ساختار چینی برای مهره چینی!

به گزارش تنویر ،

تغيير ساختارهاي پي‌در‌پي در وزارت نفت ادامه دارد؛ يكي از اموري كه وزير نفت علاقه فراواني به آن دارد و همچنان بر مدار آزمون و خطا مي‌چرخد بدون آنكه خروجي مشخصي براي اين صنعت داشته باشد. 

يكي از علایق وزير نفت، دست بردن در ساختار وزارت نفت و تحول‌هاي آني در اين ساختارهاست كه البته پس از جواب ندادن يا به حالت گذشته خود بر‌مي‌گردد يا به شكلي ديگر تغيير مي‌كند. اين تغييرات از سال 87 آغاز شد، جايي كه زنگنه براي كاهش قدرت مهم‌ترين ركن صنعت نفت، شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب را به چند شركت تفكيك كرد. 

  

تغييراتي به ضرر نفت

اين اقدام وزير نفت درست در روزهايي انجام شد كه شركت‌هاي بزرگ نفتي براي سر و سامان دادن به وضعيت خود در قيمت‌هاي پايين نفتي راه ادغام را در پيش گرفته بودند، ولي در ايران همه چيز بر عكس شد. در نخستين اقدام وزير نفت شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب با توليد 3 ميليون بشكه‌اي خود دچار اين تحولات ساختاري شد و بعد از آن بيش از هفت شركت متولد شد. اين تغييرات موجب پيچيده شدن ساختار نفت شد و به‌تبع آن افزايش استخدام‌هاي نفتي را به همراه داشت. همين مورد و البته مواردي ديگر موجب افزايش هزينه‌هاي نفت شد و پديده‌اي را رقم زد كه امروز مورد انتقاد وزير نفت است: «تورم نيروي انساني در نفت».

در همان زمان بسياري از كارشناسان گفتند كه چنين اقدامي آسيب‌هاي جدي به صنعت نفت وارد مي‌كند، ولي وزير وقت بي‌توجه به اين هشدارها نه‌تنها راه خود را رفت، بلكه اين تغييرات را بيشتر كرد تا در اواخر دهه 80 مشكلات اين تغيير خودنمايي كرد و چون چاره‌اي براي سامان دادن به آن نبود، نفس‌هاي صنعت تنگ شد.

يكي ديگر از اقدامات وزير نفت جدا كردن توسعه از توليد بود و به همين دليل چندين شركت توسعه‌اي شكل گرفتند كه اغلب شكست كاملي را بر صنعت نفت تحميل كردند؛ شركت‌هاي پترو ايران و مهندسي و توسعه نفت نتوانستند به انتظارات پاسخ مناسبي دهند، از سوي ديگر افزايش اختلافات ميان شركت‌هاي توسعه‌اي و شركت‌هاي توليدي اصطكاك هزينه‌زايي را به‌وجود آورد و همين اصطكاك سرعت‌گير بلندي را در مسير توسعه ايجاد كرد. 

 

سال 92 و ادامه ماجرا

ورود دوباره زنگنه به وزارت نفت باز هم با تغييرات ساختاري همراه بود؛ در اين دوران ساختارها براي «افراد» تغيير پيدا كرد تا مديران نزديك به زنگنه صاحب سمت شوند. در جدي‌ترين تغيير ساختاري، شركت ملي نفت ايران صاحب چهار معاونت شد كه هر يك از اين معاونت‌ها به دوستان نزديك رسيد. سيد‌مجيد هدايت‌زاده، معاون بين‌الملل؛ غلامرضا منوچهري، معاون توسعه؛ محسن پاك‌نژاد، معاون توليد و رضا خليلي، معاون عمليات غيرصنعتي صاحب منصباني شدند كه دست به يك رقابت درون سازماني زدند. 

در اين رقابت، معاونت‌ها كه اصلاً رابطه خوبي با يكديگر ندارند دست به يارگيري زدند و هر يك براي افزايش قدرت، تضعيف معاونت ديگر را آغاز كردند، به‌ويژه در معاونت‌هاي توليد و توسعه كه اين «جنگ» به‌طور ملموسي نمايان شد هرچند كه در اين رقابت معاونت توليد، شكست خورده‌اي تمام عيار بود. 

همه پيش‌بيني‌هاي كارشناسان از عواقب اين اقدام شتابزده درست از آب درآمد، امپراطوري‌هاي كوچك در شركت ملي نفت نه‌تنها كمكي به حركت شركت ملي نفت نكرد، بلكه اختلافات را به اوج رساند و دومينوي استعفا و بازنشستگي را به ارمغان آورد. در چنين شرايطي يك مؤسسه بلژيكي به كار گرفته شد كه اين مؤسسه به وزارت نفت پيشنهاد كرد اين معاونت‌ها را برچيند. حالا قرار است تاريخ مصرف معاونت‌هاي شركت ملي نفت به پايان برسد و همه چيز به روال خودش بازگردد، ولي اين به معناي آن نيست كه تغيير ديگري در ساختار به‌وجود نيايد. 

  

تولد يك شركت جديد؟

حالا برخي منابع خبر مي‌دهند وزير نفت در نظر دارد تغييراتي را در مأموريت‌هاي برخي شركت‌هاي تابعه شركت‌هاي ملي نفت و گاز انجام دهد. بخش توليدي شركت نفت و گاز پارس با هدف تمركز بر عمليات بهره‌برداري قرار است به يك شركت مستقل با عنوان «شركت بهره‌برداري نفت و گاز پارس» مأموريت جديد خود را آغاز كند. 

 همچنين با هدف تمركز در عمليات توسعه و هدفمند كردن منابع، ساختار توسعه‌اي ميادين فراساحل pogc و شركت ملي مهندسي و ساختمان پالايش و پخش در شركت مهندسي و توسعه نفت ادغام و شركت جديد «مهندسي و توسعه نفت و گاز» تشكيل شود. تأسيس اين شركت نه‌تنها شركت ملي نفت را دچار تغيير مي‌كند، بلكه معاونت‌هاي ديگر وزارت نفت را هم دچار تغيير بنياديني مي‌كند كه در نوع خود عجيب است. 

البته اين خبر هنوز از سوي شركت ملي نفت تأييد نشده است، ولي با توجه به رويكرد تغيير و تحولاتي وزير نفت در بحث ساختار، باز هم بايد شاهد آزمون و خطايي ديگر در نفت باشيم.