شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹:۱۶:۳۲
- آغاز مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه همزمان با دهه وحدت در استان فارس/آمادگی سپاه فجر برای آموزش داوطلبین کمک به کادر درمانی مقابله با کرونا
- بیش از 850 گروه جهادی در استان فارس بصورت "محله محور" برای مقابله با کرونا و قطع شیوع این بیماری وارد میدان شده اند/ اجرای طرح" همیار سلامت" برای کمک به کادر درمان تا خدمت رسانی گروه های جهادی به بیماران کرونایی و مردم در معرض آسیب
- اجرای پویش همکلاسی مهربان در لارستان
- آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج سازندگی استان فارس برگزار شد
- اقتدای گروه جهادی تلاشگران سلمان به مولای متقیان امیرالمومنین(ع)
- از توزیع بسته کمک معیشتی تا بخشش اجارهبها و قربانی در دهه ولایت
- دومین مرحله طرح «کمک مؤمنانه» آغاز میشود
كشورهاي غربي چگونه از كالاي توليد داخل حمايت مي كنند؟
با محدود كردن استفاده از كالاهاي خارجي كه معادل ايراني آن در كشور وجود دارد، مي‌توان زمينه‌ي پيشرفت توليدكنندگان داخلي را فراهم كرد. اين كار را مي‌توان از دولت و شركت‌هاي دولتي آغاز نمود و در مرحله‌ي بعد، فرهنگ‌سازي لازم براي بقيه‌ي اقشار صورت پذيرد. اين موضوع به‌نوبه‌ي خود موجبات نوعي پيشرفت درون‌زا را فراهم خواهد آورد.
دكتر موسي احمدي: اقتصاد مقاومتي يك راهبرد درازمدت
مديريت و اداره‌ي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و يك رژيم و الگوي
اقتصادي-اجتماعي ويژه براي نجات، مصونيت‌بخشي، رشد، پيشرفت و تعالي يك
جامعه‌ي اسلامي با تكيه بر مباني اقتصاد اسلامي به‌ويژه در شرايط كنوني
جهاني است كه با توجه به آن، مي‌توان استراتژي‌هاي مناسب كشورها را تدوين
نمود. از اين‌رو استراتژي مناسب براي كشور اين است كه ضمن افزايش صادرات
محصولات و خدماتي كه كشور در زمينه‌ي آن داراي مزيت است، زمينه‌ي كاهش
واردات محصولات و خدماتي كه زمينه‌ي ارائه‌ي آن در كشور وجود دارد را فراهم
نمايد.
آسيب‌شناسي استراتژي‌هاي جايگزيني واردات و توسعه‌ي صادرات در دولت‌ها: راهبرد توسعه‌ي درون‌گرا با تكيه بر قابليت‌هاي دروني اقتصاد ملي يك كشور، حمايت‌گرايي از طريق سياست جانشيني واردات را بستر لازم به‌منظور تخصيص بهتر منابع توليد و به‌كارگيري مطلوب‌تر نيروهاي مولد اقتصادي مي‌داند. در اين مسير، كشورها تلاش مي‌كنند با بهره‌گيري از سياست‌هاي حمايتي خاص از صنايع داخلي به توليد كالاها و مصنوعاتي مبادرت ورزند كه قبلاً از طريق واردات در اختيار مصرف‌كنندگان داخلي قرار مي‌گرفته است.
استراتژي‌هاي حمايت‌گرايي، تاريخي طولاني دارند؛ وقتي از آغاز انقلاب صنعتي، انگلستان تلاش‌هايي براي جانشين كردن محصولات نساجي، كاغذ و برخي ديگر از محصولات توليدي داخلي به‌جاي محصولات همگن و مشابه توليدي در شرق (به‌خصوص هندوستان و چين) به عمل آورد و اين روند با به‌كارگيري هرچه بيشتر انرژي الكتريكي و بخار شتاب بيشتري گرفت. متعاقباً كشورهاي آمريكايي و اروپايي در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوايل قرن بيستم، به‌منظور صنعتي شدن از همين استراتژي استفاده كردند.
