مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت:قرارداد نفتی IPC مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
فاطمه فرجی مسئول بررسی و تحلیل دانشگاه
علوم پزشکی جهرم در رابطه با ماهیت قرارداد IPC
گفت: ۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه–وزیر نفت فعلی– از
قراردادهایی رونمایی کرده است که عملا امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری
و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند. این
قراردادها که در یکسال گذشته بصورت مفصّل از سوی زنگنه و تیم او تبلیغ شده
و با عنوان IPC معرفی شده است، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. طبق این
قرارداد قرار است این امتیازات را به کشورها و شرکت های خارجی واگذار کند.
وی افزود: ویژگی بسیار مهمی که این
قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده، از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی
مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) گرفته تا امتیازنامه دارسی
(۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی)، تاکنون متمایز میکند این است که هر
شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایهگذاری کند میبایستی
شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط،
شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا
شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد،
امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارتهای مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها
میسر میگردد.»
این فعال دانشجویی در یایان گفت: ضروری
است یک نهاد نظارتی، مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای
صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت های فنی و مدیریتی به شرکت
ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی سازی این مهارت های فنی و مدیریتی توسط
شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد
تا موانع موجود را در فرایند انتقال ، توسعه و بومی سازی را بر طرف و زمینه
های مساعدتری را برای تحقق این هدف را فراهم نماید.