يك كارشناس اقتصادي معتقد است با توجه به عدم راه اندازي مجدد مبادلات بانكي با خارج و كارشكني هاي آمريكا و كشورهاي غربي در جذب سرمايه خارجي، توليد داخلي تنها با استفاده از منابع بانكي ارزان قيمت خواهد توانست شرايط ركود راپشت سربگذارد و به رونق برسد.
به گزارش تنویر لامرد، سيد محسن طباطبايي مزدآبادي: براي بررسي وضعيت ركودي بوجود آمده در اقتصاد كشور در كوتاه مدت مي توان سال هاي 90 و 91 را به عنوان سال هاي شروع ركود اقتصادي دانست. در اين دو سال به دليل شروع تحريم‌هاي بانكي، نفتي، بانك مركزي و در برخي از موارد تحريم هاي تجاري، شوكي به اقتصاد كشور در بخش توليد وارد شد و هزينه هاي توليد به شدت بالا رفت؛ به طوري كه عدم بكارگيري سياست هاي ثبات اقتصادي و حتي مديريت غيرمدبرانه اقتصادي در آن سال ها منجر به نوسانات شديد و تشديد ركود در اقتصاد ملي شد. نتيجه اين وضعيت، بروز ركود تورمي در اقتصاد ملي بود در سال 91 كه نرخ رشد كم سابقه 5.8 - درصد و نيز نرخ تورم بالاي 40 درصد از نتايج مهم آن به شمار مي آيد. دولت يازدهم با هدف كنترل نرخ تورم به سياست هاي انقباضي دست زد به طوري كه توانست طي سال هاي 92 تا 95 نرخ تورم را از طريق كنترل تورم انتظاري در سطح عمومي جامعه و نيز افزايش واردات كالاها كاهش دهد؛ در واقع با وجود افزايش نقدينگي به بيش از 1000 هزار ميليارد تومان در سال 95 و نيز ارائه بسته هاي سياستي خروج از ركود در سال هاي 93 و 94 و همچنين تصويب قوانين مهمي چون رفع موانع توليد رقابت پذير در سال 94 و تأكيدات مسئولين بخصوص مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت حمايت از توليد ملي، همچنان وضعيت ركود اقتصادي در جامعه حكم فرما است. با توجه به شرايط كنوني در خصوص عدم راه اندازي مجدد مبادلات بانكي با خارج از كشور و نيز كارشكني هاي آمريكا و كشورهاي غربي در جذب سرمايه خارجي در كشور، توليد داخلي تنها با استفاده از منابع بانكي ارزان قيمت خواهد توانست شرايط ركود راپشت سر گذاشته و پيش زمينه لازم براي توسعه و رونق اقتصادي را فراهم نمايد. از اين رو اقدام بانك مركزي در الزام بانك ها به تخصيص ده درصد از تسهبلات بانكي به بنگاه هاي كوچك و متوسط در صورت اجراي صحيح، خواهد توانست در كمك به رونق توليد ملي مؤثر باشد. طبق آمار بانك مركزي در بهمن 1394، تسهيلات بانكي و نيز سپرده هاي بانكي بعد از كسر ذخاير قانوني از اسفند 93 تا بهمن 94 افزايش داشته(ميزان تسهيلات از 673 به 763 هزار ميليارد تومان و ميزان سپرده از 819 به 1017 هزار ميليارد تومان رسيده است) ولي نسبت تسهيلات به سپرده ها بعد از كسر ذخاير قانوني از 92.9 درصد به 83.6 درصد رسيده است كه نشان از انحراف مقداري از سپرده ها به منابعي غير از تسهيلات مي باشد كه شائبه بنگاه داري بانك ها را تقويت مي كند. تخصيص 10 درصد از كل تسهيلات (كه ميزان تقريبي آن در حدود 76 هزار ميليارد تومان خواهد بود) خواهد توانست گشايش قابل توجهي در توليد ملي ايجاد نمايد. علاوه بر حمايت هاي دولتي از توليد داخلي، مقابله با قاچاق كالا، حمايت از توليدكنندگان در برابر واردات و ترغيب مصرف به بهره گيري از كالاهاي داخلي نيز در خروج از شرايط ركود بسيار مؤثر خواهد بود. نمونه اثرگذاري اين عوامل را مي توان در بازار لوازم خانگي مشاهده كرد كه قاچاق كالا در اين بازار(طبق آمار 13 درصد از 20 ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور، قاچاق لوازم خانگي است) و سهم بالاي مصرف كالاي خارجي(حدود 65 درصد كه 55 درصد آن در اختيار دو شركت كره اي است) منجر به تعطيلي(100 واحد توليدكننده لوازم خانگي در كشور تعطيل شده اند كه مي توان نام توليدكنندگان باسابقه و بزرگي چون شركت ارج را نيز در ميان آنها مشاهده نمود) و يا كاهش توليد(بيش از 500 واحد صنعتي فعال در زمينه لوازم خانگي با ظرفيت ناقص 20 تا 60 درصد مشغول فعاليت هستند) لوازم خانگي داخلي شده است. اولويت مصرف كنندگان به استفاده از توليدات داخلي به جاي نمونه هاي خارجي در رونق اقتصادي و تأمين سرمايه در گردش بنگاه ها بسيار مؤثر خواهد بود كه لازم است در اين زمينه مردم كشور با اصلاح الگوي مصرف خود بخصوص در خريد كالاهايي كه مشابه خارجي دارند، به خروج توليد ملي از ركود اقتصادي كمك نمايند.
برگزاری گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح و آزادسازی خرمشهر در لامرد
