برگه‌هاي سهام عدالت كه ١٠ سال قبل يعني در سال ١٣٨٥ با هدف مشاركت مردم در اداره كارخانه‌ها و... از سوي دولت نهم توزيع شد قرار است بالاخره تعيين تكليف شوند. با لايحه ساماندهي سهام عدالت، حالا مي‌توان اين خبر را به دارندگان سهام عدالت داد كه در سال ١٣٩٥، پس از يك دهه بالاخره برگه‌هاي‌شان به پول تبديل خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است به كساني كه در دهك اول و دوم درآمدي قرار دارند و فقير محسوب مي‌شوند، دو ميليون تومان به ازاي هر برگه سهام عدالت و به كساني كه در دهك‌هاي سوم به بعد حضور دارند، يك ميليون تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.

براي نخستين بار دولت هشتم ايده مشاركت مردم در اداره كارخانه‌ها و شركت‌ها و واحدهاي توليدي را  تحت عنوان واگذاري سهام به عموم مردم به تصويب رساند و پس از آن بود كه با پايان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجراي اين قانون را عهده‌دار شد.

اين ايده ميدان مانور كانديداهاي انتخاب نهمين دوره رياست‌جمهوري بود. اكبر هاشمي‌رفسنجاني در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايده‌هاي متعددي را مطرح كرد و قول‌هاي فراواني داد. او مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني تاكيد كرد كه در صورت كسب آراي مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ ميليون تومان سهام به هر يك از ١٤ ميليون خانوار ايراني و دريافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام مي‌كند.

 اين ايده در كنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اينكه  محمود احمدي‌نژاد پیروز انتخابات شد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود كه آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، با نام سهام عدالت به تصويب رسيد و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام شد.

براي مقابله با بهره‌برداري‌هاي سياسي از سهام عدالت، نمايندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزيع سود سهام عدالت تا زماني كه سقف اقساط مشمولان سررسيد شود را ممنوع كردند. بدين ترتيب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نيست.

حالا از پس ١٠ سال از موجوديت سهام‌عدالت، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده است كه امسال تكليف دارندگان سهام‌عدالت روشن مي‌شود.

طيب‌نيا كه در جمع كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي در كرمان سخن مي‌گفت، انتقاداتي جدي را نسبت به سهام عدالت مطرح كرد و گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور كار است تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود. او درباره مشكلات موجود در اين حوزه مثال‌هايي زد و گفت: سهام عدالت به شيوه‌اي كه اجرا شد، جز بي صاحب سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي صاحب شدند، آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مديريت شركت‌ها را دارند؟

طيب‌نيا با بيان اينكه در يكي از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شركتي متعلق به يك شخص حقوقي است، تصريح كرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركت‌ها و نه دولت.

او درباره تاثير اجراي پيش‌بيني‌ها مندرج در اين لايحه، در صورت تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب نهايي اين قانون مي‌توانيم سهام را آزاد كنيم. به اين ترتيب هر نفر مي‌تواند از يك ميليون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهك پايين يا فقير درآمدي حضور داشته باشد اين مبلغ به دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت.

او نتيجه ديگر چنين اقدامي را منفعت شركت‌هايي دانست كه در اين حوزه حضور دارند و گفت: شركت‌ها صاحب پيدا مي‌كنند و در يك قالب كارآمد مديريت شده، نقش موثري در رشد اقتصادي كشور خواهند داشت.