تأملی در بانکداری اسلامی

به گزارش بسیج اساتید استان فارس، سجاد کلانتر کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: بانکداری اسلامی از دیدگاه شهید صدر به اقتصاد اسلامی، می‌تواند بصورت تغییر واقع فاسد( بانکداری متعارف) به واقع صالح تعریف گردد؛ مکانیزم این تغییر می‌تواند در چهار رکن بررسی گردد. نخست مکانیزم نصفیه یا پالایش می‏‌باشد، سپس ایجاد نظام جایگزین و رکن سوم تجدید و اصلاح ساختارها بوده و رکن چهارم هم نقش و اثرگزاری دولت است.

تاریخچه شکل گیری بانکداری اسلامی از دو جهت قابل بررسی می باشد، نخست تاریخچه ضرورت اصل بانک اسلامی است که همزمان با تغییر پایه نظام اقتصادی در جهان از کشاورزی به صنعت می باشد. ایجاد تولید انبوه( mass production) باعث بوجود آمدن نیاز به تامین مالی گشت و در این‏جا نیاز به نهادهای واسطه‌ای مانند بانک بوجود آمد. در همین نقطه نیاز به نهاد اسلامی برای تجمیع منابع خرد و به خدمت گرفتن آن‏ها در امر تولید است که می‏‌توان از آن به بانک اسلامی یاد کرد، بوجود آمد.

اما آنچه در حاق واقع مبدا بانکداری اسلامی می‏‌باشدٰ، مربوط به تشکیل نظام دینی است، زیرا مساله بانکداری با قوانین کلان اقتصادی کشور گره خورده است و از جنبه فردی خارج گشته و به موضوعی اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شده است. بنابراین لازمه ایجاد بانک منطبق با اصول شریعت که مهمترین اصل آن حذف ربا است، مستلزم شکل گیری حکومت دینی می‏‌باشد. از این جهت نقطه آغاز شکل گیری بانک اسلامی را می ‏توان به پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران معطوف نمود. بر همین اساس تصویب آیین نامه بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی در هشتم آبان‏ماه 1362 را می‏‌توان آغاز شکل گیری بانکداری اسلامی در جهان دانست. این بدین معنی نیست که قبل از آن موسسات و صندوق های قرض الحسنه و حتی بانک‏های اسلامی در جهان وجود نداشته اند، بلکه بدین معنی است که تشکیل بانک اسلامی با ارکان چهار گانه ای که در بالا احصا گردید تاآن زمان امکان تبلور نداشت زیرا رکن چهارم که همان اثر گزاری دولت( به معنای عام دولت که همان حاکمیت است) است تا آن زمان محقق نشده بود.

قانون بانکداری بدون ربا به عنوان گام اول در نیل به تحقق اقتصاد اسلامی بسیار استوار برداشته شد. این قانون اگر چه مختصر اما بسیار پر مغز، کاربردی و تعالی اندیش نگارش شده بود. فراموش نکنیم یکی از معضلات وبلکه مهمترین معضل بانکداری متعارف، ربوی بودن آن است. اما مسائل دیگری مانند غرری بودن و میسری(قماری) بودن معضلات دیگری هستند که بصورت مفصل به‌ آن‌ها پرداخته نشده است.

لزوم تسریع در قانون گزاری با توجه به مهیا بودن رکن چهارم ایجاد بانکداری اسلامی بسیار مهم می نماید. امید است در روز های بزرگداشت بانکداری اسلامی، لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکی هر چه زودتر بررسی و مسائل مربوط به اسلامی آن نظیر کمیته فقهی پر رنگ گشته و به تصویب برسد تا گام مهم دیگری در تحقق بانکداری اسلامی برداشته شود.