جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۷:۲۴:۰۴
آخرین اخبار
گزارش
صدای جمهور – پیگیری مطالبات مردمی محله بلوار اتحاد شیراز
یادداشت و گفتگو
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لامرد:
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد درخصوص قردادهای نفتی ipc بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف وغیور وهوشیار ایران اسلامی، که آزادگی واستقلال از ویژگی های بارز شماست، شما که درسالهای گذشته با ملی کردن صنعت نفت خود در تاریخ 29اسفند سال1329برگی زرین درتاریخ انقلاب اسلامی را رقم زدید. و دست ابر قدرتهای شرق وغرب رااز کشورتان کوتاه نمودید.
این روزها خبر ازتصویب قراردادهایی در حوزه نفت کشور- موسوم به IPC -است که ازنظر کارشناسان، حقوق ملت را در نفت، این سرمایه ارزشمند ملی، نادیده می گیرد و سلطه غرب را در این حوزه، برکشور تحمیل می کند.
طبق اصول77، 81، 125 و 139 قانون اساسی، کلیه قراردادهای دولت باشرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما فقط ۴ صفحه از۱۳۲صفحه قرارداد های IPC به مجلس ارائه شده است و دولت الباقی را به بهانه محرمانه بودن، ارائه نکرده است؛ حالا سوال اساسی اینجاست که چرا دولت با اینکه این قراردادها را به نفع کشورمی داند، بر محرمانه ماندن آن اصراردارد؟ چرا این قرار داد برای طرف های غربی محرمانه نبوده اما برای مسئولین دلسوز نظام محرمانه میباشد؟ حالا که به گفته کارشناسان حوزه های مختلف داخلی وخارجی درهمین ۴صفحه، ایرادات جدی زیر وجود دارد، آیا این عدم شفافیت، ظن تکرار قراردادهای ننگینی همچون کرسنت را به دل ملت راه نمی دهد؟ حال به چند بند این قرارداد اشاره میکنیم:
۱- نابرابری سهم سرمایه گذاری با سهم بهره برداری: با این که این میادین ارزشی بالغ بر 500 میلیارد دلار دارد، اما شرکت طرف قرارداد، تنها قرار است 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کند و در 50 درصد سود و تصمیم گیری با شرکت ملی نفت ایران شریک شود و این شرایط به مدت 57سال ادامه دارد.
۲- ابهام درمسائل مهم قراردادها: در قراردادهای قبلی با همین شرکت های خارجی، لزوم انتقال فناوری ذکر شده بود، اما این مهم، هیچ گاه به معنای واقعی صورت نگرفته است.
چه ضمانتی وجود دارد که این بار فناوری مورد نیاز از سوی آنها منتقل شود؟ هزینه نقض عهد شرکت های خارجی چه خواهد بود؟ کدام دادگاه بی طرف بین المللی بر این موارد نظارت خواهد داشت؟ متأسفانه وزارت نفت تاکنون پاسخی قانع کننده براین ابهامات موجود، ارائه نکرده است.
۳- زمینه سازی برای تحریم های بیشتر ایران: عقد قرارداد های IPC یعنی زمینه سازی برای تحریم مجدد ایران در استخراج نفت، همان کاری که آمریکا در اردیبهشت 1330 با عدم تمایل به فعالیت نفتی در ایران شروع کرده بود، لذا اگرایران تا امروز در فروش نفت تحریم می شد، طبق این قراردادها، تحریم ما دراستخراج نفت هم ممکن می شود.
۴- وابستگی هرچه بیشتر به خام فروشی نفت: قراردادهای IPC با تسهیل و تسریع استخراج نفت، نفت خام بیشتری را برای صادرات در اختیار کشور قرار می دهد، چرا که اولاً تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده، به معنای واقعی، هنوز در کشور موجود نیست و ثانیاً دولت سیاستی برای به کارگیری نفت خام تحصیل شده از این مسیر، درتولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد.
۵- باج خواهی غرب از دولت: کارشناسان حوزه سیاست معتقدند؛ محرمانه ماندن 128 صفحه از این قراردادها برای نمایندگان و مسئولین نظام، ابزاری برای باج خواهی شرکت غربی از دولت می شود، کما این که در مسئله برجام، غرب با تفسیر اسناد محرمانه برجام بدون هیچ موضع قوی مخالف از طرف مقامات ایرانی، از این ابزار استفاده برد و به خواسته اش تحقق بخشید.
