سه‌شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۷:۳۰:۲۷
گزارش
یادداشت و گفتگو
به مناسبت ماه مبارک رمضان؛
نشست صمیمی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهر و امام جمعه شهرستان با طلاب و روحانیون
نظارت استصوابی
انتخابات مظهر مردم سالاری دینی و عاملی بسیار مهم و تعیین کننده در انسجام بخشی ملی، قوام بخشی،استمرار نظام ولایی و پیشرفت کشور در جمهوری اسلامی به شمار می رود.
انتخابات مظهر مردم سالاری دینی و عاملی بسیار مهم و تعیین کننده در انسجام بخشی ملی، قوام بخشی،استمرار نظام ولایی و پیشرفت کشور در جمهوری اسلامی به شمار می رود.
تحقق الگوي مردم سالاري ديني به عنوان الگوي پذيرفته شدة حكمراني در نظام جمهوري اسلامي ايران منوط به برگزاري انتخاباتي است كه علاوه بر تضمين صحت و سلامت انتخابات موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مردم به نظام اسلامي شود.
با توجه به وجود ایرادات و چالش هایی که بعضا در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته ، تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی نظام در امر انتخابات ضروری به نظر می رسید که این ضرورت، در قالب 18 بند و براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی در تاریخ 24/7/95 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاست ها در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور و ازبین بردن چالش های موجود بوده و مفید واقع گردیده است.
در این خصوص یکی از چالش ها ، نظارت بر انتخابات است که اصولی مثل حراست و صیانت از آراء مردم و البته توسط نهادی بی طرف و منصف را ضروری می داند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود،در این خصوص اصل 99 قانون اساسی به تصریح می گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
بر اساس تفسير شوراي نگهبان «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.» اكثريت صاحب نظران و مسؤولان نظام و انقلاب اسلامي معتقدند از اولين انتخابات و در زمان حيات مبارک حضرت امام(ره) شوراي نگهبان اين نوع نظارت را اعمال نموده است.
عملكرد شوراي نگهبان از سال 1370 تا به حال در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و خبرگان رهبري بر اساس نظارت استصوابي بوده است؛ يعني شامل تمام مراحل انتخابات، از نام‌نويسي و بررسي صلاحيت داوطلبان تا تأييد يا رد صحت كل انتخابات و يا صندوق‌هاي خاص مورد ترديد و شمارش آراء و اعلام نتيجة آن مي‌شود. در اين مدت بسياري از داوطلبان تأييد شده از سوي مسئولان مجري انتخابات، به وسيلة نهاد ناظر يعني شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و انتخابات بعضي از استان‌ها و شهرها باطل اعلام شده و يا آراي بعضي از صندوق‌ها رد شده‌اند. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 7/9/1378 مقرر می دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاري است. » بنابراین هم براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی و هم رویه بکارگرفته از سوی این نهاد مشخص است که منظور از نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همان نظارت استصوابی است.
بنابر آنچه گفته شد و براساس بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعیین مصادیق و معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و نیز مهم ترین قسمت در خصوص تعیین رجل سیاسی نیز مطابق قسمت 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان» نیز باید از طریق اعضای شورای نگهبان صورت پذیرد ، اتفاقی که اخیرا در پی تعیین مصادیق از سوی این شورا انجام گردیده اما از سوی ریاست جمهوری با دستور به وزارت کشور در این انتخابات صورت عملی به خود نگرفته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه ای پذیرش این امر را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی کرده و قانونی نبودن را دلیل عدم اجرا اعلام داشته است ، در صورتی که با توجه به بند 10 سیاست های کلی انتخابات به نظر می رسد می بایست نظر شورای نگهبان مورد توجه قرار می گرفته و در این دوره نیز محدودیت های مدنظر آن شورا صورت عملی می یافت.
اعمال این محدودیت ها در وزارت کشور می توانست از پدیده ثبت نام های بسیار زیاد و به قولی فله ای جلوگیری نموده و موجبات رسمیت بیشتر در امر ثبت نام ها شده و در برخی موارد از به سخره گرفته شدن انتخابات توسط رسانه های معاند و خارجی جلوگیری نماید، پس به نظر می رسد نظارت بر تمامی فرآیندهای انتخابات از ابتدای ثبت نام تا اعلام نتایج و رسیدگی به شکایات که توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد بایستی از سوی وزارت کشور در مرحله ثبت نام نیز با توجه به موارد گفته شده مورد توجه جدی قرارگیرد.