در جهان سوم، حمايت‌گرايي جايگزيني واردات، اولين‌بار در آمريكاي لاتين بعد از بحران بزرگ سال‌هاي 1930 اتخاذ شد و در طول بحران كشتيراني بين‌الملل در جنگ دوم جهاني ادامه يافت. با اين تفاسير، راهبرد درون‌گرايي در توسعه، تلاشي است براي رهايي از يك اقتصاد وابسته و حركت به‌سمت استقلال اقتصادي از طريق بومي كردن توليد. هرچند در موارد بسياري از سياست جانشيني واردات به‌عنوان اصلي‌ترين مؤلفه‌ي درون‌گرايي براي توجيه جريان توسعه‌ي اقتصادي، تجارت ملي و توزيع مطلوب‌تر ثروت و دارايي‌ها استفاده گرديده، اما تعريف واحد و روشني از اين اصطلاح وجود ندارد. به‌طور كلي سياست جانشيني واردات، تلاشي است از سوي كشورهاي در حال توسعه براي شكستن تقسيم كار بين‌المللي كه از قرن نوزدهم به بعد در پهنه‌ي جهاني حاكميت داشته است.
به عبارت ديگر، سياست جانشيني واردات عبارت است از «كنترل و بازپس گرفتن بازارهاي داخلي از توليدكنندگان خارجي از طريق اعمال سياست‌هاي بازدارنده بر واردات به روش‌هاي گوناگون.» سازمان ملل متحد نيز سياست جانشيني واردات را «افزايش توليد داخلي يك كالاي معين به‌نحوي‌كه توليد آن در داخل كشور با نرخي سريع‌تر از واردات آن محصول افزايش يابد تا اينكه به‌تدريج واردات آن محصول نسبت كمتري از عرضه داخلي را تشكيل مي‌دهد»، مي‌داند.[1] در مجموع، بسياري از كشورهاي در حال توسعه‌ي جهان، از «سياست جانشيني واردات» به‌مثابه‌ي بستري مناسب براي ايجاد تغييرات زيربنايي در اقتصاد استفاده مي‌كنند. در اين حالت، سياست جانشيني واردات، نقش ايجادكننده‌ي «استقلال اقتصادي» و رشد اقتصادي را ايفا مي‌كند.
جانشيني واردات يعني جانشيني توليدات خارجي به‌وسيله‌ي محصولات خودي. اين سياست بايد مانع واردات از كشورهاي صنعتي پيشرو باشد تا فرصت پيشرفت را به صنايع ملي بدهد. اين سياست دقيقاً با همان روش ژاپن و ساير شاگردان موفقش منطبق بوده است. در ژاپن، اشتغال كامل، هدف اصلي تكنوكرات‌ها بود و در كنار آن، يك نظام كاملاً جديد تأمين كار مادام‌العمر اختراع گرديد كه عامل مهم موفقيت شركت سهامي ژاپني است. اكنون ژاپن براي ادامه‌ي اين سياست بايد تا آنجا كه مي‌تواند، از كشورهاي ديگر كمتر خريد كند و بيشتر بفروشد. ژاپني‌ها بايد توليد را به حداكثر برسانند، اما مصرف خود را تا حد امكان كاهش دهند.
كشورهايي كه از اين استراتژي استفاده مي‌كنند، صادرات صنعتي كاربر را جايگزين محصولات كشاورزي كاربر كرده‌اند. در اين استراتژي، اولاً بخش‌هاي صادراتي بايد داراي مزيت نسبي در توليد باشند.
ثانياً سياست‌هاي قيمت‌گذاري بايد انعكاسي از قيمت‌هاي جهاني باشد. اگرچه گذار از نظام جايگزيني واردات به تشويق صادرات، مستلزم صرف هزينه‌هاي نسبتاً سنگين اقتصادي و اجتماعي است، اما بسياري از اين كشورها اين هزينه‌ها را پذيرفته و انتقال از استراتژي درون‌گرا به برون‌گرا را به‌طور جدي تعقيب كرده‌اند. الگوي كشورهايي چون كره‌‌ي جنوبي، تايوان، هنگ‌كنگ و سنگاپور اين‌چنين است.
