به گزارش تنویر ،
در شرايطي كه مشاور ويژه اقتصادي رئيسجمهور كاهش نرخ اوراق در بازار
مالي را در سر ريزشدن منابع به بخش مسكن و ايجاد رونق مثبت ارزيابي ميكند،
يك كارشناس مسكن گفت: در پي افزايش قيمت دلار به ميزان ۲۰ درصد در دو ماه
اخير به همين ميزان نيز قيمت مسكن در برخي از مناطق مرفهنشين تهران نوسان
داشته است. از آنجا كه ارزش پول ملي كاهش يافته و احتمال تداوم اين وضعيت
وجود دارد، واكنش كنشگران بازار به اين موضوع معمولاً هجوم به سمت تهيه
كالاي سرمايهاي (مسكن) به عنوان دارايي پايدار است تا به حفظ ارزش منابع
مالي موجود در دست آنها منجر شود، به همين دليل شاهد افزايش تقاضاي مسكن
سرمايهاي و نه مصرفي در دو ماهه منتهي به آذرماه بودهايم.
به
گزارش «جوان» گويا مشاور ويژه اقتصادي رئيسجمهور بايد دستور خروج از ركود
را به بخشها بدهد تا بخشي همانند مسكن و ساختمان كه از سال 91به ركود
رفته است، از ركود خارج شود و بلافاصله بعد از اعلام نيلي مبني بر خروج
مسكن از ركود رسانههاي طرفدار دولت نيز روي بهبود اوضاع در بخش مسكن مانور
دهند. اين در حالي است كه اينگونه رفتار با اقتصادي كه با ركود تورمي و
مشكلات جدي دست و پنجه نرم ميكند، درست نيست.
در حالي كه
تقاضاي اوراق تسهيلات مسكن كه شاخص رونق يا ركود بازار مسكن مصرفي است،
روبه كاهش است وزارت راه با انتشار غيررسمي گزارش بازار مسكن، مدعي خروج
اين بازار از ركود است، البته اظهارات دستيار ويژه اقتصادي رئيسجمهور را
نيز بايد به اين مقوله اضافه كرد.
خبرگزاري مهر
نيز در گزارشي با مجموعهاي از اتفاقات پيچيده و بعضاً متناقض به بازار
مسكن اشاره داشته است. از يكسو با افزايش حدوداً ۲۰ درصدي قيمت مسكن در
برخي مناطق لوكس و پرتقاضاي تهران مواجهيم و از سوي ديگر بازار مسكن مصرفي
خانوارهاي متوسط و محلههاي معمولي در مناطق مياني و جنوبي پايتخت با ركود
دست و پنجه نرم ميكنند.
انتشار گزارش وضعيت آذرماه بازار مسكن در كانال تلگرامي غير رسمي!
وزارت
راه و شهرسازي و معاونت مسكن و ساختمان نيز به عنوان متولي و دستگاه
سياستگذار اين حوزه نه تنها اقدامي در جهت تسهيل در فرآيند خريد فروش مسكن و
نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته، بلكه حتي در انجام معموليترين اقدام
خود كه انتشار آمار ماهانه بازار مسكن است، كوتاهي ميكند. در جديدترين
اقدام نيز آمار رسمي و گزارش تحليلي بازار مسكن را به جاي انتشار در سايت
رسمي وزارت راهوشهرسازي به يكي از كانالهاي شخصي و غيررسمي خبري بخش
مسكن واگذار كرده و اين كانال به مرجع آمار معاملات بخش مسكن در آذرماه
تبديل شده است.