اما در آخر؛
قرارداد های IPC به شرکت های غربی اجازه خواهد داد که سال های سال مدیریت چاه های نفت کشور را در دست بگیرند، و تمامی زحماتی که برای ملی کردن صنعت نفت ایران کشیده شده را نابود میکنند و این در حالی است که عربستانِ دست نشانده غرب، مدیریت تمام میادین نفتی اش را، خود به عهده دارد و از متخصصان و نیروهای غربی تنها به عنوان کارگران روزمزد استفاده می برد...
چرا دولت تخصص کشور را در حوزه استخراج و استحصال نفت از عربستان پایین تر جلوه می دهد؟ مگر استخراج در میدان نفتی آزادگان که به گفته ی کارشناسان این حوزه، به دلیل موقعیت مکانی اش، کم ریسک ترین چاه های نفت ایران را داراست، چه تکنولوژی بالایی نیاز دارد که از عهده متخصصان ایرانی خارج است؟ متخصصانی که در شرایط تحریم، کشور را به بالاترین نرخ پیشرفت در پارس جنوبی(بزرگترین میدان نفتی ایران)، رساندند.
مردم عزیز ایران؛
شرکت "توتال" طرف قرارداد، همان شرکتی است که تنها در یک پروژه در دهه هفتاد، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت، یعنی به ازای هر ایرانی 400 دلار از اموال کشور را تباه کرد...
لطفا دولتمردان جواب دهند؛ چرا با اینکه بارها شاهد بدعهدی شرکت های غربی بوده ایم، باز دولتمردان ما دل در گرو امضای قرارداد با شرکت های غربی دارند؟
چه امتیاز یا امتیازاتی و برای چه کسانی در این میان است که مردم از دانستنش نامحرمند؟
دولت ادعا میکند که طرف خارجی در قبال این قرار داد تکنولوژی این فناوری رو به داخل کشور منتقل میکند اما سوال اساسی اینجا مطرح میشود که این تکنولوژی راز حیات غول های نفتی هست و در قرارداد های قبلی هم این موضوع مطرح بود اما هیچ گاه طرف غربی به تعهد خود عمل نکرد و کدام دادگاه بین المللی به این موضوع رسیدگی کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف وغیور وهوشیار ایران اسلامی، که آزادگی واستقلال از ویژگی های بارز شماست، شما که درسالهای گذشته با ملی کردن صنعت نفت خود در تاریخ 29اسفند سال1329برگی زرین درتاریخ انقلاب اسلامی را رقم زدید. و دست ابر قدرتهای شرق وغرب رااز کشورتان کوتاه نمودید.
این روزها خبر ازتصویب قراردادهایی در حوزه نفت کشور- موسوم به IPC -است که ازنظر کارشناسان، حقوق ملت را در نفت، این سرمایه ارزشمند ملی، نادیده می گیرد و سلطه غرب را در این حوزه، برکشور تحمیل می کند.
طبق اصول77، 81، 125 و 139 قانون اساسی، کلیه قراردادهای دولت باشرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما فقط ۴ صفحه از۱۳۲صفحه قرارداد های IPC به مجلس ارائه شده است و دولت الباقی را به بهانه محرمانه بودن، ارائه نکرده است؛ حالا سوال اساسی اینجاست که چرا دولت با اینکه این قراردادها را به نفع کشورمی داند، بر محرمانه ماندن آن اصراردارد؟ چرا این قرار داد برای طرف های غربی محرمانه نبوده اما برای مسئولین دلسوز نظام محرمانه میباشد؟ حالا که به گفته کارشناسان حوزه های مختلف داخلی وخارجی درهمین ۴صفحه، ایرادات جدی زیر وجود دارد، آیا این عدم شفافیت، ظن تکرار قراردادهای ننگینی همچون کرسنت را به دل ملت راه نمی دهد؟ حال به چند بند این قرارداد اشاره میکنیم:
۱- نابرابری سهم سرمایه گذاری با سهم بهره برداری: با این که این میادین ارزشی بالغ بر 500 میلیارد دلار دارد، اما شرکت طرف قرارداد، تنها قرار است 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کند و در 50 درصد سود و تصمیم گیری با شرکت ملی نفت ایران شریک شود و این شرایط به مدت 57سال ادامه دارد.
