سرمایه‌‌گذاری خارجی خوب یا بد؟

به گزارش تنویر ، بعضی رسانه‌‌های نزدیک به دولت محترم دوست دارند نشان دهند جامعه ایران 2 بخش است: کسانی که طرفدار سرمایه‌‌گذاری خارجی هستند و مخالفان آن. این رسانه‌ها در منظومه فکری خود معتقدند موافقان سرمایه‌‌گذاری خارجی افرادی هستند طرفدار رابطه با دنیا و استفاده از پیشرفت‌‌های آن و مخالفان سرمایه‌‌گذاری خارجی افرادی هستند واپسگرا که  حتی فاقد یک راه‌حل اجرایی در غیاب سرمایه‌‌گذاری خارجی هستند. وقتی از سرمایه‌‌گذاری خارجی حرف می‌زنند منظورشان مطلق سرمایه‌‌گذاری خارجی است: یوزانس، لیزینگ، فروش اوراق قرضه، گرفتن اعتبار، ری‌فاینانس، مشارکت و... بدون آنکه اصلا بین این اشکال مختلف و تبعات آن تفاوتی قائل باشند. سوال مرکزی آن است: سرمایه‌‌گذاری خارجی خوب است یا بد؟ پاسخ شما، شما را این طرف یا آن طرف خط، تقسیم‌‌‌بندی خواهد کرد.
حداقلی از تسلط به مباحث مالی کمک می‌کند این سوال اصلاح شود: چگونه سرمایه‌‌گذاری خارجی‌ای خوب است؟ باز پاسخ این سوال آنقدر جزئیات دارد که خط کشیدن و تقسیم کردن افراد بر اساس آن محل تردید است. یک پاسخ احتمالا می‌تواند این باشد: هر نوع تامین مالی خارجی که تبعات آن با نیازهای امنیتی، اجتماعی و سیاسی کشور همگرا باشد خوب است و هر نوع سرمایه‌‌گذاری خارجی مغایر با نیازهای فوق بد است.
باز پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بین نوع تامین مالی خارجی و نیازهای ملی همراستایی ایجاد کرد، بسیار مشکل است. هر کشوری در مسیر خود به پاسخی رسیده است.
این پاسخ طبعا یگانه و کاملا مخصوص به همان کشور است. چه بسیار جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی‌ای که به دلیل عدم همراستایی این دو پیکان به نتایج بسیار بدی رسیده‌اند (اندونزی 1997، ایران 1374) و چه بسیار کشورهایی که به‌دلیل تعادل این نیازها به نتایج مثبتی رسیده‌اند (چین اواخر دهه 90 و دوبی دهه اول قرن 21).
ترکیه یک نمونه بسیار جدی در این مسیر است. به‌طور سنتی روش تامین مالی ترک‌ها وام مستقیم بانکی و ابزار بدهی دلاری است. این کشور یکی از مقاصد دسته دوم وام‌‌های 4 درصدی سال‌های QE (سیاست‌های تسهیل کمی) آمریکاست. همین حقیقت شدیدا تامین مالی خارجی ترکیه را به نرخ بهره دلار حساس کرده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که نیازهای امنیتی ترک‌ها لزوما با خواسته‌‌های آمریکایی‌ها در منطقه یکی نیست. به عنوان مثال نیاز فوری ترک‌ها در سوریه همکاری با دولت مرکزی، ایران و روسیه برای کنترل کردهای سوریه است و هدف اول آمریکا در شمال سوریه لااقل راه‌اندازی 3 کانتون کُرد.
باز شبیه همین ناهمراستایی منافع در موارد دیگر هم هست. شما می‌بینید اردوغان هر زمان در حال همنشینی با کسی است. کسانی می‌گویند چه معامله‌گر قهاری است اما از دور که نگاه می‌کنید یک بازی با حاصل جمع صفر پیداست. مسأله ساده است؛ نرخ بهره دلاری بالا ترکیه را برای «رول اور»(Roll Over) کردن وام‌ها یا روی اوراق با «فلوتینگ ریت» دچار مشکل می‌کند و ترک‌ها را ناچار از دم نرم نشان دادن به مبدأ سرمایه‌ دلاری (آمریکا) می‌کند، در حالی که نیازهای امنیتی ترکیه نزد آمریکایی‌ها نیست. این یکی از عواملی است که سیاست خارجی ترکیه را به چنین کلاژ غریبی تبدیل کرده است.
امارات، خاصه دوبی و ابوظبی، یک نمونه دیگر است. کشوری که در وضعیت خلأ باید در عربستان یا ایران بلعیده می‌شد. پس ترجیح می‌دهد کل محیط امنیتی خود را به قدرت دور بسپارد تا بدون بلعیده شدن محافظی داشته باشد. این حقیقت امنیتی در امارات پایه فکری برای حضور مستقیم افراد خارجی در مناصب امنیتی یا ملی را فراهم می‌کند. از این باب مثلا سال‌ها تاثیر مستقیم انگلیسی‌ها در پلیس امارات امر عجیبی نیست. یا آنکه زمانی رئیس هیأت‌مدیره هواپیمایی امارات انگلیسی بوده باشد هم امری عادی تلقی می‌شود. این ظرف به امارات امکان می‌دهد روش تامین مالی خود را  عموما خارجی و مبتنی بر الگوی مشارکت تعریف کند. در واقع سایز ابزار بدهی خارجی در تامین مالی اقتصاد امارات واقعا کم است اما اقسام مشارکت یا فروش دارایی در آن بالاست. اگر این نبود خیلی بعید بود سایز گرفتاری دوبی در سال 2008 به 18 میلیارد محدود شود یا امکان عبور از بحران اساسا وجود داشته باشد. این یک نمونه موفق همراستایی منافع امنیتی با روش تامین مالی است و طبعا یگانه و مخصوص امارات و غیرقابل تکرار در ترکیه یا ایران است.