بيضايي: بازار سوداگرانه مسكن رشد داشت نه بازار مسكن مصرفي
فرهاد
بيضايي كارشناس ارشد تحليل بازار مسكن در گفتوگو با مهر، درباره وضعيت
آشفته بازار مسكن اظهار كرد: در حال حاضر شرايط همچنان براي تقاضاي مصرفي
مهيا نيست، اگرچه براساس آمار معاملات مسكن در آبان ماه، رشد ۱۸درصدي در
خريد و فروش مسكن داشتهايم اما اين افزايش معاملات به دليل بالا رفتن
متقاضي سوداگرانه بود نه تقاضاي مصرفي مسكن. كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره
به افزايش حدوداً ۲۰ درصدي قيمت مسكن در برخي مناطق تهران افزود: در پي
افزايش قيمت دلار به همين ميزان (۲۰ درصد) در دو ماه اخير، از آنجا كه ارزش
پول ملي كاهش يافته و احتمال تداوم اين وضعيت وجود دارد، واكنش كنشگران
بازار به اين موضوع معمولاً هجوم به سمت تهيه كالاي سرمايهاي (مسكن) به
عنوان دارايي پايدار است تا به حفظ ارزش منابع مالي موجود در دست آنها منجر
شود، به همين دليل شاهد افزايش تقاضاي مسكن سرمايهاي و نه مصرفي در دو
ماهه منتهي به آذرماه بوديم، به همين دليل عمده معاملات مسكن تهران در
مناطق ۲، ۳، ۵ و ۸ پايتخت بوده است.
نیلی: کلید تحریک مسکن را کاهش نرخ اوراق زد
بيضايي
در خصوص كاهش قيمت اوراق تسهيلات مسكن خاطرنشان كرد: همين كاهش معاملات
مسكن در بخش مصرفي سبب شده تا از تسهيلات مسكن از محل اوراق استقبال سردتري
شود و قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن روند نزولي داشته باشد. در حالي كه
اگر بازار مسكن مصرفي رشد داشت، استقبال از وام مسكن از محل اوراق تسهيلات
نيز روند صعودي به خود ميگرفت. مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي
رئيسجمهور در نشست بينالمللي كنفرانس مديريت با بيان اينكه اوراق مشاركت
دولتي بخشي در داخل بازار سرمايه و بخشي خارج از آن عرضه شده است، گفت:
تصميم گرفتيم تا تمام اوراق موجود در داخل بازار سرمايه عرضه شود كه اين
فرآيند موجب شد با يك تحول مثبت مواجه شويم؛ با اتفاقاتي كه در سال 93 تا
95 رخ داد و تحولاتي كه در نظام مالي دولت به وجود آمد، نرخ بازدهي اين
اوراق افزايش يافت اما در سال 96، كاهش در نرخهاي بازدهي اوراق داشتيم.
دستيار ويژه رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه كاهش نرخ اوراق موجب شد تا
سرريز منابع به بخش مسكن واريز شود، گفت: با وجود اينكه نرخ بازده مسكن با
نرخ بازده تأمين مالي فاصله دارد اما با توسعه اين بخش ميتوانيم شاهد رونق
بخش مسكن و در ادامه آن صنايع وابسته باشيم. وي با ابراز اميدواري به
اينكه در بخش مسكن شاهد تحرك باشيم، گفت: رشتههاي مختلف صنعتي با رونق بخش
مسكن به تحرك در ميآيند، با كاهش نرخ سود و افزايش نرخ بازدهي مسكن شكاف
بين نرخ سود و نرخ بازدهي كاهش پيدا كرده است و تداوم اين روند ميتواند
سرمايهگذاري در بخش مسكن را نيز افزايش دهد. نيلي افزود: با در نظر گرفتن
مجموع شرايط نشانههايي براي اميدواري نسبت به احتمال آغاز تحرك در بازار
مسكن به چشم ميخورد. وي با اشاره به اينكه در سال 1396 روند نرخ ارز
حقيقي براي مدت 5 ماه به طور متوالي بهبود پيدا كرده و همواره در آذرماه هر
سال شاهد رشد مقطعي و سينوسي نرخ ارز بودهايم و در مجموع به طور كلي روند
كاهشي بوده است. دستيار ويژه رئيسجمهور اقدام بانك مركزي به منظور كنترل
نرخ سود در شهريور ماه 1396 را در جريان روند متغيرهاي كلان اقتصادي و
عاملي براي اثرگذاري در بخش مسكن اعلام كرد و گفت: كنترل مؤسسات مالي
غيرمجاز توسط بانك مركزي و برنامهريزي بر مخارج دولت در سال 96 و كنترل
عدم قطعيت بودجه در سال 96 ديگر عوامل اثرگذار بر بخش مسكن بوده است.