نسبت استراتژي جايگزيني واردات با پيشرفت درون‌زا:واردات را به دو صورت مي‌توان مورد توجه قرار داد. نگاهي به تركيب محصولات وارداتي كشور نشان مي‌دهد در مورد بخشي از اين محصولات، كشور از مزيت نسبي برخوردار است و مي‌توانستيم با يك برنامه‌ريزي صحيح جلوي واردات آن را به كشور بگيريم. از سوي ديگر، در مورد آن بخشي از محصولات كه در كشور براي آن نياز وجود دارد، بعضاً شاهد واردات كالاهاي با كيفيت پايين به كشور هستيم.
در مورد مقوله‌ي اول، مي‌بايست نيازسنجي وارداتي در كشور صورت پذيرفته و براساس آن، نسبت به واردات آن محصولات اقدامات لازم صورت پذيرد و در مقوله‌ي دوم نيز مي‌بايست استانداردهاي پايه براي تأييد واردات محصولات خارجي به كشور تهيه شود و جلوي واردات محصولاتي كه فاقد اين استانداردهاي پايه هستند، گرفته شود. به‌عنوان مثال، زماني كه ميزان قابل توجهي مركبات در كشور پرورش يافته است، صدور مجوز واردات مركبات مي‌تواند صدمه‌ي غيرقابل جبراني به توليدكنندگان اين بخش وارد نمايد.
با محدود كردن استفاده از كالاهاي خارجي كه معادل ايراني آن در كشور وجود دارد، مي‌توان زمينه‌ي پيشرفت توليدكنندگان داخلي را فراهم كرد كه اين كار را مي‌توان از دولت و شركت‌هاي دولتي آغاز نمود و در مرحله‌ي بعد، فرهنگ‌سازي لازم براي بقيه‌ي اقشار صورت پذيرد. اين موضوع به‌نوبه‌ي خود، موجبات نوعي پيشرفت درون‌زا را فراهم خواهد آورد.
نسبت استراتژي توسعه‌ي صادرات با نگاه برون‌گرا: درصورتي‌كه در زمينه‌ي صادرات به عواملي همچون كيفيت و مطلوبيت محصول صادراتي توجه ويژه شود، شاهد حفظ اعتبار برند ايراني در بازارهاي بين‌المللي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است اثرات خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت باعث مي‌شود تا مشتريان ثابتي براي كالاهاي ايراني ايجاد شده و زمينه‌ي كار و توليد را براي توليدكنندگان ايراني فراهم بياورد. متأسفانه در اين زمينه شاهد زمينه‌هايي هستيم كه در آن، برخي از صادركنندگان ايراني برخي از اصول اوليه‌ي صادرات محصولات را رعايت نمي‌كنند و موجب عودت محصولات به كشور توسط كشورهاي مقصد مي‌شوند و در نتيجه، سبب ايجاد لطمه و عدم اطمينان به كالاي ايراني مي‌گردند و به ساير توليدكنندگاني كه در زمينه‌ي صادرات كالاها فعاليت مي‌كنند، آسيب مي‌رساند.
به نظر مي‌رسد با لحاظ استانداردهاي كيفيت دقيق‌تر و نظارت بيشتر در زمينه‌ي كيفيت كالاهاي صادراتي در راستاي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي كه يكي از محورهاي اصلي سياست توسعه‌ي اقتصادي براي تأمين منابع مالي به‌خصوص ارز مورد نياز كشور است، رفع مشكلات و موانع موجود در جزئي‌ترين موارد از جمله موضوع بي‌عيب‌ونقص بودن كالاهاي صادراتي و به تعبيري جنس بازارپسند بايد مطمح نظر باشد و تلاش شود تا ضمن جلوگيري از تكرار اشتباهات، قدرت رقابت كالاهاي توليد ايران با كالاهاي مشابه ساخت كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي همسايه كه به‌عنوان رقباي كشور ما در بازارهاي صادراتي محسوب مي‌شوند، كاهش نيابد.
به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت موجود و گذشته‌ي كشور، خلأهاي بسياري در اين زمينه وجود داشته و دارد و هيچ‌گونه توفيق قابل توجهي حاصل نشده است و انتظار مي‌رود با توجه به بيانات مقام معظم رهبري، استراتژي‌هاي مناسب در اين زمينه اتخاذ شود و ضمن انجام نظارت‌هاي مورد نياز، زمينه‌ساز استحكام كشور در برابر نواسانات محيطي بيروني باشيم.
