رویای آجری و خوابی که به دست دولت سیزدهم هم تعبیر نشد!

 بازار مسکن در دومین تابستان دولت سیزدهم در حالی به کار خود ادامه می دهد که بر اساس آمار های رسمی و مشاهدات عینی مردم، خرید و فروش ملک مسکونی در کلانشهر ها و حتی شهرهای کوچک دوران رکود را پشت سر می گذارد و در روند معاملات رهن و اجاره، آنچه بیش از همه به چشم می آید افزایش سرسام آور اجاره بها نسبت به سالیان گذشته است. این امر نامیمون که مستقیما بر سبد هزینه خانوار تاثیر منفی می گذارد، در برخی کلانشهر ها نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز چنان بر سفره ی خانوار سایه انداخته که بیش از هفتاد درصد هزینه ماهیانه یک خانواده اجاره نشین را می بلعد!

ساخت سالیانه یک میلیون مسکن برای گروه ها و اقشار کم برخوردار، یکی از شعار های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که از همان ابتدا، تردید ها و نگرانی هایی از سوی کارشناسان برنامه ریزی مسکن نسبت به هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای چنین اقدامی در سطح ملی آن هم در شرایطی که کشور یکبار چنین سیاسیتی را به صورت یک طرح فرسایشی در دوران دولت نهم و دهم تجربه کرده بود، وجود داشت. با این همه اما رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت نسبت به موضوع مسکن و ساماندهی بازار آشفته ی آن از طریق آزادسازی و عرضه ی زمین با هدف کاهش قیمت تمام شده ی مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا هیچگاه عقب نشینی نکرده اند. 

این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم، صراحتا دولت را موظف به تامین شرایط دسترسی هر فرد و خانواده ایرانی به مسکن مورد نیاز خود کرده است. اما به زعم کارشناسان، آنچه تا کنون در طول چهار دهه اخیر و با روی کار آمدن سیزده دولت با رویکرد های مختلف به اقتصاد کلان و تبع آن اقتصاد مسکن اتفاق افتاده است، فاصله ی زیادی با آرمان مطلوب مندرج در قانون اساسی و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دارد. 

عرضه زمین و ساخت مسکن اما تمام ماجرا نیست. دولت سیزدهم از همان روز های ابتدایی آغاز به کار خود، بسته ای سیاستی متشکل از سه سیاست کلان را در دستور کار قرار داد: جهش در تولید مسکن از طریق عرضه زمین، دریافت مالیات از خانه های خالی و ساماندهی بنگاه های معاملات املاک!

در بحث تامین زمین و عرضه زمین های مازاد دولتی جهت ساخت مسکن ملی، اگرچه دولت در طول سال دوم فعالیت خود توفیقاتی را به همراه داشت اما همچنان درصد بسیار بالایی از زمین های مازاد شناسایی شده توسط دستگاه ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است. این در حالی است که برابر تبصره یک ماده ده فصل دو قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم تمکین دستگاه های دولتی از عرضه زمین، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند به درخواست وزارت راه و شهرسازی زمین ها را به نام دولت سند بزنند. از طرفی حجم قابل توجهی از زمین های شناسایی شده توسط ادارات راه و شهرسازی استان ها در درون و بیرون از محدوده کلانشهر ها نظیر مشهد و شیراز، ماه هاست که در نوبت رسیدگی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و حتی در مواردی همچون زمین های شناسایی شده در شهر جدید صدرا که در مجاورت شیراز قرار دارد، معارضین دولتی از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست با تغییر کاربری زمین ها مخالفت جدی دارند.

برنامه ی تشخیص و دریافت مالیات از خانه های خالی در شهر های بزرگ و کلانشهر ها اما وضعیت بدتری دارد. با توجه به آمار های رسمی اعلام شده، در طول سه مهه اول سال مالی ۱۴۰۲ تنها رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات خانه های خالی سهم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با توجه به اظهار نظر سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی صداوسیما در خصوص حجم بالای خانه های خالی متعلق به بانک ها که خود موید اطلاع وزارت راه وشهرسازی از مالکیت خانه های خالی است، فرضیه ی عدم تشخیص مالیات رد و عدم توانایی سازمان اممور مالیاتی در اخذ آن بیشتر جلوه می نماید.

در خصوص سیاست ساماندهی بنگاه های معاملات املاک که با راهبرد حذف بنگاه های غیرمجاز و فاقد مجوز و همچنین سخت تر کردن مراحل اخذ پروانه فعالیت این صنف دنبال می شود، طی هفته های اخیر و پس از دستور مستقیم رئیس جمهور برای ساماندهی این قبیل بنگاه ها، موج جدیدی از انتقادات به حضور تعداد بالای بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک در شهرهای کشور، در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به راه افتاده است. با اینکه هنوز گزارشات رسمی دولتی سهم بنگاه های معاملات املاک در گرانی مسکن را به درستی مشخص نکرده است، اما مشاهدات از تشدید گشت های مشترک نظارت اصناف و تعزیرات حکومتی برای برخورد با بنگاه های غیرمجاز حکایت می کند. نکته ی قابل تامل این است که طی هفته گذشته، سرپرست گروه عمران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به ازای هر ۴۴۰ نفر ایرانی، یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. 

به هر تقدیر، آنچه که تمام مسئولان دولتی، صاحب نظران و شهروندان بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که سیاست های دولت سیزدهم در قبال مسئله مسکن اگرچه در مقایسه با دولت قبل در وضعیتی متفاوت قرار دارد و دولت اراده ی خود را برای حل مشکل بازار مسکن در عمل به کار گرفته است، اما همچنان این مسئله ی سخت و رنج آور برای اقشار آسیب پذیر و گروه های کم برخوردار جامعه، کابوسی است که هر ساله با رسیدن فصل تابستان و اوج گرفتن مهلت جا به جایی منزل اجاره نشین ها، خواب را از چشم سرپرستان خانوار می رباید و مردم هنوز امیدوارانه چشم به تعبیر رویای آجری توسط دولت مردمی دارند.