فرمان واردات برای کنترل قیمت ها

به گزارش تنویر ،

طي روزهاي گذشته قيمت مواد مصرفي به يكباره افزايش يافت، اين افزايش قيمت كه در سايه نبود نظارت سازمان حمايت و تعزيرات درآستانه ماه مبارك رمضان اتفاق افتاده اين بار با واكنش وزارت صنعت و تجارت مواجه شده است، به طوري كه با ارسال نامه‌اي به سازمان حمايت، درخصوص گراني‌هاي اخير توضيح خواست.

 

براساس قانون تجميع، وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت توليد، واردات و تأمين كالاهاي اساسي و مصرفي مردم را دارد اما معتقد است قيمت اين كالاها از توليد تا بازارعمده فروشي به عهده اين وزارتخانه است و از اين مرحله تا مصرف بايد توسط سازمان حمايت و تعزيرات كنترل شود، البته ماجراي افزايش قيمت‌ها كه در ايام نوروز،رمضان و محرم اتفاق مي‌افتد،هر ساله بين وزارت جهاد و سازمان حمايت پاسكاري مي‌شود و در نهايت نيز قيمت‌ها در پايان اين ايام به تعادل مي‌رسد.

طي روزهاي گذشته «جوان» گزارش مفصلي از افزايش قيمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ منتشر كرد ودلايل رشد‌ قيمت‌ها را درگفت‌وگو با فعالان بازار تشريح كرد اما اين بار وزارت صنعت و تجارت پس از چهار سال سكوت، نسبت به افزايش قيمت برخي از كالاهاي مصرفي واكنش نشان داده و با ارسال نامه‌اي به سازمان حمايت، رسيدگي و پاسخ به معاون اول رئيس‌جمهور را خواستار شده است.

 

در اين نامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مكلف شده ضمن قياس افزايش شديد قيمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاري نسبت به سال گذشته با ارسال نامه‌اي جداگانه به معاون اول رئيس‌جمهوري در اين خصوص توضيح دهد تا در صورت لزوم تذكرات لازم داده شود.

علاوه بر اين وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان درخواست كرده تا اگر علت اصلي اين مسئله مشخص شده است آن را منعكس كرده و راهكارهاي مربوط را ارائه دهد.

 

به گفته يك منبع آگاه در وزارت جهاد كشاورزي، در دولت يازدهم اين وزارتخانه با وزارت صنعت برسر واردات كالاهاي مصرفي يا محصولات كشاورزي چالش فراواني داشت و وزير جهاد در چهار سال اخير تلاش كرده تا از واردات در راستاي حمايت از كشاورزان و توليد كنندگان داخلي، جلوگيري كند اما همين مقاومت موجب شده، دلالان از كمبود عرضه كالا سوءاستفاده كرده و قيمت را افزايش دهند، به طوري كه گفته مي‌شود در آستانه ماه رمضان انبارهاي برنج دولتي از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و قيمت برنج ايراني به ۱۴ هزار تومان افزايش يافته است. ديگر كالاها مانند مرغ، گوشت و حبوبات نيز با گراني قيمت مواجه شده‌اند.

 

در اين باره محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با يك رسانه دولتي با ابراز تأسف نسبت به افزايش شديد قيمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار كرد: به‌رغم اينكه در دولت يازدهم ارز براي واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌اي تغيير كرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قيمت اين محصول باشيم و نيز كاهش سود بازرگاني در اين رابطه از اواخر سال گذشته در دستور كار قرار گرفت، انتظار بود با اين رويه جبران افزايش قيمت جهاني صورت گيرد.

 

وي ادامه داد: برخي معتقدند در اين فصل به دليل بارندگي بيشتر و افزايش علوفه دامداران تمايلي به فروش دام خود نداشته و دوست دارند وزن دام‌شان افزايش يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد مسئله دلالي توسط برخي افراد كه موجب افزايش قيمت گوشت قرمز شده نيز تصريح كرد: ‌اين مسئله همواره وجود دارد اما ما معتقديم بهترين روش براي تنظيم بازار، عرضه است و بايد عرضه بيش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابت‌پذير شود.

   

نعمت‌زاده با بيان اينكه در بحث گوشت قرمز واردكننده هستيم، خاطرنشان كرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد كشاورزي اين است كه در مورد واردات واهمه‌اي نداشته باشند و اجازه دهند اين موضوع صورت گيرد تا به صورت خود به خود بازار تنظيم شود، هر چند اعتقاد داريم حل اين مسئله فرآيند يك يا دو روزه نيست و به تدريج شرايط مناسب مي‌شود.

وي در مورد گراني برنج نيز يادآور شد: قيمت برنج طي يك الي دو ماه  گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزايش يافته كه نبايد چنين اتفاقي صورت مي‌پذيرفت. هر چند در برهه‌اي از زمان و به منظور حمايت از توليدكنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد اين محصول نيز كشور واردكننده است و تراز توليد كافي نيست.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: نبايد از مقوله واردات نگران شويم چراكه برنج داخلي يك تقاضا داشته و برنج وارداتي نيز با توجه به قيمت كمترش تقاضا دارد. نعمت‌زاده همچنين در مورد افزايش قيمت حبوبات، خاطرنشان كرد: در مورد حبوبات نيز سود بازرگاني كاهش يافت و ارز آزاد آن نيز به ارز مبادله‌اي تغيير كرد. اينكه ما فقط اعلام كنيم اين مسئله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالي ببيند كه عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعاً از اين مسئله سوء‌استفاده مي‌كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا نبايد نظارت توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مدنظر قرار گيرد، گفت: با توجه به اينكه قيمت‌گذاري در خصوص حبوبات وجود ندارد، نمي‌توان در اين خصوص به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اشاره كرد، هر چند بحث وجود اين محصولات به وزارت صنعت باز مي‌گردد.