کد خبر: ۸۲۶۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷
چانه زنی کارفرمایان در شورای عالی کار که از قضا در این شورا وزن زیادی نیز دارند برای پایین بردن سهم دستمزد بالاخره میزان حداقل دستمزد را بر روی 812 هزار تومان تثبیت کرد
  چانه زنی کارفرمایان در شورای عالی  کار که از قضا در این شورا وزن زیادی نیز دارند برای پایین بردن سهم دستمزد   بالاخره میزان حداقل دستمزد را بر روی 812 هزار تومان تثبیت کرد  آیا این میزان افزایش حقوق نسبت به پارسال انگیزه های کارگران را بیشتر می کند؟آیا آنها از حداقل ملزومات زندگی برخوردار می شوند؟ آیا این میزان افزایش حقوق کمکی به حل رکودمی‌کند؟
  در صورتیکه با واقعی شدن دستمزد، قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و صنعت از رکود خارج می‌شود چرا که همواره این فقرا هستند که به دلیل نیازی که به کالا دارند توان پس انداز را ندارند و  افزایش درآمدشان را خرج می کنند و پول فورا به چرخه اقتصاد کشور بر می گردد و ثروتمندان افزایش در آمدشان را به دلیل اینکه از نظر کالا اشباع هستند پس انداز می کنند.
بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار محاسبات هزینه های معاش خانوار باید  در تعیین دستمزد لحاظ شود، اما کارفرمایان  ادعا میکنند که به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید توان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ندارند.  آیا در اثر مشکلات کارفرمایان و رکود باید مانع  اجرای قانون و افزایش عادلانه دستمزد شد. البته  به نظر می رسد در بحث افزایش دستمزد سال ۹۵ نمایندگان کارگری  نیز خیلی ضعیف عمل کرده‌اند.
اخیراً  تلاشها و تبلیغات زیادی  در خصوص سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در کشور عزیزمان مشاهده می شود که این سرمایه گذاری وقتی می تواند مبارک و میمون باشد که اولاً انتقال تکنولوژی صورت گیرد و ثانیا   با  توجه به فراوانی  نیروی کاردر کشورمان اشتغال قابل توجهی صورت گیرد.  
ظاهرا مثل روال گذشته با توجه به تبلیغات سوء دشمنان متولیان دولتی مثل وزارت اقتصاد مجبورند با ارائه تخفیف‌های مالیاتی ،معافیتها و دیگر مشوق ها سرمایه گذران خارجی را جذب کنند این در حالی است که  این معافیت‌ها  و تشویقها برای تولید کنندگان داخل که چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورند در نظر گرفته نمی‌شود اگر این تشویقها شامل سرمایه گذاران ایرانی نیز شود چه بسا رشد اشتغال سرعت قابل توجهی به خود بگیرد و از این خیل بیکاران کشور گروه زیادی کم شود.علی رغم مشکلات فراوان می شود که مسئولین با تبعیت از اصول اقتصاد مقاومتی و   با ساختن زیرساخت‌های صنعت و تولید  و کاهش موانع تولید و اشتغال با استفاده از توان نیروی کار داخل  کشتی اقتصاد این مملکت را به ساحل آرامش برسانند.
از دیگر سو باید توجه داشته باشیم که جدا از افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باید همواره به حفظ و صیانت از امنیت شغلی و کرامت کارگران موجود و افزایش انگیزه و توان و روحیه و همچنین  افزایش مهارتهای آنها توجه داشته باشیم.
امنیت شغلی کارگران از مسائل مهمی است که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان نیز تأکید ویژه ای روی آن داشتند.امنیت شغلی و پایین بودن قدرت خرید کارگران در صدر خواسته های صنفی کارگران ایران است.این در حالیست که کارگران بخش صنوف بیش از سایر کارگران در معرض تهدید معاش و امنیت شغلی هستند چون اکثر فعالیت های صنفی کارگران در کارگاه‌های بزرگ متمرکز شده است  ولی از دیگر سو اکثر کارگران در واحدهای خرد و کوچک مشغول کار هستند و همچنین  کارگاه‌های کوچک بصورت پراکنده هستند همین امر باعث شده اکثر کارگران کارگاه‌ها خارج از چتر حمایتی  قانون کارو حمایت دولت  باشند، بنابراین ضرورت دارد تا دولت از کارگرانی که نهاد صنفی ندارند حمایت کند. 

  اکثر کارگرانی که درصنوف فعالیت دارند از حداقل حقوق‌ قانونی محروم هستند.
 عدم افزایش دستمزد، بیکاری کارگران با فسخ قراردادهای موقت و تعطیلی کارخانه‌ها مهمترین دغدغه جامعه کارگری است.
 در ادبیات اقتصادی مرسوم است که از کارگاه‌های کوچک به عنوان موتور محرکه اقتصاد نام برده شود اما آیا هیچ نظریه پرداز اقتصادی  ایران حاضر است تا از توزیع عادلانه ارزش افزوده شده این بخش، در میان کارگر، کارفرما دفاع کند یا در عمل این گروه از کارگران به دست فراموشی سپرده شده اند.
در این دست کارگاهها اغلب دیده می شود که کارگران دارای قراردادهای موقت یا حتی فاقد قرارداد هستند. انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که کار آنها مستمر و دائم است چه معنی می دهد؟ آیا جز این است که  می خواهند همواره شمشیر دیمکلیس بر بالای سر کارگر باشد تا هروقت خواستند بتوانند کارگر را اخراج کنند یا حق او را پایمال کنند.
با توجه به اینکه تا چندی دیگر مجلس دهم شروع به کار می کند و یکی از مشکلات مهم و اساسی جامعه کارگری این  بوده است که به ندرت قوانینی تصویب می شود که در جهت حل مشکلات کارگران باشد، انتظار می‌رود این مجلس در جهت حمایت از نیروی کار گام اساسی بردارد.
 از دیگر سو دولت نیز می تواند  همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند تا پایان سال 95 که سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل است اقدامی ملموس و قابل مشاهده در کاهش مشکلات کارگران انجام دهد .
 سیاوش سرحدی،مهندس هوافضا
نام:
ایمیل:
* نظر: