جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۰:۰۹:۱۷
گزارش
رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای قزوین:
اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق و غرب رخت برخواهد بست .
یادداشت و گفتگو
نمونه‌اي از رها شدن يكي از پروژههاي مهم نفتي به حال خود
به گزارش تنویر ، انجيال خارك را بايد يكي از پروژههاي پر رمز و راز صنعت نفت دانست كه
چهار سال است به حال خود رها شده است. اين پروژه بخشي از هدف استراتژيك
شركت ملي نفت ايران در همسويي با سياست NO FLARING بود كه در نهايت از
سوختن بي‌دليل گازهاي همراه نفت در تأسيسات توليدي جلوگيري مي‌كرد.
دو منطقه خارك و بهرگان هدف اين پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه ميادين درود، فروزان و ابوذر از منطقه خارك و همچنين گاز ميادين سروش و نوروز، هنديجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد انجيال خارك در اين جزيره منتقل شده تا از سوختن روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز جلوگيري شود.
بر اساس اطلاعات موجود، در صورت تكميل اين پروژه، افزون بر توليد محصولاتي مانند اتان، پروپان، پنتان، بوتان و گاز طبيعي، يك زنجيره ارزش از محصولات پايين دستي در اين جزيره ايجاد مي‌شد كه اين مهم هيچ گاه تحقق نيافت.
دو منطقه خارك و بهرگان هدف اين پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه ميادين درود، فروزان و ابوذر از منطقه خارك و همچنين گاز ميادين سروش و نوروز، هنديجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد انجيال خارك در اين جزيره منتقل شده تا از سوختن روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز جلوگيري شود.
بر اساس اطلاعات موجود، در صورت تكميل اين پروژه، افزون بر توليد محصولاتي مانند اتان، پروپان، پنتان، بوتان و گاز طبيعي، يك زنجيره ارزش از محصولات پايين دستي در اين جزيره ايجاد مي‌شد كه اين مهم هيچ گاه تحقق نيافت.
سال آغاز پروژه
سال
85 بود كه وزارت نفت براي اجراي پروژه انجيال خارك پيشنهادات خود را
آماده كرد. بر همين اساس شوراي اقتصاد در جلسه 22 اسفند 85 سال گذشته خود،
درخواست وزارت نفت را مبني بر اجراي طرح جمع‌آوري گازهاي همراه، استحصال
مايعات گازي مناطق خارك و بهرگان، همچنين احداث كارخانه ان.جي.ال (مايعات
گازي) در خارك به وسيله شركت ملي نفت ايران با استفاده از تسهيلات مالي
خارجي، به بحث و بررسي گذاشته و ضمن تأييد توجيه فني و اقتصادي، با اجراي
طرح‌هاي ياد شده به شرط رعايت موارد زير موافقت كرده بود.
بر اساس اين مصوبه، حداكثر مبلغ 257 ميليارد تومان به عنوان پيش‌پرداخت و ميان‌پرداخت به علاوه 1100 ميليارد تومان تسهيلات به صورت خالص اختصاص مي‌يافت. با وجود دست‌اندازهاي متعدد، اين پروژه به پيمانكاران داخلي رسيد. قرار بود اين پروژه به صورت EPCF اجرا شود كه پس از بروز مشكلاتي، شركت ملي نفت فاينانس پروژه را بر عهده گرفت. پيمانكاري اين پروژه به شركت‌هاي ايرتيك، ايراسكو و پتروساحل واگذار شد ولي پس از كنار كشيدن دو شركت نخست، شركت پتروساحل كار را پيش برد.
با تزريق منابع مالي به پيمانكار امور تا سال 91 از پيشرفت مطلوبي برخوردار بود ولي از اواسط سال 91 كه محدوديت منابع مالي و كاهش تكليفي در ميادين درود و ابوذر رخ‌نمايي كرد، كارها با پيشرفت كُند مواجه شد تا اينكه در سال 92 تصميم گرفته شد اين پروژه به طور كامل متوقف شود. پيمانكار اين پروژه هم تا آنجا كه مي‌توانست كار را پيش برد اما در اواخر سال 92 پروژه به طور كامل متوقف شد.
بر اساس اين مصوبه، حداكثر مبلغ 257 ميليارد تومان به عنوان پيش‌پرداخت و ميان‌پرداخت به علاوه 1100 ميليارد تومان تسهيلات به صورت خالص اختصاص مي‌يافت. با وجود دست‌اندازهاي متعدد، اين پروژه به پيمانكاران داخلي رسيد. قرار بود اين پروژه به صورت EPCF اجرا شود كه پس از بروز مشكلاتي، شركت ملي نفت فاينانس پروژه را بر عهده گرفت. پيمانكاري اين پروژه به شركت‌هاي ايرتيك، ايراسكو و پتروساحل واگذار شد ولي پس از كنار كشيدن دو شركت نخست، شركت پتروساحل كار را پيش برد.
با تزريق منابع مالي به پيمانكار امور تا سال 91 از پيشرفت مطلوبي برخوردار بود ولي از اواسط سال 91 كه محدوديت منابع مالي و كاهش تكليفي در ميادين درود و ابوذر رخ‌نمايي كرد، كارها با پيشرفت كُند مواجه شد تا اينكه در سال 92 تصميم گرفته شد اين پروژه به طور كامل متوقف شود. پيمانكار اين پروژه هم تا آنجا كه مي‌توانست كار را پيش برد اما در اواخر سال 92 پروژه به طور كامل متوقف شد.
دولت يازدهم
آخرين
وضعيت اين پروژه در آن سال به اين شرح بود كه بخش دريايي اين پروژه با نصب
دو سكوي كمپرسور در بهرگانسر و ابوذر كامل شد ولي در بخش خشكي آخرين وضعيت
پيشرفت فيزيكي 42 درصد بود.
اين پروژه تا به امروز تحرك خاصي جز چند مصوبه و مزايده نداشته است، تأسيسات آن به حال خود رها شده و زير آفتاب سوزان جزيره خارك در حال پوسيده شدن است، البته متوليان پروژه با استفاده از نيتروژن در تأسيسات، سعي در توقف روند خوردگي را دارند ولي تأسيسات مانند پروژه ايران ال‌ان‌جي در حال از بين رفتن است. با توجه به وضعيت خورندگي بالا در جزيره خارك به‌نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از تأسيسات ايجاد شده در حال نابودي است و ساير تجهيزات مانده در گمرك نيز همين وضعيت را دارند. از سوي ديگر اگر براي ترخيص تجهيزات اين پروژه در گمرك ماهشهر و بندرعباس اقدام سريعي نشود، گمرك آنها را به مزايده خواهد برد و اين به معناي هدررفت بخشي ديگر از منابع كشور است هرچند كه در مواردي، اين تجهيزات از گمرك ترخيص شد. همچنين با مستهلك شدن تأسيسات اسكله‌ها و عرشه‌ها بايد اين اقدامات بايد دوباره انجام پذيرد.
بخش دريايي اين پروژه نيز به حال خود رها شده است و به جز بخش كوچكي از گازهاي همراه كه به تأسيسات درود منتقل مي‌شود، همه گازهاي همراه در حال سوختن است. علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت هم چندي پيش در سفري به خارك و بازديد از اين پروژه، قول داده بود ساماني به اين پروژه بدهد ولي تا آخرين اتفاق رخ داده، رهرو روند چهار ساله بوده است.
اين پروژه تا به امروز تحرك خاصي جز چند مصوبه و مزايده نداشته است، تأسيسات آن به حال خود رها شده و زير آفتاب سوزان جزيره خارك در حال پوسيده شدن است، البته متوليان پروژه با استفاده از نيتروژن در تأسيسات، سعي در توقف روند خوردگي را دارند ولي تأسيسات مانند پروژه ايران ال‌ان‌جي در حال از بين رفتن است. با توجه به وضعيت خورندگي بالا در جزيره خارك به‌نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از تأسيسات ايجاد شده در حال نابودي است و ساير تجهيزات مانده در گمرك نيز همين وضعيت را دارند. از سوي ديگر اگر براي ترخيص تجهيزات اين پروژه در گمرك ماهشهر و بندرعباس اقدام سريعي نشود، گمرك آنها را به مزايده خواهد برد و اين به معناي هدررفت بخشي ديگر از منابع كشور است هرچند كه در مواردي، اين تجهيزات از گمرك ترخيص شد. همچنين با مستهلك شدن تأسيسات اسكله‌ها و عرشه‌ها بايد اين اقدامات بايد دوباره انجام پذيرد.
بخش دريايي اين پروژه نيز به حال خود رها شده است و به جز بخش كوچكي از گازهاي همراه كه به تأسيسات درود منتقل مي‌شود، همه گازهاي همراه در حال سوختن است. علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت هم چندي پيش در سفري به خارك و بازديد از اين پروژه، قول داده بود ساماني به اين پروژه بدهد ولي تا آخرين اتفاق رخ داده، رهرو روند چهار ساله بوده است.
دو مصوبه
در سال‌های 94 و 95
هيئت مديره NIOC با حضور وزير نفت اين پروژه را به دو رديف 300 ميليون فوت
مكعبي تقسيم كرد و تصميم گرفته شد رديف اول به بخش خصوصي واگذار شود و
سرمايه‌گذار جديد، پول كالا و هزينه‌هاي انجام شده را پرداخت كند. همچنين
در رديف دوم مقرر شد تا آنجا كه ممكن است كالاها عودت داده شود و سفارش
كالا و تجهيزات پس گرفته شود. مهم‌ترين دليل تقسيم اين پروژه به دو رديف،
اين بود كه به دليل كاهش توليد ابوذر و درود ميزان توليد گازهاي همراه نيز
كاهش پيدا كرده است لذا كاهش ظرفيت به 300 ميليون فوت مكعب نهايي شد.
همچنين در تصميم ديگر هيئت مديره شركت ملي نفت، نوع قرارداد واگذاري BOT و 25 ساله تعيين شد تا پس از 25 سال تأسيسات و تملك آن به شركت ملي نفت منتقل شود. بر اساس تصميم ديگر، متان و اتان متعلق به شركت ملي نفت بوده و پروپان با قيمتي مشخص به سرمايه‌گذار فروخته مي‌شد. در چنين شرايطي مزايده نخست با حضور دو شركت اويك و پتروشيمي خارك در شرف برگزاري بود كه شركت اويك به دليل مشكلات بسياري كه بر سر راه اين پروژه بود از حضور در مناقصه انصراف داد تا اين مزايده تجديد شود. از آنجا كه سرمايه‌گذاران معتقدند مدل مالي و قيمت پروپان براي آنها سودآور نيست، شركت نفت فلات قاره اين موضوع را به هيئت مديره شركت ملي نفت ابلاغ كرد كه فعلاً براي آن تصميم‌گيري نشده است. به احتمال فراوان، تخفيفي در قيمت پروپان يا افزايش 25 سال به 30 سال در نظر گرفته خواهد شد.
نكته جالب اينجاست كه اختلاف نظر وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت است به نحوي كه زنگنه مي‌گويد حساب و كتاب با پيمانكار بر عهده سرمايه‌گذار پروژه است و خودش بايد براي ادامه كار با پيمانكار تعيين تكليف كند در حالي كه كاردر معتقد است سرمايه‌گذاري كه در مزايده دوم برنده خواهد شد، با پيمانكار فعلي كار را پيش ببرد.
همچنين در تصميم ديگر هيئت مديره شركت ملي نفت، نوع قرارداد واگذاري BOT و 25 ساله تعيين شد تا پس از 25 سال تأسيسات و تملك آن به شركت ملي نفت منتقل شود. بر اساس تصميم ديگر، متان و اتان متعلق به شركت ملي نفت بوده و پروپان با قيمتي مشخص به سرمايه‌گذار فروخته مي‌شد. در چنين شرايطي مزايده نخست با حضور دو شركت اويك و پتروشيمي خارك در شرف برگزاري بود كه شركت اويك به دليل مشكلات بسياري كه بر سر راه اين پروژه بود از حضور در مناقصه انصراف داد تا اين مزايده تجديد شود. از آنجا كه سرمايه‌گذاران معتقدند مدل مالي و قيمت پروپان براي آنها سودآور نيست، شركت نفت فلات قاره اين موضوع را به هيئت مديره شركت ملي نفت ابلاغ كرد كه فعلاً براي آن تصميم‌گيري نشده است. به احتمال فراوان، تخفيفي در قيمت پروپان يا افزايش 25 سال به 30 سال در نظر گرفته خواهد شد.
نكته جالب اينجاست كه اختلاف نظر وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت است به نحوي كه زنگنه مي‌گويد حساب و كتاب با پيمانكار بر عهده سرمايه‌گذار پروژه است و خودش بايد براي ادامه كار با پيمانكار تعيين تكليف كند در حالي كه كاردر معتقد است سرمايه‌گذاري كه در مزايده دوم برنده خواهد شد، با پيمانكار فعلي كار را پيش ببرد.
همچنان معلق
از
سال 92 تا به امروز تصميم جدي براي اين پروژه گرفته نشده و 600 ميليون
دلاري كه براي جمع‌آوري گازهاي همراه دريايي هزينه شده به حال خود رهاست.
گفتني است اين پروژه در بخش خشكي و تا زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، حدود 42 درصد پيشرفت داشت و در اولين جلسه مديرعامل وقت شركت نفت فلات قاره با وزير نفت، تصميم گرفته شد اين پروژه واگذار شود كه با اختلاف دو طرف، در نهايت محمود زيركچيان‌زاده در راه دفتر خود بركنار شد و اين پروژه نيز بي‌تكليف ماند.
تيرماه 93 مجري پروژه انجيال جزيره خارك در شركت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه 2/2 ميليارد دلاري در پروژه انجيال جزيره خارك گفت: سرمايه‌گذاري نهايي شركت ملي نفت ايران در اين پروژه 7/2 ميليارد دلار برآورد شده است، از اين رو به نظر مي‌رسد جدا از مسائل زيست‌محيطي، بازگشت سرمايه در اين پروژه كمتر از يك سال و نيم باشد.
سعيد حافظي مديرعامل سابق شركت نفت فلات قاره هم چندي بعد گفت: بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده در صورت تزريق مالي به موقع، براي تكميل پروژه انجيال خارك حداقل 18 ماه زمان لازم است و هم‌اكنون عمليات اجرايي ساخت و توسعه كارخانه انجيال خارك در دو بخش ساخت كارخانه ساحلي و خطوط لوله دريايي در حال انجام است.
اين در حالي است كه به گفته مسئولان ذيربط، 600 ميليون دلار براي تكميل اين پروژه از صندوق توسعه ملي در سال 93 اختصاص پيداكرده بود كه تا به امروز خبري از اين اعتبار نبوده است. همچنين وزير نفت در مهر ماه 95 در سفر خود به استان بوشهر گفته بود سرمايه‌گذاري در اين پروژه قطعي شده ولي تا به امروز هيچ اقدام عملي براي اين پروژه مهم نشده است.
گفتني است اين پروژه در بخش خشكي و تا زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، حدود 42 درصد پيشرفت داشت و در اولين جلسه مديرعامل وقت شركت نفت فلات قاره با وزير نفت، تصميم گرفته شد اين پروژه واگذار شود كه با اختلاف دو طرف، در نهايت محمود زيركچيان‌زاده در راه دفتر خود بركنار شد و اين پروژه نيز بي‌تكليف ماند.
تيرماه 93 مجري پروژه انجيال جزيره خارك در شركت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه 2/2 ميليارد دلاري در پروژه انجيال جزيره خارك گفت: سرمايه‌گذاري نهايي شركت ملي نفت ايران در اين پروژه 7/2 ميليارد دلار برآورد شده است، از اين رو به نظر مي‌رسد جدا از مسائل زيست‌محيطي، بازگشت سرمايه در اين پروژه كمتر از يك سال و نيم باشد.
سعيد حافظي مديرعامل سابق شركت نفت فلات قاره هم چندي بعد گفت: بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده در صورت تزريق مالي به موقع، براي تكميل پروژه انجيال خارك حداقل 18 ماه زمان لازم است و هم‌اكنون عمليات اجرايي ساخت و توسعه كارخانه انجيال خارك در دو بخش ساخت كارخانه ساحلي و خطوط لوله دريايي در حال انجام است.
اين در حالي است كه به گفته مسئولان ذيربط، 600 ميليون دلار براي تكميل اين پروژه از صندوق توسعه ملي در سال 93 اختصاص پيداكرده بود كه تا به امروز خبري از اين اعتبار نبوده است. همچنين وزير نفت در مهر ماه 95 در سفر خود به استان بوشهر گفته بود سرمايه‌گذاري در اين پروژه قطعي شده ولي تا به امروز هيچ اقدام عملي براي اين پروژه مهم نشده است.
