انگليس در ايران چه مي كند

سالهاي پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران از اين جمله است كه روابط ايران و انگليس دچار فراز و نشيب بسياري بوده است. البته فضاي شكل گرفته بر سر روابط دو كشور در طول سالهاي اخير به نوعي بازخوردي از راهبردها و رويكردهاي مداخله جويانه دولت انگليس است. مجموعه اين اقدامات نيز باعث شده تا روابط تهران و لندن در طول ماههاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 1388 تاكنون به سردترين شكل خود طي يك دهه اخير برسد و بي اعتمادي و اتهام زني بر نگاه دو طرف سايه بيندازد. برآيند اين فضاي سرد ديپلماتيك نيز نشان از آن دارد كه روند هارموني تحولات اخير در روابط تهران و لندن بيانگر كاهش بار تعاملات و مراودات دو سويه است؛ تعاملاتي كه اين روزها رنگي از دوستانه بودن را در خود ندارد و روابط خصمانه دو كشور دچار خزاني ديگر شده است؛ خزاني كه شايد نويد آغاز عصر يخبندان در روابط تهران و لندن باشد، اگر چه براي اين پيش بيني كمي زود است.
روابطي پرفراز و نشيب
سابقه اولين تماس ديپلماتيك ميان ايران و انگلستان به حدود 4 قرن پيش بازمي گردد، اما اولين هيات ثابت نمايندگي بريتانيا در تهران در سال 1821 ميلادي (1200 خورشيدي) در باغ الچي تهران مستقر شد. اين رابطه اگر چه از همان زمان با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بوده است، اما پيشينه تنش و سايش در روابط دو كشور به سال 1951 برمي گردد. به واقع در طول سالهاي قبل، در جغرافياي ايران، انگليس در سايه كشورهايي چون روسيه، فرانسه و پرتغال قرار گرفته بود تا اينكه دوران استعمار جديد فرارسيد. در اين سال ملي شدن شركت نفت ايران و انگليس توسط دولت وقت ايران منجر به شكل گيري فصلي از تنش ها شد؛ تنش هايي كه اگر چه با ملي شدن صنعت نفت ايران موقتاً فروكش كرد اما در طول سال هاي بعد عوارض خود را نشان داد. دو سال پس از اين رويداد و در جريان يك كودتاي انگليسي ـ امريكايي، محمد مصدق نخست وزير وقت ايران با حمايت انگليس و امريكا از نخست وزيري خلع و سپس دستگير و محاكمه شد. در اين رويداد كه در حافظه تاريخي ملت ايران به يادگار مانده است دولت انگليس و بنگاه خبرپراكني بي.بي.سي با اسم رمز «اكنون واقعاً ساعت 24 است» نقشي بي بديل در راستاي نقض حاكميت ملي و دخالت در امور داخلي ايران و البته واسطه عمل نيروهاي كودتا شد. اين دخالت و مخالفت ها از سوي انگليس در طول بيش از 2 دهه بعد پيگيري مي شد تا اينكه وقوع انقلاب اسلامي همه چيز را فرو ريخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين كشور سفارت خود را در تهران تعطيل و ديپلماتهاي خود را به بخش حافظ منافع انگليس در سفارت سوئد منتقل كرد. اين جريان ديپلماسي سرد تا بيش از يك دهه ادامه يافت تا اينكه در سال 1988 سطح مناسبات سياسي دو كشور به سطح سفير ارتقا و سفارت انگليس در تهران بازگشايي شد. يك سال بعد و در پي صدور فتواي تاريخي امام خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ارتداد سلمان رشدي نويسنده كتاب موهن آيات شيطاني، روابط ديپلماتيك با لندن بار ديگر قطع شد. در 9 اسفند 1367 مجلس شوراي اسلامي ماده واحده اي را با اكثريت آرا به تصويب رساند كه از تاريخ تصويب آن قانون، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف شد در صورتي كه دولت انگلستان حداكثر