مدل قرارداد های جدید نفتی

مدل قرارداد های جدید نفتی از وقتی مطرح شد ، انتقاد هایی را برانگیخت و در پی آن دفاعیه هایی نیز از سوی مسئولین نفتی دولت صورت گرفت که ابتدا به طرح فهرست این انتقادات و دفاعیه ها می پردازیم و پس از آن تحلیل وضعیت خویش را از این مدل جدید نفتی ارایه خواهیم کرد:

انتقادات:

1-     مدت طولانی قراردادها

2-     عدم ورود فناوری های جدید به کشور

3-     ریسک بالای کارکرد ماشه تحریم ها و بدهکار شدن کشور

4-     عدم توجه به ظرفیت های داخلی شکل گرفته  در دوره تحریم ها در صنعت نفت.

5-     عدم وجود تضمین در سرمایه گذاری طرف خارجی برای تولید نفت در میادین مشترک.

6-     حکم تجربه در نگاه بدبینانه به طرف مقابل در اجرای درست تعهدات و لزوم حساسیت ویژه به خاطر تجربه ای چون کرسنت

7-     عدم تمرکز قراردادها بر روی میادینی که بازیافت آنها 20 درصد است.

8-     طی نشدن سیر قانونی در اجرای این مدل از قراردادها.

دفاعیه ها

1)        درتمام دنیا قراردادهای نفتی نوعی قرارداد توأم با ریسک  هستند به گونه‌ای که ریسک بالایی دارد و به همین خاطر پیمانکاران سود نسبتاً بالایی را می‌خواهند.

2)       ما برای توسعه صنعت نفت کشور نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم و با این مدل قراردادی می‌توانیم به این امر دست یابیم.

3)       آنچه در این قرارداد برای ما اهمیت بیشتری دارد توسعه میادین مشترک است.

4)       در مدل جدید قراردادهای نفتی پیش‌بینی شده که در برخی از موارد محور اصلی شرکت ایرانی باشد و خود آن شرکت،‌ شریک خارجی‌اش را انتخاب کند

5)       بخش خصوصی در سال‌های اخیر توانایی خوبی در اجرا کسب کرده است اما قادر به سرمایه‌گذاری نیست مگر آنکه در طرح‌های جدید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنند

آنچه در این خصوص بعنوان مبنا و چارچوب تحلیلی باید مورد توجه قرار گیرد این است که نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسایل و وقایع پیش رو دارای یک رویکرد منطقی و ثابت است که  در  بیانات مقام معظم رهبری  نیز بدان اشاره و تاکید شده است و آن رویکرد ، ثبات در اصول و تغییر در روش هاست.

بر اساس این مبنای عقلانی ، شرعی و قرآنی ،  نظام اسلامی  در  مبنا و اصول و چارچوب نگه دارنده ی خود ، دارای ثبات بوده و  اما در رسیدن به اهداف در مواقع و شرایط ، روش ها و شیوه های متفاوتی را می تواند در پیش بگیرد. لذا انتقاد یا پیشنهاد باید با حفظ این اصول و میزان صحت و سقم آن بررسی شود.

در موضوع قرارداد های نفتی اصول حاکم براین موضوع در دو سطح باید بررسی شود: 1) اصول حاکم بر سیاست خارجی ( عزت ، حکمت و مصلحت) 2) اصول حاکم بر سیاست اقتصادی(بایسته های اقتصاد مقاومتی)

با این پیش فرض های دقیق و منطقی که به سراغ  قراردادهای نفتی می رویم  در می یابیم که موارد زیر در قراردادهای نفتی باید توسط مراجع قانونی در مسیر قانونی خود بررسی شود البته با تکیه بر نظرات کارشناسی و ایجاد فضای شفاف برای اعلام نظر مبتنی بر متن اصلی این مدل قراردادهای نفتی.

و اما در تحلیل این مدل قراردادها آنچه از مجموع انتقادها و دفاعیه های آن بدست می آید  موارد زیر قابل تامل و بررسی و تحلیل می باشد:

1)       برخی از انتقادها و پیشنهادها حاکی از عدم آگاهی کامل از متن اصلی قراردادها در فضای کارشناسی است از جمله بعد از اصلاح متن ها در چند مرحله. در این خصوص لازم است دولت و مسئولین دولتی از ایجاد فضای بسته و محرمانه در این خصوص که طرف خارجی (با همه عداوت ها که در دوره تحریم  بر علیه ما داشتند) از آن آگاه است خارج شوند ودر مسیر شفاف سازی و ایجاد همدلی که پشتوانه ای برای پیشبرد امور دولتی با تکیه بر همراهی عمومی است گام بردارد . البته این مورد در دولت فعلی تقریبا  تبدیل به روندی شده که در خصوص مذاکرات هسته ای و موافقت نامه FATF  و... هم تکرار  شده بود.

2)       مسئله مهم دیگر همان مبحث بسیار کلیدی اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درونزا و تکیه بر ظرفیت های داخلی است  که دقیقا در تضاد با نظریه وابستگی است که دول طرف قرارداد سعی در اعمال آن در ارتباط با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران دارند تا ما را در دام وابستگی به خویش نگه دارند. و از آنجاییکه در دوره تحریم ، ظرفیت های خوبی در تولید برخی فناوری های  نفتی در داخل کشور شکل گرفته است لازم است این موضوع مورد توجه دولتی ها باشد که البته اظهارات شرکت های داخلی حاکی از عدم توجه به این ظرفیت ها و حتی بی اعتنایی به این توانمندی دارد.

3)       نکته تحلیلی مهم تر در این موضوع توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی  است که عبارتست از : علم به اقتصاد مقاومتی  ، باور به آن و توان اجرای این مدل مطلوب اقتصادی است که با توجه به بیانات مسئولین دولتی و رفتار و تصمیمات این سالهایی که از دولت گذشته تا دولت فعلی مشاهده شده است نکته مهم همانا عدم وجود باور به این نوع اقتصاد و حاکم بودن تفکر  نگاه به خارج بوده که با تکیه به تجارب دولت های همسایه در تکیه بر توان خارجی و به تاراج رفتن امنیت ، عزت و هویت آنها (از جمله مورد مورد تاکید اکثر کارشناسان غربگرا یعنی ترکیه)، غلط بودن این نگاه به خارج عیان و عینی است.

4)       و نکته آخر اصول حاکم بر سیاست خارجی است که انتقادات در خصوص مدت قرارداد و مباحث حاکمیتی در این قرارداد،  برای حفظ اصل عزت در پرتو حکمت است و  منقدین بر این نظر هستند که نحوه و شیوه مورد استفاده در این قرارداد ها این فرصت را به طرف مورد توافق می دهد که عزت این کشور را خدشه دار نموده و با بدست گرفتن جنبه های حاکمیتی و استفاده از ابزار سرمایه گذاری ما را در مواقع تصمیم گیری و تصمیم سازی غافلگیر نماید.