يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۵۱:۲۳
گزارش
اولین جلسه شورای بسیج جامعه پزشکی فارس در سال 94
فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبری
ولايت و رهبري، تفاوت‌هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبّه به سه فرق، در اينجا ضروري است: 1ـ مرجعيّت، كثرت‌پذير است و لذا تقليد نيز تعدّدپذير مي باشد؛ يعني ممكن است در عصر يا مصري، براي نسل معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميّت و مانند آن، حُكم به تخيير در پذيرش مرجعيّت چند نفر بشود؛ و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، تخيير در پذيرش، مورد قبول جامعه متشرّعان قرار گيرد و لذا برخي از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و برخي ديگر، مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند. و نيز ممكن است گروهي، مرجع معيّني را اعلم بدانند و عدّه‌اي ديگر، مرجع ديگر را؛ كه در اين حال نيز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اينكه هر گروهي، وظيفه خود را به نحو واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نحو واجب تخييري.
2ـ مرجعيّت، تفكيك‌پذير است و لذا تقليد نيز تجزي‌پذير مي‌باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند. تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.
3ـ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه‌اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است. امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه تفكيك‌پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي‌كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است. بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك و تجزيه در مهم‌ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي‌شود و فقيه‌شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند، به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي‌دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي‌كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي‌گيرد و رأي كارشناسي‌شان كه از حدس مايه مي‌گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي‌شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي‌رود: 1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي‌يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است. 2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي‌شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي‌باشند. 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه‌ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي‌شود كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده‌اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده‌اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه‌پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي‌اش تأمين شده است. از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه‌اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود"(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي‌گيري، بيّنه‌ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام مـي‌باشند ـ پس از به فعليت رسيدن ولايـت يكي از آنان، همگي‌جزو امت‌او مي‌شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند. در اينجا تذكر چند نكته سودمند است: أ ـ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي‌شود. ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه‌پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است. ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.
2ـ مرجعيّت، تفكيك‌پذير است و لذا تقليد نيز تجزي‌پذير مي‌باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند. تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.
3ـ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه‌اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است. امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه تفكيك‌پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي‌كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است. بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك و تجزيه در مهم‌ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي‌شود و فقيه‌شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند، به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي‌دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي‌كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي‌گيرد و رأي كارشناسي‌شان كه از حدس مايه مي‌گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي‌شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي‌رود: 1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي‌يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است. 2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي‌شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي‌باشند. 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه‌ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي‌شود كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده‌اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده‌اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه‌پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي‌اش تأمين شده است. از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه‌اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود"(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي‌گيري، بيّنه‌ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام مـي‌باشند ـ پس از به فعليت رسيدن ولايـت يكي از آنان، همگي‌جزو امت‌او مي‌شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند. در اينجا تذكر چند نكته سودمند است: أ ـ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي‌شود. ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه‌پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است. ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.