ظرف يك هفته مخالفت خود را با موضع گيري هاي غيراصولي در مقابل جهان اسلام و جمهوري اسلامي ايران و مطالب كتاب ضداسلامي آيات شيطاني رسماً اعلان نكند كليه روابط سياسي في مابين را قطع نمايد. در 16 اسفند 1367 و در پي اتمام ضرب الاجل يك هفته اي، وزارت امور خارجه طي بيانيه اي قطع كامل روابط سياسي با انگليس را اعلام كرد. تابستان يك سال بعد روابط ديپلماتيك دو كشور در سطح كاردار از سرگرفته شد، اما 8 سال طول كشيد تا اين روابط به سطح سفير ارتقا يابد. ژانويه سال 2000 كمال خرازي وزير امور خارجه وقت ايران به انگليس رفت و سپتامبر سال بعد جك استراو به عنوان اولين وزير امور خارجه بريتانيا بعد از انقلاب اسلامي به ايران سفر كرد. اين آمد و شدهاي ديپلماتيك در حالي اميد بهبودي و پايان روابط سرد ديپلماتيك را در مناسبات دو كشور نويد مي داد كه پيش از اين تقابل سفارت خانه ها و نامگذاري خيابانها شروع شده بود. پس از آن نيز و در فوريه سال 2002 روابط دو كشور به دليل امتناع ايران از پذيرش ديويد رادوي سفير جديد انگليس بار ديگر تيره شد. سال بعد و در پي دستگيري هادي سليمان پور ديپلمات ايراني به اتهام دخالت در اعمال تروريستي در آرژانتين توسط پليس انگليس، بحراني جديد در روابط دو كشور شكل گرفت. اين بحران از نوامبر سال 2003 وارد مرحله جديدي شد؛ مرحله اي كه طي آن برنامه هسته اي ايران نيز به ليست مناقشات دوجانبه اضافه شد. در ژوئن 2004 و در كنار تحولات ديپلماتيك برنامه هسته اي ايران، 8 ملوان انگليسي در آبهاي ايران توسط نيروهاي ايراني دستگير شدند، اما 3 روز بعد و به دنبال مذاكرات بين ديپلمات هاي انگليسي و ايراني آزاد شدند. مهرماه 1384 نيز اهواز شاهد چندين انفجار بود كه ايران جاسوسان انگليسي را عامل آنها معرفي كرد. با اين همه اقدامات خصمانه انگليسي ها در برنامه هسته اي ايران در آذرماه 1385 نمود يافت كه طي آن پيش نويس قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل با دخالت و مشاركت بريتانيا عليه ايران تصويب شد. پس از آن و در 23 مارس 2007 نيز 15 ملوان نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا توسط نيروهاي ايراني در خليج فارس دستگير شدند كه البته 10 روز بعد با بدرقه رييس جمهور ايران آزاد شدند. يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري دهم و در 29 خرداد ماه نيز رهبر انقلاب اسلامي با يادآوري دخالت ها و شرارت هاي فراوان دولت انگليس در امور داخلي ايران، از اين دولت با عنوان دولت خبيث ياد كرد. چهار روز بعد نيز 2 نفر از ديپلمات هاي انگليسي از ايران اخراج شدند و فعاليت رسانه اي شبكه بي.بي.سي ممنوع و جان لاين خبرنگار اين شبكه اخراج شد. در پاسخ نيز انگليس 2 تن از ديپلمات هاي ايراني را اخراج كرد. همان روز منوچهر متكي وزير امور خارجه وقت ايران خبر از كاهش سطح روابط با انگليس داد. با اين همه اوج تنش در روابط تهران و لندن هنگامي بود كه ايران 9 نفر از كاركنان سفارت بريتانيا را به اتهام نقش داشتن در اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري بازداشت و محاكمه كرد. پس از آن و در روزهاي به قدرت رسيدن دولت جديد بريتانيا نيز ديويد كامرون، نخست وزير اين كشور از احتمال انحراف برنامه هسته اي ايران به سوي تسليحات هسته اي خبر داده بود. پس از آن نيز اظهارات رئيس سازمان ضدجاسوسي انگليس كه اعلام