اما به هرحال چه در وزارت کشور این محدودیت ها و مصادیق مورد توجه و صورت عملی پیدا کند و چه این اتفاق در این وزارت خانه صورت نپذیرد ، این شورای نگهبان است که با توجه به حق نظارت استصوابی که همه مراحل فرآیند انتخابات را شامل می شود ، محدودیت های مدنظر خود را اعمال خواهد کرد.
تحقق الگوي مردم سالاري ديني به عنوان الگوي پذيرفته شدة حكمراني در نظام جمهوري اسلامي ايران منوط به برگزاري انتخاباتي است كه علاوه بر تضمين صحت و سلامت انتخابات موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مردم به نظام اسلامي شود.
با توجه به وجود ایرادات و چالش هایی که بعضا در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته ، تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی نظام در امر انتخابات ضروری به نظر می رسید که این ضرورت، در قالب 18 بند و براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی در تاریخ 24/7/95 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاست ها در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور و ازبین بردن چالش های موجود بوده و مفید واقع گردیده است.
در این خصوص یکی از چالش ها ، نظارت بر انتخابات است که اصولی مثل حراست و صیانت از آراء مردم و البته توسط نهادی بی طرف و منصف را ضروری می داند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود،در این خصوص اصل 99 قانون اساسی به تصریح می گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
بر اساس تفسير شوراي نگهبان «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.» اكثريت صاحب نظران و مسؤولان نظام و انقلاب اسلامي معتقدند از اولين انتخابات و در زمان حيات مبارک حضرت امام(ره) شوراي نگهبان اين نوع نظارت را اعمال نموده است.
عملكرد شوراي نگهبان از سال 1370 تا به حال در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و خبرگان رهبري بر اساس نظارت استصوابي بوده است؛ يعني شامل تمام مراحل انتخابات، از نام‌نويسي و بررسي صلاحيت داوطلبان تا تأييد يا رد صحت كل انتخابات و يا صندوق‌هاي خاص مورد ترديد و شمارش آراء و اعلام نتيجة آن مي‌شود. در اين مدت بسياري از داوطلبان تأييد شده از سوي مسئولان مجري انتخابات، به وسيلة نهاد ناظر يعني شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و انتخابات بعضي از استان‌ها و شهرها باطل اعلام شده و يا آراي بعضي از صندوق‌ها رد شده‌اند. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 7/9/1378 مقرر می دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاري است. » بنابراین هم براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی و هم رویه بکارگرفته از سوی این نهاد مشخص است که منظور از نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همان نظارت استصوابی است.
بنابر آنچه گفته شد و براساس بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعیین مصادیق و معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و نیز مهم ترین قسمت در خصوص تعیین رجل سیاسی نیز مطابق قسمت 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان» نیز باید از طریق اعضای شورای نگهبان صورت پذیرد ، اتفاقی که اخیرا در پی تعیین مصادیق از سوی این شورا انجام گردیده اما از سوی ریاست جمهوری با دستور به وزارت کشور در این انتخابات صورت عملی به خود نگرفته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه ای پذیرش این امر را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی کرده و قانونی نبودن را دلیل عدم اجرا اعلام داشته است ، در صورتی که با توجه به بند 10 سیاست های کلی انتخابات به نظر می رسد می بایست نظر شورای نگهبان مورد توجه قرار می گرفته و در این دوره نیز محدودیت های مدنظر آن شورا صورت عملی می یافت.
اعمال این محدودیت ها در وزارت کشور می توانست از پدیده ثبت نام های بسیار زیاد و به قولی فله ای جلوگیری نموده و موجبات رسمیت بیشتر در امر ثبت نام ها شده و در برخی موارد از به سخره گرفته شدن انتخابات توسط رسانه های معاند و خارجی جلوگیری نماید، پس به نظر می رسد نظارت بر تمامی فرآیندهای انتخابات از ابتدای ثبت نام تا اعلام نتایج و رسیدگی به شکایات که توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد بایستی از سوی وزارت کشور در مرحله ثبت نام نیز با توجه به موارد گفته شده مورد توجه جدی قرارگیرد.
اما به هرحال چه در وزارت کشور این محدودیت ها و مصادیق مورد توجه و صورت عملی پیدا کند و چه این اتفاق در این وزارت خانه صورت نپذیرد ، این شورای نگهبان است که با توجه به حق نظارت استصوابی که همه مراحل فرآیند انتخابات را شامل می شود ، محدودیت های مدنظر خود را اعمال خواهد کرد.