و در پايان نقاط ضعف اين استراتژي براي ايران چيست؟درصورتي‌كه خود را با فناوري و دانش فني بين‌المللي همسان ننموده و در زمينه‌ي طراحي و توسعه‌ي صنايع وارد نشويم، ممكن است در آينده با زمينه‌هايي مواجه شويم كه محصولات رقبا با بهاي تمام‌شده خيلي پايين‌تر و كيفيت بهتر عرضه شود. بنابراين مي‌بايست به عوامل كيفيت مناسب، بهاي تمام‌شده‌ي متناسب با كيفيت، سطح مناسب فناوري و كارايي و سرعت در ارائه‌ي خدمات توجه ويژه‌اي مبذول گردد. همچنين بخشي از مشكلات صادركنندگان نيز عدم دستيابي سريع ايشان به منابع مالي مورد نياز براي صادرات است و يا عدم دستيابي به منابع مالي براي توليدكنندگان داخلي براي تقويت داخلي اقتصاد است كه مي‌توان با تمركز بر منابع بانكي، زمينه‌سازي لازم براي تأمين مالي از بازار سرمايه براساس ابزارهاي مالي اسلامي را نيز فراهم نمود. *
پي نوشت:
[1]. مرتضي اسدي و مرتضي قره‌باغيان، تجارت و توسعه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، 1357، ص63.
آسيب‌شناسي استراتژي‌هاي جايگزيني واردات و توسعه‌ي صادرات در دولت‌ها: راهبرد توسعه‌ي درون‌گرا با تكيه بر قابليت‌هاي دروني اقتصاد ملي يك كشور، حمايت‌گرايي از طريق سياست جانشيني واردات را بستر لازم به‌منظور تخصيص بهتر منابع توليد و به‌كارگيري مطلوب‌تر نيروهاي مولد اقتصادي مي‌داند. در اين مسير، كشورها تلاش مي‌كنند با بهره‌گيري از سياست‌هاي حمايتي خاص از صنايع داخلي به توليد كالاها و مصنوعاتي مبادرت ورزند كه قبلاً از طريق واردات در اختيار مصرف‌كنندگان داخلي قرار مي‌گرفته است.
استراتژي‌هاي حمايت‌گرايي، تاريخي طولاني دارند؛ وقتي از آغاز انقلاب صنعتي، انگلستان تلاش‌هايي براي جانشين كردن محصولات نساجي، كاغذ و برخي ديگر از محصولات توليدي داخلي به‌جاي محصولات همگن و مشابه توليدي در شرق (به‌خصوص هندوستان و چين) به عمل آورد و اين روند با به‌كارگيري هرچه بيشتر انرژي الكتريكي و بخار شتاب بيشتري گرفت. متعاقباً كشورهاي آمريكايي و اروپايي در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوايل قرن بيستم، به‌منظور صنعتي شدن از همين استراتژي استفاده كردند.
در جهان سوم، حمايت‌گرايي جايگزيني واردات، اولين‌بار در آمريكاي لاتين بعد از بحران بزرگ سال‌هاي 1930 اتخاذ شد و در طول بحران كشتيراني بين‌الملل در جنگ دوم جهاني ادامه يافت. با اين تفاسير، راهبرد درون‌گرايي در توسعه، تلاشي است براي رهايي از يك اقتصاد وابسته و حركت به‌سمت استقلال اقتصادي از طريق بومي كردن توليد. هرچند در موارد بسياري از سياست جانشيني واردات به‌عنوان اصلي‌ترين مؤلفه‌ي درون‌گرايي براي توجيه جريان توسعه‌ي اقتصادي، تجارت ملي و توزيع مطلوب‌تر ثروت و دارايي‌ها استفاده گرديده، اما تعريف واحد و روشني از اين اصطلاح وجود ندارد. به‌طور كلي سياست جانشيني واردات، تلاشي است از سوي كشورهاي در حال توسعه براي شكستن تقسيم كار بين‌المللي كه از قرن نوزدهم به بعد در پهنه‌ي جهاني حاكميت داشته است.