كرده بود اين سازمان در حال انجام عمليات جاسوسي با هدف توقف برنامه هسته اي ايران است، بر عمق اختلافات افزود. چند هفته پس از اظهارات جان سائرز رئيس سازمان MI6 انگليس دو تن از دانشمندان هسته اي ايران در خيابانهاي تهران ترور شدند كه تهران مسئوليت آن را متوجه امريكا، اسراييل و البته انگليس دانست. شهادت مجيد شهرياري و فريدون عباسي در حالي بود كه يك سال پيش نيز مسعود علي محمدي در 22 دي ماه هنگام خروج از منزل به دليل انفجار يك دستگاه موتور سيكلت حامل بمب مورد سوء قصد قرار گرفته و شهيد شده بود. مجيد جمالي فشي متهم رديف اول پرونده ترور در جريان بازجويي هاي خود اعتراف كرد كه اين ترور با هدايت سرويس هاي جاسوسي خارجي خصوصاً رژيم صهيونيستي صورت گرفته است. تحريك معترضان به شورش مسلحانه از سوي امريكا و تهديد فرماند هان سپاه پاسداران نظير سرلشگر قاسم سليماني به ترور در كنار ديگر اقدامات كشورهاي غربي نشان از اجراي دكترين ترور و حمايت از تروريسم عليه ايران داشت و دارد كه تاكنون بخش مهمي از اين راهبرد توسط انگليس پيگيري شده است.
اين اقدامات به همراه اظهارات و موضع گيري هاي سفير بريتانيا در تهران بار ديگر پاندول روابط پرفراز و نشيب دو كشور را در گسستي دامنه دار قرار داد؛ گسستي كه در آن تهران خواهان كاهش و يا قطع روابط با لندن بود. اين گسست و پيوند تا 6 آذرماه سال جاري ادامه داشت تا اينكه بررسي طرح دو فوريتي كاهش روابط با انگليس با 179 راي موافق به تصويب نهايي مجلس رسيد. يك هفته پس از آن نيز دانشجويان معترض به سياستهاي دولت بريتانيا سفارت اين كشور و باغ قلهك را براي ساعاتي به تسخير خود درآوردند تا انگليس نيز در اقدامي مقابله به مثل هيات ديپلماتيك ايران را از لندن اخراج كند.
روابطي خصمانه و نه دوستانه
در طول سالهاي اخير بحث دخالت انگليس در تحولات داخلي ايران گاه به گاهي راهي رسانه ها مي شد؛ اين دخالت ها عموماً بر بستر تحولات امنيتي استوار بود. انفجارهاي ژوئن 2005 و 2006 اهواز قبل و بعد از انتخابات نهم رياست جمهوري پس از چند مورد بمب گذاري مواردي از اين دست است كه به اذعان مقامات ايراني كشور انگليس به همراه امريكا و اسراييل از حاميان آن بودند. با اين همه، در طول دوره اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كمتر سخني از بازنگري در روابط با انگيس به ميان آمد؛ دوره اي كه توني بلر نخست وزير وقت بريتانيا موضع سخت ايراني ستيزي را در پيش گرفته بود. اين موضع لندن در حالي بود كه تهران در 3 فروردين 1386 پس از تجاوز 15 ملوان نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا اقدام به بازداشت و پس از چند روز آزاد كردن آنها با هديه و بدرقه رييس جمهور نمود. پنج ملوان انگليسي ديگر نيز كه 4 آذر ماه 1388 وارد آبهاي ايران در خليج فارس شده و توسط نيروهاي نظامي ايران مستقر در آب هاي خليج فارس دستگير شده بودند پس از چند ساعت سرنوشتي مشابه يافتند. اقدام ايران در آزادي 15 ملوان انگليسي همراه با پسته و كت و شلوار و بدرقه رييس جمهوري در حالي بود كه توني بلر با تعيين يك ضرب الاجل 48 ساعته براي مذاكره با جمهوري اسلامي با لحني تهديد آميز اشاره كرده بود كه چنانچه گفت و گوهاي دو كشور براي بازگرداندن فوري ملوانان و تفنگداران بريتانيايي شكست بخورد در آن صورت موضع بريتانيا در قبال ايران به گونه اي فزاينده سخت