خط و نشان دولتی برای قوه قضاییه در شب انتخابات

به گزارذش تنویر ،  معاون اول قوه قضائیه دیروز در مراسمی با عنوان «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضائیه» به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه حضور یافت و ضمن شنیدن سخنان دانشجویان، به ارائه توضیحاتی درباره مطالب مطرح شده پرداخت.    
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت: بسیاری از افراد در رسانه‌های مختلف و از تریبون‌های مختلف می‌گویند که در جمهوری اسلامی خفقان است و آزادی نیست. آیا چیز‌هایی که دوستان ما در این جلسه پشت تریبون گفتند و اعلام کردند که مستقیم نیز پخش می‌شود، بی‌انصافی نیست؟
محسنی اژه‌ای ادامه داد: الان شما در صحبت‌هایتان گفتید چنانچه کسی به قوه قضائیه انتقاد کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ آیا این موارد که شما مطرح کردید انتقاد نبود؟
وی بیان داشت: در میان صحبت‌های دوستان مطرح شد که چرا دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود و موضوعات شفاف نیست؟ زمانی که قانون جلوی ما را نگرفته بود، دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شد و درحال حاضر قانون برای برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار آنها جلوی ما را گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با‌اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان گفت: می‌گویند چرا دادگاه بقایی علنی برگزار نشده است؟ همانطور که گفتم مبنای ما قانون است. اولاً درحال حاضر دادگاه‌های علنی هم برگزار می‌شود؛ اما مطابق قانون اجازه انتشار وجود ندارد که البته من اعلام کردم این چگونه دادگاه علنی است، وقتی اجازه انتشار آن نیست؟
کسی به سبب افشای فساد
تحت تعقیب قرار نگرفته است
اژه‌ای اظهار داشت: در میان اظهارات دانشجویان گفته شد که افرادی به سبب افشای پرونده‌های فساد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ من تأکید می‌کنم که کسی به سبب افشای فساد تحت تعقیب قرار نگرفته است؛ اما اگر فردی سخنی را مطرح کند و طرف ذی‌نفع به واسطه این سخن شکایت کند که دروغ و تهمت به او نسبت داده شده است، آیا می‌توان به شکایت این فرد توجه نکرد؟
وی ادامه داد: می‌گویند چرا صاحب رسانه را تحت تعقیب قرار داده‌اید؛ من تاکید می‌کنم که ما هیچ فردی را به عنوان اصل فعالیت رسانه‌ای تعقیب نمی‌کنیم.
چرا همه مشکلات را
متوجه قوه قضائیه می‌کنید؟
سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به اظهار نظر یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه برخی مسائل مطرح شده ربطی به بودجه ندارد، گفت: این حرف، حرف درستی نیست؛ حتماً بخشی از این موضوعات مربوط به بودجه است. در برنامه ششم تصویب شد که 2/9 درصد از کل بودجه عمومی دولت و کشور به قوه قضائیه برسد. متأسفانه این مصوبه در سال اول عمل نشد و گفتند که برنامه پس از بودجه ارائه شده است. در سال جاری ما همه تلاش خود را کردیم که بتوانیم این بودجه را بگیریم و با همه سختگیری‌هایی که کردیم و جمع‌بندی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که قطعاً در بودجه نصف این را هم نمی‌دهند. در حال حاضر بسیاری از طرح‌های ابتدایی که در زندان باید اجرا شود، نیاز به بودجه دارد. آیا می‌شود بهداشت زندان بدون بودجه باشد؟
اژه‌ای خاطرنشان کرد: شما می‌گویید عدالت، اما این عدالت را با توجه به مشکلات آن لحاظ کنید؛ چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضائیه می‌کنید؟ما در سال ۹۶ تا آخر برج ۸ بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ چک برگشتی داشتیم؛ اگر از این میزان یک سوم شکایت کنند، چه عددی می‌شود؟ آیا همه اینها تقصیر قوه قضائیه است؟ یا در مورد شرکت‌های تعاونی اعتباری آمده‌اند به بیش از هزار تعاونی اعتباری مجوز داده‌اند و هیچ نظارتی هم به آنها نشده است. حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند؛ اما این کار را کرده‌اند و مشکلات را برای مردم بوجود آورده‌اند.
شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است
که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست
وی در بخشی از سخنان خود درخصوص محاکمه سران فتنه هم گفت: من این مسئله را قبلاً بارها و بارها گفته‌ام. ما می‌گوییم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست و آنها را محصور کرده‌اند. قوه قضائیه آنچه را که در سال 88 پیش آمد در مواردی که درخصوص اقدامات علیه مردم و جان آنها بود، وارد شد و برخورد کرد. البته در آن برخوردها هم ‌اشکالاتی بوجود آمد که به آنها هم رسیدگی کرد. اما درباره این افراد شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفته است که اقدامی نشود که این اختیار را هم قانون اساسی به این شورا داده است، الان هم این مصوبه پابرجا است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: درخصوص محصور بودن این افراد باید گفت که اولاً قوه قضائیه آنها را محصور نکرده است؛ بلکه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. البته ما آماده انجام اقدامات قانونی بوده و هستیم؛ اما تا زمانی‌که این مصوبه هست ما نمی‌توانیم اقدامی‌کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: بنده به هیچ وجه ادعا ندارم که در زیرمجموعه قوه قضائیه و ضابطان قوه قضائیه خلافی وجود ندارد؛ اگر چنین چیزی بود که ما کارمندمان را بازداشت، محاکمه و محکوم نمی‌کردیم. قاضی را سلب صلاحیت، بازداشت و تعلیق نمی‌کردیم، این موارد حتما هست.
پرونده ستار بهشتی پیگیری و بارها اعلام شد
وی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دررابطه با عدم برخورد با مقصران در پرونده ستار بهشتی افزود: مگر این پرونده پیگیری نشد؟ مگر مکرر در این رابطه اطلاع‌رسانی صورت نگرفت؟ اما دراین مورد برخورد صورت گرفت؛‌ از افرادی تحقیق شد؛ بازداشت صورت گرفت و فرد محاکمه و محکوم شد. در جریان کهریزک برخی افراد در حد محکوم به قصاص شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در مورد پرونده کهریزک افرادی که مباشر با این قضیه بودند، تا مرحله قصاص پیش رفتند و برای برخی قصاص صادر شد. برای برخی حکم زندان‌های طولانی صادر شد. البته بعداً صاحبان دم رضایت دادند و قصاص اجرا نشد؛ اما از باب عمومیت جرم هم، اتهام آقای مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد؛ اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه ایشان گفت من عذرخواهی می‌کنم، تخفیف به وی داده شد. به خیلی کسان دیگر نیز دادگاه تخفیف می‌دهد.
ماجرای مرتضوی و فاضل لاریجانی
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان پیرامون سرانجام رسیدگی به اتهامی که رئیس‌جمهور سابق در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱ در صحن مجلس به فاضل لاریجانی نسبت داد، گفت: در این رابطه ادعا شده بود که آقای فاضل لاریجانی به مرتضوی پیشنهاد کرده که اگر شما این اقدامات را انجام دهید، من سفارش شما را می‌کنم و لابد مسائل مادی هم در این میان مطرح بوده است. فاضل پس از این قضیه تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این بحث مطلقاً اینگونه که مطرح شده نیست و گفت که آقای مرتضوی دو الی سه بار با واسطه از من خواسته که در آن موضوع به او کمک کنم و من به او گفته‌ام که چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: آقای فاضل به هیچ وجه با قوه قضائیه ارتباطی ندارد. در رابطه با این موضوع آقای مرتضوی خواسته شد و مشخص شد که بنا بوده مرتضوی به همراه جمعی برای فاضل دسیسه‌چینی و