پيشگام حركت در جهت تقويت توليد ملي و اقتصاد داخلي، بدنه ي مديريتي و اجرايي كشور و در رأس آن دولت محترم است.

متأسفانه در اين چندماهه ي اخير كه بحث از سياست هاي اقتصاد مقاومتي و با محوريت تقويت توليد ملي به طور جدي در رسانه ها و افكار عمومي دنبال مي شود، اما دولت يازدهم بجاي اجراي آن ها، مدام به ستايش و تمجيد از اين سياست ها و ضرورت اجراي آن ها سخن گفته و كمتر مسئولي در دولت در جهت اجرا نمودن آن ها گامي برداشت هاست. كما اينكه صحبت ها و بيانات اخير رهبري نيز در رابطه با موضوع مقابله با فساد اداري و اقتصادي گوياي همين كم كاري هاست.

علي اكبر كريمي
نام:
ایمیل:
* نظر: