قاچاق خاک برای عیاشی اعراب حاشیه خلیج فارس

به گزارش تنویر ،

در حالي كه كارشناسان مي‌گويند 600 سال زمان نياز است تا يك سانتي‌متر خاك توليد شود و ايران به عنوان پرچمدار حاصلخيزي در خاورميانه محسوب مي‌شود، گزارش‌هايي وجود دارد كه از قاچاق خاك ايران به كشورهاي عربي پرده برمي‌دارد. خاكي كه يا به صورت كيسه‌‌اي و غيررسمي از مرزها خارج مي‌‌شود يا به صورت گلداني و كاملاً رسمي از درگاه‌هاي خروجي به دست گلخانه‌‌داران عرب امارات و كشورهاي حاشيه خليج ‌فارس مي‌‌رسد.

خاك به عنوان يكي از منابع ارزشمند محسوب مي‌شود كه متأسفانه در كشور ايران نيز طي سال‌هاي اخير در رديف بي‌توجهي همچون هوا و آب قرار گرفته است، اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه به ‌صراحت به ممنوعيت فروش خاك كشاورزي اشاره شده است، اما شايد خلأهاي قانوني موجود در اين زمينه دليل افزايش قاچاق خاك شده است.
بازار خاك از پرسودترين بازارهاي دنيا است كه برخي ارزش آن را بيش از هر كالاي اقتصادي مي‌دانند اما بشنويد از اينكه اين طلاي سياه كه توليد يك سانتي‌مترمربع آن، بيش از 500 سال زمان مي‌برد، در بازار منطقه خاورميانه مشتريان بسيار زيادي به خصوص براي كشورهاي عرب منطقه دارد.

 

جنس خاك كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس ماسه‌اي و آهكي است كه امكان رويش هيچ گياه و حتي فضاي سبز در آن وجود ندارد. آنها همواره به دنبال راهي براي ايجاد فضاي سبز و توليد محصولات كشاورزي هستند و به اين دليل خواهان و خريدار خاك از ساير كشورها به ويژه ايران كه داراي خاك بسيار غني از نظر مواد آلي و حاصلخيز براي كشت و زرع است، هستند.
بين خاك‌هايي كه در ايران وجود دارد، خاك استان‌هاي آذربايجان، خراسان، مازندران و برخي از شهرهاي جنوبي حاصلخيز است كه براي آنها ميليون‌ها دلار سود اقتصادي در پي دارد. به همين دليل پديده قاچاق خاك از ايران به اين كشورها طي چند سال اخير رونق يافته است.
طبق نظر كارشناسان 600 سال زمان نيازاست تا يك سانتي متر خاك توليد شود و در حال حاضر خاكي كه ميليون‌ها سال توليد و حاصلخيزي آن زمان مي‌برد، در غفلت و نبود مديريت مسئولان به يغما مي‌رود.

 