به عبارت ديگر، سياست جانشيني واردات عبارت است از «كنترل و بازپس گرفتن بازارهاي داخلي از توليدكنندگان خارجي از طريق اعمال سياست‌هاي بازدارنده بر واردات به روش‌هاي گوناگون.» سازمان ملل متحد نيز سياست جانشيني واردات را «افزايش توليد داخلي يك كالاي معين به‌نحوي‌كه توليد آن در داخل كشور با نرخي سريع‌تر از واردات آن محصول افزايش يابد تا اينكه به‌تدريج واردات آن محصول نسبت كمتري از عرضه داخلي را تشكيل مي‌دهد»، مي‌داند.[1] در مجموع، بسياري از كشورهاي در حال توسعه‌ي جهان، از «سياست جانشيني واردات» به‌مثابه‌ي بستري مناسب براي ايجاد تغييرات زيربنايي در اقتصاد استفاده مي‌كنند. در اين حالت، سياست جانشيني واردات، نقش ايجادكننده‌ي «استقلال اقتصادي» و رشد اقتصادي را ايفا مي‌كند.
جانشيني واردات يعني جانشيني توليدات خارجي به‌وسيله‌ي محصولات خودي. اين سياست بايد مانع واردات از كشورهاي صنعتي پيشرو باشد تا فرصت پيشرفت را به صنايع ملي بدهد. اين سياست دقيقاً با همان روش ژاپن و ساير شاگردان موفقش منطبق بوده است. در ژاپن، اشتغال كامل، هدف اصلي تكنوكرات‌ها بود و در كنار آن، يك نظام كاملاً جديد تأمين كار مادام‌العمر اختراع گرديد كه عامل مهم موفقيت شركت سهامي ژاپني است. اكنون ژاپن براي ادامه‌ي اين سياست بايد تا آنجا كه مي‌تواند، از كشورهاي ديگر كمتر خريد كند و بيشتر بفروشد. ژاپني‌ها بايد توليد را به حداكثر برسانند، اما مصرف خود را تا حد امكان كاهش دهند.
كشورهايي كه از اين استراتژي استفاده مي‌كنند، صادرات صنعتي كاربر را جايگزين محصولات كشاورزي كاربر كرده‌اند. در اين استراتژي، اولاً بخش‌هاي صادراتي بايد داراي مزيت نسبي در توليد باشند.
ثانياً سياست‌هاي قيمت‌گذاري بايد انعكاسي از قيمت‌هاي جهاني باشد. اگرچه گذار از نظام جايگزيني واردات به تشويق صادرات، مستلزم صرف هزينه‌هاي نسبتاً سنگين اقتصادي و اجتماعي است، اما بسياري از اين كشورها اين هزينه‌ها را پذيرفته و انتقال از استراتژي درون‌گرا به برون‌گرا را به‌طور جدي تعقيب كرده‌اند. الگوي كشورهايي چون كره‌‌ي جنوبي، تايوان، هنگ‌كنگ و سنگاپور اين‌چنين است.
نسبت استراتژي جايگزيني واردات با پيشرفت درون‌زا:واردات را به دو صورت مي‌توان مورد توجه قرار داد. نگاهي به تركيب محصولات وارداتي كشور نشان مي‌دهد در مورد بخشي از اين محصولات، كشور از مزيت نسبي برخوردار است و مي‌توانستيم با يك برنامه‌ريزي صحيح جلوي واردات آن را به كشور بگيريم. از سوي ديگر، در مورد آن بخشي از محصولات كه در كشور براي آن نياز وجود دارد، بعضاً شاهد واردات كالاهاي با كيفيت پايين به كشور هستيم.
در مورد مقوله‌ي اول، مي‌بايست نيازسنجي وارداتي در كشور صورت پذيرفته و براساس آن، نسبت به واردات آن محصولات اقدامات لازم صورت پذيرد و در مقوله‌ي دوم نيز مي‌بايست استانداردهاي پايه براي تأييد واردات محصولات خارجي به كشور تهيه شود و جلوي واردات محصولاتي كه فاقد اين استانداردهاي پايه هستند، گرفته شود. به‌عنوان مثال، زماني كه ميزان قابل توجهي مركبات در كشور پرورش يافته است، صدور مجوز واردات مركبات مي‌تواند صدمه‌ي غيرقابل جبراني به توليدكنندگان اين بخش وارد نمايد.