تر خواهد شد. اين تصميم همچنين پس از آن اتخاذ شد كه شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپايي در بيانيه هايي خواستار حل و فصل سريع موضوع شدند و جورج بوش ملوانان انگليسي را «گروگان» ناميد. ايران نيز در حالي كه هنوز مهلت 48 ساعته لندن به پايان نرسيده بود با عنوان اينكه ملوانان انگليسي عذرخواهي كردند، مبادرت با آزاد نمودن آنان با تشريفات رسمي كرد. پس از اين رويداد تا پايان عمر دولت نهم جداي از موضع گيري هاي تكراري مسئله چندان مهمي اتفاق نيفتاد تا اينكه موسم انتخابات دهم رياست جمهوري فرارسيد. هفته ها و ماههاي پس از انتخابات آبستن رخدادهاي بسياري در روابط تهران و لندن شد. تمركز و توجه خاص رسانه اي و سياسي انگليس بر رويدادهاي پس از انتخابات و طرح اتهامات و مداخلات بسيار عليه ايران سبب انتقادات بي پرواتر مقامات دو كشور عليه يكديگر شد. دستگيري و بازداشت و اخراج ديپلماتها روابط دوجانبه را در آستانه كاهش قرار داد. با وجودي كه بحث كاهش و يا حتي قطع روابط ايران و انگليس پس از تحولات انتخابات دهم رياست جمهوري جدي بود، اما خواست ايران در اين راه چندان جديتي را بروز نمي داد. تا اينكه آذر ماه سال گذشته انتشار اظهارات سايمون گس سفير وقت بريتانيا كاهش روابط را در دستوركار مقامات سياسي و افكار عمومي قرار داد. اين مسئله آنگاه جدي تر شد كه به راهروها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز كشيده شد. به نظر مي رسيد در ميان حجم دلايل و عوامل مطرح شدن اين طرح، وجود سفيري به نام «سايمون گس» به تنهايي براي كاهش و يا قطع روابط كافي بود؛ ديپلمات زاده اي كه بشدت مورد حمايت دولت بريتانيا بود و انگار با اظهارنظر درباره مسائل حقوق بشر، پرونده هسته اي ايران، تحريم ها عليه ايران، سپاه پاسداران، حمايت ايران از تروريسم و ديگر موارد وظيفه داشت در نقش يك كاتاليزور تخريبي در كمتر از يك سال روابط دو كشور را تا آستانه قطع مناسبات پيش برد. البته نبايد ناديده انگاشت كه اين سفير بريتانيا نبود كه چنين استوانه روابط نه چندان دوستانه دو كشور را فروريخت بلكه اين خواست دولت انگليس نيز بود؛ خواستي كه دنباله اي از ديپلماسي عمومي دولت بريتانيا براي تنش آفريني و بهانه جويي در مسائل ايران تعريف مي شد و رفتار و گفتار سفير نيز در راستاي ديپلماسي رسمي لندن تبيين مي شد. چنان كه اعطاي لقب «سر» به سايمون گس از سوي ملكه اليزابت و انتصاب وي به عنوان نماينده ناتو در امور غيرنظامي در افغانستان نشانه هايي از تقدير و تشكر دولت بريتانيا از وي در اجراي ديپلماسي عمومي و رسمي لندن و انجام موفق ماموريت در تهران بود. اين چنين آذر ماه سال گذشته طرح كاهش روابط با انگليس در دستوركار مجلس قرار گرفت، اما روند وصول طرح و اعلام آن در صحن علني نشان داد كه مجلس اراده اي جدي براي به تصويب و به نتيجه رساندن آن ندارد؛ عدم جديت را مجلس شتاب زده بودن و نياز به بررسي بيشتر طرح عنوان كرد. در حالي كه به نظر مي رسيد مسائل پنهاني همچون ارتباطات و مراودات خانوادگي، كاري و تحصيلي برخي دليل معطل ماندن طرح بود. البته پيش از اين نيز اظهارات ديويد ميليبند وزير خارجه سابق انگليس در رابطه با اوضاع داخلي ايران پس از انتخابات رياست جمهوري 1388 باعث شد تا تعداد 35 نفر از نمايندگان مجلس در طرحي خواستار قطع و يا كاهش سطح روابط ايران با انگليس به