روش صحیح تامین مالی خارجی برای ایران به نحوی که با نیازهای ملی- امنیتی‌‌‌‌اش همپوشانی داشته باشد چیست؟ چیدن استراتژی برای پاسخ به این سوال نه از جنس  استراتژی از پیش نوشته شده که از جنس استراتژی پدیدارشونده (emergent) است. یعنی طی زمان پدیدار می‌شود اما اکنون و در شرایط فعلی می‌توان چارچوب‌هایی را برای آن ادراک کرد.
 اکنون بخش مهمی از کنشگران مالی می‌دانند سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران اگر همراه با دسترسی به سطح بالاتری از فناوری نباشد لزوما مفید به فایده نیست. در واقع در نیاز به سرمایه‌‌گذاری خارجی عامل فناوری مهم‌تر از عامل تامین مالی صرف است.
قابل فهم است که در شرایط تحریمی و خاصه با توجه به فرارسیدن دوره اجرای کاتسا باید «ریسک اسنپ بک» (بازگشت تحریم‌ها) با ایران نباشد تا هم ایران آزادی عمل برای مقابله با تحرکات جدید تحریم داشته باشد و هم طرف خارجی منفعتی در مقابله با تحریم‌‌های آمریکا متصور باشد و به بیان بهتر سرمایه‌‌گذاری اثر ضدتحریمی داشته باشد.
به دلایل بسیار دستیابی به حد معقولی از نسبت تامین سرمایه خارجی در شرایط فعلی متصور نیست. از یک طرف کاتسا ریسک سیاسی همکاری با ایران را به چنان حدی بالا برده است که ملاحظات برای ورود سرمایه چند برابر شده است و سرمایه‌گذار خارجی به صورتی بدیهی راحت‌‌‌‌‌‌تر است ریسک تحریم‌ها را به دوش طرف ایرانی بگذارد یا معادل آن امتیازی بگیرد که ممکن است بسته به نوع قرارداد بسته قرارداد را از صرفه بیندازد. باز امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری‌‌های تک با توجه به نگرانی‌ها درباره کاربردهای دوگانه ده چندان است. این حقایق شانس مشارکت را تا حد زیادی پایین می‌آورد.
انتشار اوراق ارزی هم مشکلات و دست‌اندازهای خاص خودش را دارد؛ از یک طرف منطق عمل شرکت‌‌های رتبه‌بند (سرمایه‌‌گذاری اولیه برای شناخت محل مورد رتبه‌‌‌بندی و بعد کسب درآمد از هر نوبت اوراق منتشره) آنها  را کلا به حضور در بازار ایران کم‌میل می‌کند و از سویی با توجه به ریسک بالای تنش ارزی در دوره‌‌های مختلف اساسا فهرست طرح‌‌‌هایی که ارزش انتشار اوراق ارزی داشته باشند محدود است. پس احتمالا انتشار اوراق هم در کوتاه‌مدت مگر در حد آزمایش رخ نخواهد داد.
این حقایق باعث می‌شود رعایت خطوط منافع ملی در جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی  عملا بسیار سخت شود. از همین حیث است که در واقع صف‌‌‌بندی واقعی نه بین  موافق و مخالف سرمایه‌گذار خارجی که بین معتقدان به سرمایه‌‌گذاری خارجی به هر قیمت و سرمایه‌‌گذاری خارجی مبتنی بر نیاز رخ داده است.
آیا نگارنده معتقد است که هرگز سرمایه خارجی‌ای جذب نخواهد شد؟ واضح است که ممکن است عددی هم جذب شود (مثل آمار  حدود 5 میلیارد دلاری آنکتاد) ولی این عدد نسبت به نیاز ایران برای تشکیل سرمایه ثابت که بسیار فوری است و عدد منفی رشد آن هیچ همسازی‌ای با نیاز فوری اقتصاد ملی به تولید شغل ندارد، خیلی اندک است. در واقع تلاش برای جذب سرمایه در فرآیندی که نیاز را متناسب با حقایق امنیتی پوشش دهد جدا قابل تقدیر است ولی بخت موفقیت این فرآیند در کوتاه‌مدت کم است.
یک راه قابل پیشنهاد که خود نیاز به شرح جداگانه دارد، تمرکز بر الگوهای هدایت اعتبار و کانال‌‌های تخصیص نقدینگی ریالی به کلان‌پروژه‌‌های دارای فوریت ملی است که فناوری آن موجود است اما مشکل سرمایه دارند. طبعا ادامه تلاش برای یافتن سرمایه‌گذار خارجی برای پوشش دادن موارد نیازمند فناوری به نحوی که اهداف امنیت ملی را هم پوشش دهد با فشار روانی کمتر در کنار این مسیر قابل پیگیری است.