به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان از استان فارس؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، هفتمین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی استان فارس، با حضور مدیران و مسئولان متولی امر زمین در استان فارس، برگزار شد.
علی الصاقی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس، با اشاره به تأکیدات معاون قضایی دادستان کل کشور و گزارش سازمان بازرسی و بررسی های انجام شده در دادستانی مرکز استان مبنی بر عدم اجرای آراء محاکم، گفت: استیفای کامل حقوق بیت المال ضرروت دارد و عدم اجرا و به تعویق افتادن احکام رفع تصرف صادره در محاکم قضایی، باعث تجری بیشتر متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی می شود.
وی با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید از متصرفان غیر قانونی اراضی با محوریت اداره کل منابع طبیعی استان، تصریح کرد: برنامه زمان بندی جهت اجرای آراء تا پایان بهمن ماه تدوین و با جدیت پیگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین با بیان این که در موارد مورد نیاز جهت اجرای احکام قطعی رفع تصرف، دستور مستقیم مقام قضایی جهت برقراری نظم و امنیت توسط نیروی انتظامی صادر می شود، افزود: کارگروه ویژه اجرای احکام و رفع تصرف از اراضی ملی، ضمن هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق وگاز نسبت به قطع انشعابات ارائه شده به اراضی تصرفی اقدام نمایند.
الصاقی مهر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اهتمام نهادهای متولی در به کارگیری آن و ایجاد گشت های هدفمند یگان حفاظت از اراضی ملی را راهکار مهم و کاربردی در جهت جلوگیری از تصرفات خواند و بیان داشت: با ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامع از وضعیت اراضی واگذاری هیأت نظارت، موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، می توان زمینه نظارت در چارچوب وظایف محوله از جمله تعیین مهلت جهت اجرای طرح های مصوب و یا فسخ و استرداد اراضی را، در دستور کار قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بسیج حقوق دانان شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال هر ماه با حضور ۲۸ سازمان و نهاد امنیتی، قضایی، انتظامی و سیاسی و ادارات متولی امر زمین و اراضی به ریاست رئیس کل دادگستری استان فارس برگزار می گردد.