دليل دخالت اين كشور در امور داخلي ايران شوند كه آن طرح با نظر رئيس مجلس براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي مجلس ارجاع شد. با اين وجود تكاپو و تحرك مجلس سرانجام باعث شد تا 18 بهمن 1389 طرح يك فوريتي الزام دولت به قطع رابطه با بريتانيا منتشر شود، اما تصويب آن در صحن علني نهايي نشد. البته پيش از اين انتشار گزارشي با عنوان «تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران» به همراه تصوير طناب دار در سايت سفارت بريتانيا، طرح اتهامات و گنجاندن مقامات ايراني طي دو ليست 80 و 32 نفره ناقضان حقوق بشر و پيش از اين نگارش يادداشتي توسط سايمون گس سفير سابق انگليس در تهران به بهانه روز جهاني حقوق بشر پاندول روابط متزلزل ايران و انگليس را در سراشيبي تند كاهش و يا حتي قطع روابط قرار داده بود. چنين اقداماتي از سوي انگليس عليه ايران طي سال گذشته در حالي بود كه پليس بريتانيا تظاهرات دانشجويان معترض را در خيابانهاي لندن با خشونت سركوب كرد. طرح اتهامات حقوق بشري از سوي مقامات ايراني و بريتانيايي عليه يكديگر در سال گذشته سبب كاهش غيررسمي و غيرعلني سطح روابط ديپلماتيك دو كشور شد؛ به طوري كه سفارتخانه هاي دو كشور در تهران و لندن بدون سفير و در سطح كاردار اداره مي شد. در چنين فضايي بود كه دومينيك جان چيلكات كه پس از 2 سال از عدم معرفي سفير جديد جانشين سايمون گس شده بود و اميد آن داشت تا روابط ديپلماتيك ايران و انگليس را وارد فصل تازه اي كند، پيش از هر اقدامي تاوان رفتارهاي گس را پرداخت. وي در حالي تلاش داشت تا سطح روابط را از كاردار به سفير ارتقا دهد كه اقدامات دولت بريتانيا در تحريم مقامات ايراني نيز راه را بر دميدن هر گونه هواي تازه در روابط دو كشور بست. با اين همه، گذشت 9 ماه از اين زمان و افزايش ميزان اقدامات ضدايراني بريتانيا سرانجام صبر مجلس شوراي اسلامي را نيز سر آورد تا 2 آذر سال جاري طرح دوفوريتي كاهش روابط جمهوري اسلامي ايران با دولت انگلستان را با 162 راي موافق به تصويب رسانده و پس از تاييد شوراي نگهبان مهلت دو هفته اي را براي كاهش سطح روابط با انگليس تا سطح كاردار تعيين كند و اين چنين مجلس هشتم پاي در راه مجلس چهارم بگذارد. به واقع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين طرح را پس از تحريم بانك مركزي در 30 آبان امسال و در راستاي اقدامات خصمانه دولت انگلستان در قبال ملت ايران تصويب و وزارت امور خارجه را موظف كرده اند تا علاوه بر به حداقل رساندن روابط اقتصادي و بازرگاني با اين كشور ظرف دو هفته روابط سياسي ايران را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل دهد. ادامه برخورد سياسي دو كشور تا جايي پيش رفت كه انگليس نيز با اخراج هيات ديپلماتيك ايران سطح روابط را تا قطع كامل پيش برد. در نبود سفرا و هيات هاي ديپلماتيك دو كشور اكنون انگليس ـ كه حتي در حوزه اتحاديه اروپايي نيز با انزواي نسبي روبه روست ـ تهاجم عليه منافع و دفاتر ايران را شدت بخشيده است. ممانعت از ادامه تحصيل فرزندان مقامات و حمله به دفاتر ايران در لندن، منچستر و گلاسكو مي توانند گزينه هايي براي آينده اين راهبرد باشند. همه اين گزاره ها نشان از آن دارد كه تحليل روابط ايران و انگليس روي به سوي شيب قطع كامل دارد؛ مسئله اي كه البته اكنون زود است از رسيدن آن سخني به ميان آورد.