پرونده‌سازی کنند. البته این آقا بدون تردید سهل‌انگاری کرده بود و نباید در آن جلسه شرکت می‌کرد؛ اما توجه داشته باشید که پیرامون این موضوع هیچ جرمی به وقوع نپیوست؛ البته چنانچه جرمی اتفاق می‌افتاد، اولین مجرم خود آقای مرتضوی بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مرتضوی یک تصویربرداری مخفی انجام داده بود. توجه داشته باشید وقتی مونتاژ صورت می‌گیرد، معانی دیگری القا می‌شود. آنها ۳ الی ۴ بار این کار را کرده بودند تا موضوع را به گونه‌ای دیگر جا بیاندازند؛ سی‌دی‌هایی را که مخفی کرده‌بودند، بعداً به دست آمد و کاملاً محرز شد که در این رابطه پرونده‌ُسازی صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: البته باز هم تأکید می‌کنم این فرد اصلاً نباید در آن جلسه شرکت می‌کرد، اما چنانچه جرمی در آن پرونده اتفاق افتاده باشد، متوجه آقای مرتضوی و دو تن از همدستانش بود و چنانچه در این رابطه از مرتضوی شکایت شود، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بنابراین در آن موضوع در دو بخش رسیدگی صورت گرفت و جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد؛ همچنین آقای مرتضوی با همدستانش در آن پرونده اقدامی مجرمانه کرده بود؛ اما از آنجایی که شکایتی علیه وی صورت نگرفت، بررسی نشد.
موضوع پرونده برادر رئیس‌جمهور
و بقایی مالی است
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل حمید بقایی را به مدت ۵ ماه به ناحق در سلول انفرادی وزارت اطلاعات زندانی کردید، گفت: در این سؤال چنین مطرح شد که به ناحق زندانی کردید. شما چگونه تشخیص دادید که به ناحق است؟ شما که می‌گویید به ناحق، بر چه اساسی این سخن را مطرح می‌کنید؟
اژه‌ای ادامه داد: من نمی‌توانم جزئیات این پرونده را بگویم؛ اما همانطور که قبلاً اعلام کرده‌ام، مسائل وی مسائل مالی است؛ تا الان دادگاهی تشکیل شده و احتمالاً در شرف صدور حکم است. در این رابطه استعلام صورت می‌گیرد که منشاء پول‌ها دولتی بوده یا خیر و تا زمانی‌که محتویات پرونده قطعی نشود، به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذوریم و چنانچه من محتویات این پرونده را مطرح کنم، می‌توانند علیه من شکایت کنند.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا برادر رئیس‌جمهور و آقای بقایی در یک زمان نزدیک به هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این کار شائبه سیاسی بودن اقدامات قوه قضائیه را نشان می‌دهد، گفت: پرونده برادر رئیس‌جمهور و آقای بقایی به هیچ وجه با یکدیگر ارتباط ندارد. شما که این ادعا را می‌کنید باید برایش دلیل بیاورید.آن زمانی که برادر رئیس‌جمهور احضار شد، از مدت‌ها قبل پرونده برای او تشکیل شده بود و به صرف یک گزارش یا یک شکایت بلافاصله فرد را احضار نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما بطور متوسط سالی یک یا دو بار انتخابات در کشور داریم و هر وقت می‌خواهیم یک فرد را احضار یا بازداشت کنیم، می‌گویند این کار به‌خاطر ایام قبل از انتخابات بوده است و یا می‌گویند که چرا وی را پس از انتخابات بازداشت کرده‌اید؛ یا اینکه می‌گویند چرا در برهه‌ای که مثلاً فلان جلسه است یا بودجه ارائه می‌شود، به رسیدگی می‌پردازید؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به این ملاحظات توجه کنیم، نمی‌توانیم به امر اجرای عدالت بپردازیم. این دو پرونده ربطی به هم ندارند و پرونده‌های جداگانه‌ای هستند و تا زمانی که حکم قطعی نشود، از بیان جزئیات آن معذور هستیم؛ اما حتماً این مسائل مالی است.
اتهام انتسابی
به یکی از اعضای خانواده رئیس‌قوه قضائیه 100 درصد دروغ است
اژه‌ای درباره دروغ یکی از شبکه‌های معاند در زمینه اتهام ارتباط یکی از اعضای خانواده رئیس‌قوه قضائیه با عناصر بیگانه که مورد سؤال یکی از دانشجویان بود، گفت: من از شما می‌پرسم اگر این دروغ را کسی به شما نسبت بدهد، شما چه می‌گویید؟ من در اینجا عرض می‌کنم که این مسئله صد در صد دروغ است نه 99/9درصد؛ بلکه صد درصد. این فرد با هیچ سرویسی ارتباط نداشته و هیچ پرونده‌ای هم ندارد؛ هیچ کجا و هیچ وقت هم بازداشت نشده است.
وی افزود: سؤال می‌کنند که این فرد اکنون کجاست؟ خب در خانه است و دنبال تفریح و درسش است و یک بار هم به خارج نرفته است؛ مگر برای عتبات. مطلقا این فرد با هیچ سرویسی ارتباط نداشته نه یک لحظه و نه کمتر از یک لحظه؛ تحت تعقیب و بازداشت هم نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا علیرغم اینکه محصورین درخواست برگزاری دادگاه علنی را دارند؛ چرا چنین چیزی فراهم نمی‌شود، گفت: این موضوع را مجدداً تکرار می‌کنم که این امر به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
وی درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس‌دولت اصلاحات هم گفت: شورای عالی امنیت ملی دوگونه مصوبه دارد: یک مصوبه که خود شورا تصویب می‌کند و یک مصوبه هم مصوبه‌ای است که توسط یک کمیسیون که افراد آن را خود شورا انتخاب می‌کند، تهیه می‌شود.مثال مصوبات این کمیسیون، مصوبه‌ای است که علیه اقدام روزنامه کیهان شد. یعنی چرا کیهان علیه‌اش رأی صادر شد؟ چون این مصوبه کمیسیونی بوده است که اعضای آن را شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرده‌اند و این افراد این موضوع را تشخیص داده‌اند که اقدام روزنامه کیهان یک اقدام خلاف امنیت و مصالح کشور بوده است.
به هیچ وجه برای رسیدگی به یک پرونده از فردی اجازه نمی‌گیریم
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال دانشجویی که پرسید آن مسئولی که شما پیش از انتخابات گفتید برای رسیدگی به پرونده برادرش نزد او رفتید و اجازه گرفتید و او هشدار اعلام جنگ را داد چه کسی بود و اینکه آیا شما برای رسیدگی به پرونده یک مفسد از برادرش اجازه می‌گیرید،‌ گفت: ما به هیچ وجه برای رسیدگی به یک پرونده از فردی اجازه نمی‌گیریم و در این موردی هم که شما‌اشاره کردید از کسی اجازه نگرفتید بنابر این، این تعبیر شما غلط است و این صحبت شما با گفته من متفاوت است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما نه درمورد آقای رئیس‌جمهور بلکه در بسیاری از موارد که اتهاماتی متوجه یک فرد است در نزد اعضای خانواده این فرد اعلام می‌کنیم که چنین اتهاماتی مطرح است تا آنها در صورت توان اقداماتی را داشته باشند و به ما اطلاعاتی را ارائه دهند.
اژه‌ای گفت: گاهی قانون به ما اجازه می‌دهد که در این رابطه اقدام کنیم برای مثال اگر بخواهیم وزیر یا معاون وزیر را تحت تعقیب قرار دهیم الزام داریم که مجلس را در جریان قرار دهیم.
وی افزود: بنابر این در این مورد که در سؤال شما مطرح بود ما هیچ‌گونه اجازه‌ای را از کسی نگرفتیم و رویه در جریان موضوع قرار دادن خانواده‌های متهمان نه درمورد رئیس‌جمهور بلکه در مورد بسیاری از افراد انجام می‌گیرد. در این رابطه ما به ایشان اطلاع دادیم و وی اعلام کرد که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم از این رخداد تفسیر خاصی صورت می‌گیرد و اگر چنین شود جنگ می‌شود. با این حال ما کار خود را کردیم و احضار صورت گرفت و این پرونده در جریان است و مختومه نشده است.