محموله‌هاي خاك ارسالي از ايران براي ساخت جزاير مصنوعي و تفريحي در دبي و كشورهاي حاشيه خليج فارس مورد استفاده قرار گرفته است. جزيره پالم آنليز يكي از دهها جزيره‌اي است كه شيخ‌نشين‌هاي عرب براي به دست آوردن سود كلان از خاك ايراني براي ساخت آن استفاده كردند و متأسفانه به‌رغم هشدارهاي مربوط به عواقب صادرات و فرسايش خاك، صادرات اين ماده مهم در كشور همچنان ادامه دارد.  هشدارهاي محيط‌زيستي خبر از فرسايش هفت برابري خاك در ايران نسبت به ميانگين جهاني مي‌دهند و هنوز هم اين آمار تلخ و جريان به خطر افتادن آينده محيط‌زيست و تأمين مواد غذايي در ايران نتوانسته مسئولان را براي برخورد قاطع با قاچاقچيان مجاب كند، به‌رغم تمام اين هشدارها در كشور، صادرات انواع ديگر خاك از جمله «بنتونيت وچيت» همچنان ادامه دارد.  خاك چيت از سوي كشورهاي عربي براي صنعت كاشي و سراميك‌سازي از استان‌هاي شمال شرقي كشور مانند بيرجند خريداري مي‌شود، اما در نهايت تجار عرب با فروش چند برابري آن به صنعتگران اروپايي، سود فروش اين خاك را در جيب خود مي‌ريزند، چراكه خاك چيت از سوي عرب‌ها به نرخ هر كيلو ۱۰هزار تومان خريداري و با قيمت ۷۰۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد.  به طور مثال خاك چيت به عنوان يكي از مرغوب‌ترين خاك‌ها به دو صورت قاچاق از مبادي غيرقانوني يا در قالب صادرات گل و گياه از ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه امارات قاچاق مي‌شود و با قيمت‌هاي كلان به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به فروش مي‌رسد. گفتني است، از خاك چيت بيشتر براي پرورش قارچ استفاده مي‌شود.

 

اين چنين است كه ثروت‌ هزار ‌ساله ايران يا به صورت كيسه‌اي و غيررسمي از مرزها خارج مي‌شود يا به صورت گلداني و كاملاً رسمي از درگاه‌هاي خروجي به دست گلخانه‌داران عرب امارات و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس مي‌رسد. خاكي كه براي تشكيل يك سانتي متر از آن به‌ هزار ‌سال زمان نياز است و به ‌راحتي با شيوه‌هاي منسوخ آبياري، آتش ‌زدن بقاياي كشاورزي در مزارع، چراي بي‌رويه و قاچاق رو به نابودي مي‌رود.  اين در حالي است كه بر اساس اصل 50 قانون اساسي «حفاظت‏ محيط‌زيست‏ وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏‌گردد و هر‏ فعاليت‏ اقتصادي‏ و غير آن‌كه‏ با آلودگي‏ محيط‌زيست‏ يا تخريب‏ غيرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏» كه بر همين اساس صيانت از منابع خاكي كشور در مقابل قاچاق و تخريب جزو وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌شود كه اين سازمان بايد در قالب وظيفه مطالبه‌گرانه خود از اين منابع صيانت و از قاچاق و تخريب آن جلوگيري كند.

 

اما اگر بخواهيم منطقي‌تر به اين فاجعه نگاه كنيم بايد بگوييم قاچاق خاك مرغوب ايران در حال انجام است، اما اينكه چه كساني چشمشان را عمداً يا سهواً روي اين عمل غلط وخلاف منافع ملي بسته‌اند، مشخص نيست چراكه طبق شواهد موجود لايحه جامع خاك سال‌هاست كه به دست نمايندگان رسيده و همچنان معطل باقي مانده است. لايحه‌اي كه بر اساس آن تخريب، صادرات و آلودگي خاك ممنوع و مجازات و جرائمي براي مخاطيان در نظر گرفته خواهد شد و همچنين بر اساس اين لايحه افراد حقيقي و حقوقي كه فعاليتشان در ارتباط با خاك است در حفاظت و بهره‌برداري درست از آن مسئولند و هر كس خارج از اين چارچوب اقدام كند بايد پاسخگو باشد.  علي وقف چي، سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در گفت‌وگو با روزنامه جوان نسبت به لزوم تسريع در بررسي اين لايحه مي‌گويد: فعلاً هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است. وي با بيان اين مطلب كه اولويت‌هاي اين كميسيون بررسي مباحث هواي پاك و پس از آن تالاب‌ها خواهد بود، ادامه مي‌دهد: به‌رغم حساسيت مباحث مربوط به خاك، اما فعلاً بحث هوا و تالاب‌ها به دليل ارائه لايحه جديد از سوي دولت داراي اولويت است و پس از آن، لايحه جامع خاك را مورد بررسي قرار خواهيم داد.