با محدود كردن استفاده از كالاهاي خارجي كه معادل ايراني آن در كشور وجود دارد، مي‌توان زمينه‌ي پيشرفت توليدكنندگان داخلي را فراهم كرد كه اين كار را مي‌توان از دولت و شركت‌هاي دولتي آغاز نمود و در مرحله‌ي بعد، فرهنگ‌سازي لازم براي بقيه‌ي اقشار صورت پذيرد. اين موضوع به‌نوبه‌ي خود، موجبات نوعي پيشرفت درون‌زا را فراهم خواهد آورد.
نسبت استراتژي توسعه‌ي صادرات با نگاه برون‌گرا: درصورتي‌كه در زمينه‌ي صادرات به عواملي همچون كيفيت و مطلوبيت محصول صادراتي توجه ويژه شود، شاهد حفظ اعتبار برند ايراني در بازارهاي بين‌المللي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است اثرات خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت باعث مي‌شود تا مشتريان ثابتي براي كالاهاي ايراني ايجاد شده و زمينه‌ي كار و توليد را براي توليدكنندگان ايراني فراهم بياورد. متأسفانه در اين زمينه شاهد زمينه‌هايي هستيم كه در آن، برخي از صادركنندگان ايراني برخي از اصول اوليه‌ي صادرات محصولات را رعايت نمي‌كنند و موجب عودت محصولات به كشور توسط كشورهاي مقصد مي‌شوند و در نتيجه، سبب ايجاد لطمه و عدم اطمينان به كالاي ايراني مي‌گردند و به ساير توليدكنندگاني كه در زمينه‌ي صادرات كالاها فعاليت مي‌كنند، آسيب مي‌رساند.
به نظر مي‌رسد با لحاظ استانداردهاي كيفيت دقيق‌تر و نظارت بيشتر در زمينه‌ي كيفيت كالاهاي صادراتي در راستاي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي كه يكي از محورهاي اصلي سياست توسعه‌ي اقتصادي براي تأمين منابع مالي به‌خصوص ارز مورد نياز كشور است، رفع مشكلات و موانع موجود در جزئي‌ترين موارد از جمله موضوع بي‌عيب‌ونقص بودن كالاهاي صادراتي و به تعبيري جنس بازارپسند بايد مطمح نظر باشد و تلاش شود تا ضمن جلوگيري از تكرار اشتباهات، قدرت رقابت كالاهاي توليد ايران با كالاهاي مشابه ساخت كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي همسايه كه به‌عنوان رقباي كشور ما در بازارهاي صادراتي محسوب مي‌شوند، كاهش نيابد.
به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت موجود و گذشته‌ي كشور، خلأهاي بسياري در اين زمينه وجود داشته و دارد و هيچ‌گونه توفيق قابل توجهي حاصل نشده است و انتظار مي‌رود با توجه به بيانات مقام معظم رهبري، استراتژي‌هاي مناسب در اين زمينه اتخاذ شود و ضمن انجام نظارت‌هاي مورد نياز، زمينه‌ساز استحكام كشور در برابر نواسانات محيطي بيروني باشيم.
و در پايان نقاط ضعف اين استراتژي براي ايران چيست؟درصورتي‌كه خود را با فناوري و دانش فني بين‌المللي همسان ننموده و در زمينه‌ي طراحي و توسعه‌ي صنايع وارد نشويم، ممكن است در آينده با زمينه‌هايي مواجه شويم كه محصولات رقبا با بهاي تمام‌شده خيلي پايين‌تر و كيفيت بهتر عرضه شود. بنابراين مي‌بايست به عوامل كيفيت مناسب، بهاي تمام‌شده‌ي متناسب با كيفيت، سطح مناسب فناوري و كارايي و سرعت در ارائه‌ي خدمات توجه ويژه‌اي مبذول گردد. همچنين بخشي از مشكلات صادركنندگان نيز عدم دستيابي سريع ايشان به منابع مالي مورد نياز براي صادرات است و يا عدم دستيابي به منابع مالي براي توليدكنندگان داخلي براي تقويت داخلي اقتصاد است كه مي‌توان با تمركز بر منابع بانكي، زمينه‌سازي لازم براي تأمين مالي از بازار سرمايه براساس ابزارهاي مالي اسلامي را نيز فراهم نمود. *
پي نوشت:
[1]. مرتضي اسدي و مرتضي قره‌باغيان، تجارت و توسعه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، 1357، ص63.