روابطي مملو از دخالت و خيانت انگليس
با همه اين مسائل، نبايد ناديده انگاشت كه كارنامه انگليس در مقابل ايران تنها در موضع گيري هاي مداخله جويانه مقامات اين كشور خلاصه مي شود؛ تاريخ روابط دو كشور شاهدي بر خيانت ها و جنايت هاي بيشمار بريتانيا در حق ملت ايران است. شايد در گذشته وجود قدرت هاي استعماري تا حدودي اقدامات و مداخلات بريتانيا را در ذهن ملت ايران كمرنگ ساخته بود، ولي سياست هاي استعماري و استثماري اين كشور از دوران صفويه و قاجاريه تا چپاول و تاراج دارايي ها و سرمايه هاي ايران در دوران پهلوي ها همه و همه نشانه هايي از پيشنه بد اين كشور نزد ايرانيان دارد؛ ايرانياني كه نيك به ياد دارند كه اين كشور از هيچ اقدامي عليه ايران فروگذار نبوده و كارنامه اين كشور مملو از دخالت و خيانت و جنايت است.
اقدامات خصمانه انگليس در دوران انقلاب اسلامي و بعد هم جنگ تحميلي 8 ساله بنا به روايت اسناد آرشيو وزارت امور خارجه و دفاع اين كشور گستره اي وسيع از دخالت تا خيانت را شامل مي شود. حمله به سفارت ايران، تحريم اقتصادي و سياسي، تحريك گروهكها و حمايت از موج ترور و ديگر اقدامات تنها گوشه اي از كارنامه بريتانيا در آن سالهاست. البته گسترده اين طيف از اقدامات در سالها و ماههاي بعد نيز به تكرار قابل مشاهده است. چنانكه رويكرد اين كشور در قبال گروهكهاي تروريستي كه به اقدامات خرابكارانه عليه ايران اقدام مي كنند، همواره با حمايت هاي مالي و سياسي وسيع پاسخ داده شده است. بازخواني موضع گيري هاي انگليس در قبال اقدامات تروريستي گروهكهايي چون منافقين، جندالله، پژاك، تندر و... نشان مي دهد كه اين جنايت ها همواره با استقبال خاص لندن همراه شده است؛ گستره اين استقبال هم همواره طيف وسيعي از بسته هاي حمايتي و پشتيباني مالي و تسليحاتي و رسانه اي و سياسي را شامل مي شده است. چنان كه تنها در يك نمونه آن و در نوامبر 2007 براي اولين بار دادگاهي در انگليس با اين ادعا كه گروهك منافقين از سال 2001 تاكنون فعاليت تروريستي نداشته نام آن را از فهرست گروههاي تروريستي خارج كرد. به دنبال آن نيز در اكتبر سال 2009 چنين حكمي از سوي دادگاه اتحاديه اروپا با فشار و به تبعيت از انگليس صادر شد؛ با اين حكم مصادره اموال اين سازمان تروريستي در اروپا به حالت تعليق درآمد. اين روزها كه نيز اين گروهك در آستانه اخراج ـ تا پايان سال جاري ميلادي ـ از عراق قرار دارد در تكاپو براي نجات جان اين جانور نباتي از هيچ اقدامي مضايقه نمي كند.
از سوي ديگر، انگليس علاوه بر حمايت و تامين مالي گروهكهاي تروريستي اقدام به انجام عمليات جاسوسي و تروريستي در ايران نيز مي كند. چنانكه 2 سال پيش و پس از اظهارات جان سائرز در مورد توقف برنامه هسته اي ايران با توسل به اقدامات جاسوسي و تروريستي دو تن از دانشمندان هسته اي ايران ترور شدند. ميدان داري در مناقشه انگيزي عليه برنامه هسته اي ايران و تلاش براي هماهنگي و اجماع جامعه جهاني و اتحاديه اروپايي عليه ايران از طريق برگزاري نشست هاي بين المللي و تصويب قطعنامه هاي فله اي تحريمي و اقدامات تنبيهي اقتصادي و بازرگاني گوشه اي ديگر از اقدامات اين كشور عليه جمهوري اسلامي است. در راستاي اين سياست و در تازه ترين اقدام نيز بريتانيا در كنار آمريكا و كانادا تحريم هاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي وضع كرد كه بر اساس آن هر گونه همكاري موسسات مالي و اعتباري بريتانيا با ايران و طرف قرارداد و معامله با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شد.
