به گزارش تنویر به نقل از روزنامه جوان، حدود دو ماهي تا آغاز انتخابات شوراهاي شهر و روستاي دوره چهارم باقي
نمانده است. شوراها در مدت ۱۴ ساله عمر خود از آنجايي كه از درون مردم محلي
برگزيده شدهاند همواره تلاش كردهاند تا بتوانند ضمن رصد مسائل و مشكلات
بر حل اين موارد نيز همت گمارند. هرچند شوراها در سه دوره فعاليت خود فراز و
نشيبهاي فراواني را پشت سر گذاشتهاند، اما آنچه مهم است اينكه جايگاه
شوراها در ميان مردم و حتي دستگاههاي اجرايي، چه شهري و چه روستايي بر
همگان آشكار شده است، به گونهاي كه در حال حاضر شوراها پل ارتباطي قوي و
مستحكمي هستند كه روي اعتماد و رأي مردم محلي بنا شدهاند تا بتوانند در
كنار مردم و براي مردم مفيد فايده باشند.
گام برداشتن در جهت تحقق و
اجراي بندهاي قانون اساسي براي پررنگتر كردن جايگاه حقوق مردمي در
حكومتهاي محلي نقطه عطف و قوت فعاليت شوراها در اين مدت است. هر چند
شوراها در مجموع به گفته اعضاي شوراها و مردم تا حدود زيادي توانستهاند بر
مسائل و مشكلات محلي چيره شوند اما گذر از درون آزمون و خطا جايگاه شوراها
در امر خطير خدمترساني به مردم را بيش از پيش نمايان ساخته است، به
گونهاي كه شوراها، اين نهادهاي مردمي، در مسير توسعه و تحقق عدالت جايگاه
ويژهاي بر عهده دارند كه اگر اين موضوع مدنظر قرار گيرد، لازم است تا
مسئولان در بخشهاي قانونگذاري و حتي دستگاههاي اجرايي به گونهاي عمل
كنند تا خلأهاي قانوني برطرف و ابهامات موجود برداشت از قوانين شورايي نيز
شفافسازي شود.
هموار ساختن مسير براي حركت شورايي به جلو نيازمند
نگاه جامع و حتي آموزش اعضا براي ارتقاي جايگاه شورا در تصميمگيري و
تصميمسازيهاست.
تا آنجايي كه اگر نگاههاي سليقهاي از شوراها
برداشته شود و شوراها بتوانند با پشتوانه مردم گام بردارند عملاً عملكرد
شوراها را به صورت ملموستري ميتوان احساس كرد. به واقع هرگونه نگاه خارج
از محدود قانوني به شوراها سبب ميشود تا اختيارات شوراها كاهش يابد و اين
امر ميتواند در عين وجود ساختار شوراها آنان را از شوراي رسمي به شوراي
اسمي تبديل كند؛ آفتي كه گاه در برخي از حوزههاي شهري و روستايي شاهد آن
بودهايم. براين اساس حضور شوراها در تمامي فعاليتهايي كه قانون براي اين
نهادهاي مردمي در نظر گرفته است لازم و ضروري است و اين امر ميتواند ضمن
افزايش تصميمات شورايي از بار هزينهها نيز بكاهد و با افزايش بعد نظارتي
بر ارتقاي فعاليت شوراها نيز تأثير بسزايي داشته باشد. كارنامه قبولي
شوراها مهر تأييدي است بر حضور اين نهاد مردمي در كارهاي مردمي، بنابراين
لازم است تا شوراها نيز با داشتن چشمانداز به آينده در حوزههاي كاري خود
بتوانند با رصد مسائل و مشكلات، مردم را از مشكلات قديمي و حل نشده كه
همچنان گريبانگير آنان است رهايي بخشند و نبايد فراموش كنيم كه شوراها در
دوره جديد بايد نقش پررنگتر كردن حقوق شهروندي را بر عهده گيرند و اين
مردم هستند كه بايد مسئولان را مورد ارزيابي قرار دهند چرا كه امروزه
شوراها كانال انتقالدهنده پيام مردم به حاكميت (دولت) هستند براين اساس
ميتوانند به بحث ارزيابي عملكرد مسئولان محلي نيز بپردازند كه اين افزايش
سطح انتظارات مردم از شوراها را به دنبال خواهد داشت.
آنچه در حال
حاضر ميتواند بر دوام و ارتقاي جايگاه شوراها كمك و ياري رساند، حضور
پرشور آحاد مردم محلي در پاي صندوق آراست كه اين امر به عنوان پشتوانهاي
قرص و محكم بر فعاليت شوراها در دوره چهارم خواهد افزود. به واقع با افزايش
تعداد اعضاي شوراها نيز براساس مصوبه جديد مجلس، اين انتظار ميرود كه رصد
مسائل، تصميمگيري، بررسي و ارائه راهكار نيز به صورت تخصصيتر انجام شود
تا علاوه بر حل مشكلات در مدتزماني كوتاهتر بستر لازم براي رفع ساير
مشكلات نيز فراهم آيد. آنچه لازم است تا مردم به آن توجه ويژهاي نمايند،
اهتمام در نوع انتخاب اعضاست، حضور افراد صاحبنظر و متخصص و باتجربه خود
يكي از مؤلفههاي تحكيم نهاد شورايي است كه ضروري به نظر ميرسد تا مردم در
انتخابات محلي بدان توجه بيشتري داشته باشند كه در اين زمينه ارزيابي
عملكرد شوراهاي قبلي و اعضا ميتواند بر نوع انتخاب صورت گرفته، تأثير
بسزايي داشته باشد و نبايد فراموش كرد كه نگاه شورايي به نوعي گام برداشتن
در مسير دانامحوري به حساب ميآيد كه ميتواند بر سرعت رشد و توسعه پايدار
بيفزايد.