آقای رئیس جمهور!کاش به جای صرف کردن همت خود برای تدوین منشور حقوق شهروندی به شفافیت حقوق های نجومی می پرداختید

اسماعیل نام آور دانشجوی بسیجی  دانشگاه شیراز در رابطه با منشور حقوق شهروندی در یادداشتی نوشت:  اخیرا شنیدن اخبار عجیب و غریب برای مردم پدیده ای عادی و تبدیل به یک امر روتین و روزانه شده است اما دیدن این پیامک ورونمایی از منشور حقوق شهروندی باعث تعجب خیلی ها شد افرادی که در گیر و دار مسایل و مشکلات اقتصادی زندگی به قدری غرق شده اند که دیدن این چنین پیامک هایی هیچ ذوق و شوقی در آنان به وجود نمی آورد و حقیقتا نگارنده این متن بعد شنیدن و دیدن این پیامک و به عنوان یک دانشجوی حقوق به یاد نمی آورم  در نظام حقوقی  جمهوري اسلامي ايران مفهومي با عنوان «منشور» وجود خارجي داشته باشد.

با اندکی تامل  در قوانین مختلف به ویژه قانون اساسی می توان به خوبی دریافت که هر سند حقوقي با توجه به محل تصويب وشان تصویبی آن باید در عناوینی همچون قانون اساسي، قانون عادي، آيين‌نامه و... جای بگیرد و اصولا منشور حقوق شهروندي جایگاه روشنی در حقوق ما ندارد و دلیل این امر هم پر واضح است که این منشور نه محصول مجلس خبرگان قانون اساسي است که قانون اساسي باشد، نه مصوب مجلس است که قانون عادي باشد، نه طبق اصل 138 مصوب هيات وزيران، و نه حتی مصوبه کمیسیونی متشکل از چند وزیر است که بتوان مهر لازم الاجرایی بر آن زد.

با این حال رییس جمهور محترم در تلاش برای توجيه ماهيت حقوقي منشور گفتند: «منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي نيست اما اين منشور راه را براي اجرايي کردن قانون اساسي تسهيل مي‌کند.

 منشور حقوق شهروندي، قانون موضوعه کشور نيست اما تضادي هم با اين قوانين ندارد و منشور حقوق شهروندي در اجراي اصول 113 و 134 و 121 قانون اساسي است»

در حقیقت اصول 113 و 121 به نقش رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي اشاره کرده است پس به نظر نمی رسد که این اصول ارتباطي به ماهيت و نقش منشور حقوق شهروندي که امري جدا از قانون اساسي است پیدا کند و به همين دليل نيز خود رئيس‌جمهور اتکا خود را بر اصل 134 مبذول داشته است. ايشان در ادامه افزودند:«منشور حقوق شهروندي، برنامه و خط مشي دولت يازدهم است.» اما نکته عجیب انکه که تعيين خط‌ مشي‌ و هماهنگ ساختن تصمیم وزیران و هیات دولت که در اصل 134 به آن اشاره شده است در واقع همان اختيار تصويب مصوبات توسط هيات وزيران در اصل 138 است! و بر همگان واضح است منشور مذکور از مصوبات هيات وزيران نيست و علي‌الاصول نمي‌تواند خط مشي دولت را تعیین کند. !
 
چراکه اصلي‌ترين ويژگي هر قاعده حقوقی، ضمانت اجراست و این ضمانت اجراست که به حقوق ارزش مي‌دهد پس وقتی  ماهيت و چيستي منشور حقوق شهروندي وجایگاه آن در نظام حقوقی ما در هاله‌اي از ابهام باشد نبايد توقع داشت ضمانتي براي اجراي آن وجود داشته باشد هرچند که ایشان در پاسخ به عدم ضمانت اجراي منشور ايشان گفتند: «ممکن است کسي بگويد آيا براي مردم الزام‌آور است؟ بنده مي‌گويم براي ما و دولت الزام‌آور است و  اين منشور چون مقتبس از قانون اساسي است، عملاً بايد مورد اجراي همگان قرار گيرد لذا از 2 قوه ديگر درخواست مي‌کنيم دولت را در اجراي حقوق شهروندي کمک کنند.»

با این حال گویا باید یاداور شد که درقانون اساسی در فصل سوم آن از اصل 19 تا42 به حقوق ملت پرداخته شده است و عمده حقوق از قبیل برابری در رنگ ونژاد مسکن آزادی بیان و عقیده اجتماعات انتخاب شغل و...هر چند به صورت کلی بیان گردیده و انتشار منشوری بدون ضمانت اجرای حقوقی و قضایی  و بدون پوشاندن لباس قانون نمی تواند پاسدار حقوق ملت باشد.

هرچند اصل تدوين منشور و توجه ويژه به حقوق شهروندي مثبت است، اما سوال اساسی که هنوز جوابی برای ان پیدا نکرده ایم این است که اصولاً منشور حقوق شهروندي براي پر كردن كدام خلأ قانونی تدوين شده است؟ به عبارت ديگر با وجود قوانينی مانند اصول فصل سوم قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزيرات و سایر معاهدات بین المللی ضرورت به نگارش این منشور چگونه قابل توجيه است؟ سند جامع چقدر مي‌تواند نگراني‌ها و مسائل مربوط به شهروندان را تأمين كند؟

کاش رییس محترم جمهور و کابینه محترم به جای تلاش سه ساله برای تدوین این منشور همت خود را در  شفافیت حقوق مدیران و پیگیری مساله صندوق فرهنگیان  خرج می کرد.

کاش آقای رییس جمهور از منشور حقوق های نجومی که هنوز مجهول الحال است در روز های قبل از شب یلدا رونمایی می کرد تا در این منشور دیگر شهروند درجه یک و دو و نور چشمی نداشته باشیم و در این شب طولانی حتی برای یک دقیقه جیبی به ناحق پر نشود و نان آور خانواده ای یک دقیقه بیشتر شرمنده خانواده اش نشود.
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط سایت نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.