جریانی برای وابسته کردن صنعت پوشاک به خارج تلاش می کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج اصناف استان فارس به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا) محمد رضا غفوري گفت: به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مصوبه جديد دولت، خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير نهادها و عناوين مشابهي كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كند ممنوع شد و دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند از پرداخت اعتبار خريد كالا به صورت مستقيم خودداري كنند.
به گفته وی این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صداوسيما و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ شده است.
رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که هيأت دولت خريد كالاهاي خارجي، اعم از كالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان، داراي توليد مشابه داخلي را توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير نهادهايي كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند ممنوع کرد.
به گفته وي در اين مصوبه آمده است: ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده به صورت مستقيم با اسناد مندرج درصورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.
غفوري اعلام كرد: در مصوبه هيأت دولت تصريح شده هرگونه تغيير در فهرست ياد شده در كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و حسب مورد دستگاه ذي‌ربط صورت مي‌گيرد.
وي گفت: بر اساس اين مصوبه در صورت ابهام در تشخيص كالاها ملاك عمل، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند مهمي در اين مصوبه گفت : هيأت دولت تأكيد كرده است که تبليغ كالاهاي خارجي در رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند جز در موارد مصرح قانوني ممنوع مي باشد.
وي افزود: در مواردي كه كالاي مشابه داخلي از نظر كيفيت، قيمت و يا حجم توليد قابل توجيه نباشد و يا ساير موارد اجتناب‌ناپذير با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد وزراي عضو كميسيون اقتصاد، خريد كالاي ياد شده مجاز خواهد بود.
غفوري در پايان گفت: مقررشد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملكرد اجراي اين تصويب‌نامه نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.
انتهای پیام/224224