بازخواني چندباره اين حجم از اقدامات خصمانه از سوي انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران در حالي است كه بنا بر ذات و ماهيت استعماري و استثماري اين كشور انجام اين اقدامات از سوي بريتانيا دور از انتظار نيست. آنچه مايه تعجب است انفعال و اهمال در مقابل چنين كشوري است كه در دراز مدت موجبات جسارت انگليس عليه مردم ايران را فراهم آورده است. از اين ديدگاه شايد بتوان گفت كه آزادي با هديه و بدرقه 15 ملوان نيروي دريايي سلطنتي، پنج قايقران و چندين خبرنگار اين كشور و البته قضيه باغ قلهك بدون هيچ دستاورد مشخصي كه در بعضي موارد باعث تعجب خود انگليسي ها نيز مي شد در جسارت اين كشور عليه ايران بي تاثير نبوده است؛ جسارتي كه بي هراس و واهمه از اقدامات مقابله اي ايران نظير مصوبه اخير مجلس براي قطع روابط و تسخير سفارت و باغ قلهك از سوي دانشجويان تنها دست اندازي به منافع و مصالح ملت و دولت ايران را مدنظر دارد. اين 2مورد اقدامات مقابله اي اخير ايران با همه انتقاداتي كه بر آن وارد است شايد تنها رويكردي است كه دولت انگليس در طول تاريخ نشان داده است در مقابل مردم ايران مي فهمد.
باغ قلهك؛ خاك در تسخير انگليس
وجه ديگر اقدامات انگليس عليه ايران و البته انفعال جمهوري اسلامي ايران قضيه باغ قلهك است؛ باغي با ديوار آجري قرمز رنگ در خيابان شريعتي حد فاصل خيابان دولت و پل صدر با چند درب بزرگ و كوچك و با سيم خاردارهايي بر بالاي خود كه حامل بيش از 170 سال تاريخ ايران است. باغ قلهك در حالي در طول تاريخ به تملك بريتانيا درآمده كه اين كشور مطابق كنوانسيونها و معاهدات بين المللي تنها مي تواند يك مكان براي استقرار هيات ديپلماتيك خود در قالب سفارت رسمي دارا باشد. از اين رو اين كشور در سايه بي توجهي ايران طي اين سالها توانسته حساسيت ها را از روي اين باغ بردارد و به نوعي در آن تملك مالكانه نمايد؛ تا جايي كه بي محابا اقدام به قطع و سوزاندن 310 اصله درخت كهنسال با بهانه هاي واهي در باغ قلهك مي كند. ادعاي طوفان و بي آبي از سوي انگليس در مورد دليل قطع درختان باغ قلهك در حالي است كه در محدوده اين باغ هيچ موردي از تاييد اين ادعاها گزارش و ثبت نشده است. اين مسئله گوياي اين امر است كه اعلام ادعاهاي مضحك از سوي اين كشور توهيني آشكار به مقامات و مردم ايران است. پاسخ اين توهين و تملك غيرقانوني خاك ايران نيز تهديد به 3 برابر كردن جريمه نابودي 310 اصله درخت كهنسال از سوي كميسيون ماده 7 شهرداري تهران نيست، بلكه پاسخ اين توهين بازپس گيري شجاعانه هزارها متر از خاك پاك ايران است؛ خاكي كه متاسفانه قسمتي از آن (جنوب باغ و ضلع شمالي خيابان دولت) به «گورستان دولت» سربازان انگليسي تبديل شده است؛ سربازاني كه در طول سالهاي جنگ جهاني اول و دوم فجايع بيشماري را عليه مردم ايران به وجود آوردند و اكنون در دل اين خاك آرام گرفته اند. وجود گورستان سربازان دشمن در خاك ميهن در حالي است كه در گذشته بسياري از گورستان هاي قديمي تهران به جز آن دسته كه در بقاع متبركه واقع هستند از بين رفته اند و به عنوان مثال گورستان مسگرآباد و غيره به پارك تبديل شده، ولي اين گورستان هنوز پابرجاست و البته در كنار بي توجهي ايران اعضاي بيش از 20 سفارتخانه 2بار در سال ـ اواخر فروردين و آبان هر سال ـ به همراه اعضاي سفارت انگليس جهت اداي احترام به سربازان متجاوز انگليسي در اين گورستان حاضر مي شوند و براي كشتن مسلمانان به آنان در خاك يك كشور مسلمان درود مي فرستند.