۲- ابهام درمسائل مهم قراردادها: در قراردادهای قبلی با همین شرکت های خارجی، لزوم انتقال فناوری ذکر شده بود، اما این مهم، هیچ گاه به معنای واقعی صورت نگرفته است.
چه ضمانتی وجود دارد که این بار فناوری مورد نیاز از سوی آنها منتقل شود؟ هزینه نقض عهد شرکت های خارجی چه خواهد بود؟ کدام دادگاه بی طرف بین المللی بر این موارد نظارت خواهد داشت؟ متأسفانه وزارت نفت تاکنون پاسخی قانع کننده براین ابهامات موجود، ارائه نکرده است.
۳- زمینه سازی برای تحریم های بیشتر ایران: عقد قرارداد های IPC یعنی زمینه سازی برای تحریم مجدد ایران در استخراج نفت، همان کاری که آمریکا در اردیبهشت 1330 با عدم تمایل به فعالیت نفتی در ایران شروع کرده بود، لذا اگرایران تا امروز در فروش نفت تحریم می شد، طبق این قراردادها، تحریم ما دراستخراج نفت هم ممکن می شود.
۴- وابستگی هرچه بیشتر به خام فروشی نفت: قراردادهای IPC با تسهیل و تسریع استخراج نفت، نفت خام بیشتری را برای صادرات در اختیار کشور قرار می دهد، چرا که اولاً تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده، به معنای واقعی، هنوز در کشور موجود نیست و ثانیاً دولت سیاستی برای به کارگیری نفت خام تحصیل شده از این مسیر، درتولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد.
۵- باج خواهی غرب از دولت: کارشناسان حوزه سیاست معتقدند؛ محرمانه ماندن 128 صفحه از این قراردادها برای نمایندگان و مسئولین نظام، ابزاری برای باج خواهی شرکت غربی از دولت می شود، کما این که در مسئله برجام، غرب با تفسیر اسناد محرمانه برجام بدون هیچ موضع قوی مخالف از طرف مقامات ایرانی، از این ابزار استفاده برد و به خواسته اش تحقق بخشید.
اما در آخر؛
قرارداد های IPC به شرکت های غربی اجازه خواهد داد که سال های سال مدیریت چاه های نفت کشور را در دست بگیرند، و تمامی زحماتی که برای ملی کردن صنعت نفت ایران کشیده شده را نابود میکنند و این در حالی است که عربستانِ دست نشانده غرب، مدیریت تمام میادین نفتی اش را، خود به عهده دارد و از متخصصان و نیروهای غربی تنها به عنوان کارگران روزمزد استفاده می برد...
چرا دولت تخصص کشور را در حوزه استخراج و استحصال نفت از عربستان پایین تر جلوه می دهد؟ مگر استخراج در میدان نفتی آزادگان که به گفته ی کارشناسان این حوزه، به دلیل موقعیت مکانی اش، کم ریسک ترین چاه های نفت ایران را داراست، چه تکنولوژی بالایی نیاز دارد که از عهده متخصصان ایرانی خارج است؟ متخصصانی که در شرایط تحریم، کشور را به بالاترین نرخ پیشرفت در پارس جنوبی(بزرگترین میدان نفتی ایران)، رساندند.
مردم عزیز ایران؛
شرکت "توتال" طرف قرارداد، همان شرکتی است که تنها در یک پروژه در دهه هفتاد، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت، یعنی به ازای هر ایرانی 400 دلار از اموال کشور را تباه کرد...
لطفا دولتمردان جواب دهند؛ چرا با اینکه بارها شاهد بدعهدی شرکت های غربی بوده ایم، باز دولتمردان ما دل در گرو امضای قرارداد با شرکت های غربی دارند؟
چه امتیاز یا امتیازاتی و برای چه کسانی در این میان است که مردم از دانستنش نامحرمند؟
دولت ادعا میکند که طرف خارجی در قبال این قرار داد تکنولوژی این فناوری رو به داخل کشور منتقل میکند اما سوال اساسی اینجا مطرح میشود که این تکنولوژی راز حیات غول های نفتی هست و در قرارداد های قبلی هم این موضوع مطرح بود اما هیچ گاه طرف غربی به تعهد خود عمل نکرد و کدام دادگاه بین المللی به این موضوع رسیدگی کرد؟