بي توجهي به قضيه باغ قلهك تا جايي است كه طبق بررسي هاي انجام شده، آخرين اقدامات ثبتي درباره پلاك مذكور به استناد پرونده هاي موجود مربوط به سال 1313 يعني حدود 77 سال قبل است و در طول اين سالها انگار اين قطعه زمين 20 هكتاري وجود نداشته است كه پلاك و ثبت شود و البته اسناد و مداركي كه خود انگليسي ها نيز دارند جعلي و ساختگي است.
با اين همه، باغ قلهك در سالهاي دور فراموشخانه گروههاي فراماسوني بوده و يكي از جاهايي بوده كه بسياري از تصميمات عليه ملت ايران در آنجا گرفته مي شده است. چنان كه در تاريخ روايت است كه در دوره پهلوي اول با وجود آنكه در پي اختلاف بين رضاخان و محمدعلي فروغي، وي از كار بركنار و خانه نشين شده بود، اما فراماسونري قلهك، رضاشاه را مجبور به بازگرداندن فروغي كرد. فروغي نيز كه خود از گراند لژرهاي ماسوني در ايران بود، به دفعات به همراه نمايندگاني از آمريكا و انگليس و از جمله شخص سفير كبير انگليس در فراموشخانه باغ قلهك گرد هم جمع شده و سعي كردند تاريخ ايران را رقم زنند؛ تاريخي كه پادشاهي محمدرضا پهلوي يكي از نتايج آن بود.
دولت از 2 سال قبل اقدام به تشكيل كميته اي براي پيگيري موضوع غرامت ايران در دوران اشغال جنگ جهاني دوم از متفقين نموده است. در طول اين 2 سال نيز گاه به گاه از اقدامي در اين راستا پرده برداري مي كرده است؛ روزي از انتشار مجموعه 5 جلدي اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم رونمايي مي كرد و روز ديگر اين اسناد را در قالب كتابي به ميهمانان و ميزبانان خود در سفر به نيويورك هديه مي داد و البته روزي نيز از پژوهشگران و بازيگران سريال هاي تاريخي تقدير مي نمود، اما در طول اين مدت سخني از باغ قلهك به ميان نياورد. گو اينكه اين باغ و تاريخ و اسرار آن نه ربطي به جنگ جهاني دوم و انگليس دارد و نه دولت.
اكنون نيز كه خود انگليسي ها با رفتارهاي خود قضيه باغ قلهك را در يادها زنده كرده و يادآور شده اند كه اصولاً موضوعي به نام باغ قلهك وجود دارد هر نهاد و سازماني به فراخور خود پيگير اين امر شده است؛ انگار اكنون متوجه شده اند كه انگليس غير از خيابان فردوسي، باغ قلهك را نيز سالهاست مايملك خود ساخته و در آن از انجام هر كاري عليه اين ملت و دولت ابايي ندارد. شايد در مجال اين مقال بتوان از پيگيران و دردمندان مردمان اين سرزمين در امور باغ قلهك پرسيد كه انگليسي ها با اين گذشته و پيشينه اين سالها در باغ قلهك چه مي كردند و با مصوبه مجلس و ابلاغ آن اكنون در اين باغ چه مي كنند؟